هيئة السوق تعلق ترخيص « العربية» للأوراق المالية 6 أشهر

هيئة السوق تعلق ترخيص « العربية» للأوراق المالية 6 أشهر

اصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعليق الترخيص الممنوح للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية لمدة ستة أشهر بناءً على المادة 62 من نظام السوق المالية

وسبق أن رخصت هيئة السوق المالية للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية بممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل، والإدارة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية في 12/1/1428ه الموافق 31/1/2007

وتجيز المادة 62 لمجلس الهيئة أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف ، أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها ، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً ، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له ، وذلك إذا ثبت للمجلس ، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني ، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع ، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية :

- إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم ، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.

- إذا خالف عمداً أحكام هذا النظام ولوائحه ، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك.

- إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً بحقه من أي محكمة في المملكة ، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.

- إذا أُخطرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة ، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها .

- يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص ، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة ، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.

- للمجلس في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام.

من جهته وافق مجلس الهيئة على تعديل قائمة أعمال شركة أداكس السعودية للأوراق المالية لتشمل التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية

ووافقت الهيئة لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي على طرح صندوق ميفك للأسهم السعودية