المؤشر السعودي يستعد للاحتفال بربح 1000 نقطة منذ بداية 2009

توقعات متفائلة بانعكاس الحضور الاقتصادي الإيجابي على سوق الأسهم المحلية
اليوم .. المؤشر السعودي يستعد للاحتفال بربح 1000 نقطة منذ بداية 2009

متعاملون يراقبون حركة مؤشر الأسهم السعودية.

حبشي الشمري من الرياض
عندما يدق جرس بدء سوق الأسهم السعودية (الحادية عشرة صباحا) جلسة اليوم، فإن المؤشر العام لأكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط، في حاجة إلى أقل من نقطة، حتى يحتفل بربح 1000 نقطة منذ بداية 2009.

وفي الوقت ذاته، يرجح عديد من المراقبين الاقتصاديين، حضورا اقتصاديا إيجابيا ـ على المستويين العالمي والمحلي ـ أكثر إيجابية، مقارنة بالأداء الاقتصادي في الربع الأول من 2009، وبينما يؤكد أحدهما أن الجهود الحكومية كانت "جادة" لتقويض الأزمة المالية العالمية، فإن آخر يرى أن أخذ الشركات في الاعتبار "الاحتياطات بالنسبة للخسائر" يدفع للتوقع الإيجابي في المرحلة المقبلة.

يؤكد محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الاقتصاد العالمي "يشعر ببعض الطمأنينة من ناحية الأزمة المالية ومدى مخاطرها المتوقعة" على الاقتصادات حول العالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
عندما يدق جرس بدء سوق الأسهم السعودية (الحادية عشرة صباحا) جلسة اليوم السبت، فإن المؤشر العام لأكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط، في حاجة لأقل من نقطة، حتى يحتفل بربح 1000 نقطة منذ بداية 2009.

وفي الوقت ذاته يرجح عديد من المراقبين الاقتصاديين، حضورا اقتصاديا إيجابيا ـ على المستويين العالمي والمحلي ـ أكثر إيجابية، مقارنة بالأداء الاقتصادي في الربع الأول من 2009، وبينما يؤكد أحدهما أن الجهود الحكومية كانت "جادة" لتقويض الأزمة المالية العالمية، فإن آخر يرى أن أخذ الشركات في الاعتبار "الاحتياطات بالنسبة للخسائر" يدفع للتوقع الإيجابي في المرحلة المقبلة.

يؤكد محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الاقتصاد العالمي "يشعر ببعض الطمأنينة من ناحية الأزمة المالية ومدى مخاطرها المتوقعة" على الاقتصادات حول العالم، مشيرا إلى أن الداعم الرئيس لهذا الشعور "ما لمسه العالم من جهود جادة من قبل الحكومات لدعم اقتصادياتها ومدى التعاون بين كافة الحكومات وهذا ما رأيناه في اجتماعاتهم المتواصلة".

ويرى بن فريحان أن الإشارات الإيجابية عن الاقتصاد العالمي "تدل على انحسار المخاوف حول الأزمة.. وهذا ما ألقى بظلاله على أسعار النفط".

وصعدت العقود الاجلة للنفط فوق مستوى 57 دولارا للبرميل مقتربة من أعلى مستوياتها في ستة أشهر ومتشجعة بتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي الذي قد يدعم الطلب على النفط.

وارتفع سعر الخام الأمريكي ظهر أمس الجمعة في العقود الاجلة 1.11 دولار إلى 57.82 دولار للبرميل بعد أن بلغ 56.71 دولار أمس وهو أعلى سعر تسويات منذ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.10 دولار إلى 57.57 دولار.

وارتفعت الأسهم الأوروبية كذلك بعد صدور نتائج اختبارات الضغوط على البنوك الأمريكية دون مفاجآت سيئة. وارتفع سعر النفط بأكثر من 70 في المائة عن مستوى 33.55 دولار في شباط (فبراير) الماضي مواكبا أسواق الأسهم وسط تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي واستجابة لتخفيضات أوبك لإنتاجها.

وأظهرت بيانات الاقتصاد الكلي في عديد من الاقتصادات الكبرى صورة أقل قتامة للأوضاع. فسجل باعة التجزئة في الولايات المتحدة أمس بيانات مبيعات أفضل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل). وسجلت الصادرات الألمانية أول ارتفاع في ستة أشهر في آذار (مارس).

لكن بن فريحان يؤكد أهمية ترقب النتائج المالية عن الربع الثاني من 2009 "لإظهار تأكيد ما شاهده العالم من إشارات إيجابية خلال الربع الأول".

ارتباط الأسواق
يتوقع الدكتورراشد الدوسري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن "تكون نتائج الشركات في الربع الثاني (من العام الجاري) أكثر إيجابية من الربع السابق"، معللا ذلك بالقول "جميع الشركات أخذت في الاعتبار الاحتياطات بالنسبة للخسائر... الربع الثاني تتم معه إعادة بدء النمو وإعادة الهيكلة...".

ويرى أن الفترة الربعية الماضية "كانت فترة كافية لتتدارك كل السلبيات التي مر بها العالم"، وأنه "من الطبيعي أن يعود النشاط الاقتصادي تدريجيا"، و"الشركات ستتخذ خطوات للسير مع النمو الذي يحدث في جانب الطلب على السلع والخدمات حول العالم".

ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن الارتباط بين المؤشر السعودي والأسواق العالمية "طبيعي"، مشيرا إلى أن السعودية " تنتج سلعة استراتيجية... النفط، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على دخل السعودية، مضيفا "إذا كانت هناك بوادر إيجابية للاقتصاد العالمي سينعكس على الاقتصاد السعودية، وهذا ينعكس على الطلب، الذي ينعكس على العرض، وهو ما يحتاج إليه أي اقتصاد لتحقيق النمو في الإنتاج".

ويزيد "إذا حصل النمو في الإنتاج للشركات سينعكس ذلك على أدائها... وبالتالي تحقيق الأرباح، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشركات بما يتوافق مع النمو الحقيقي... وبالتالي على السوق".

وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد أغلق الأسبوع الماضي مرتفعاً 3.14 في المائة ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي فبعد أن نجح الأسبوع قبل الماضي في اختراق مستوى 5600 نقطة، أغلق نهاية الأربعاء الماضي عند 5802 نقطة كاسباً 176.64 نقطة لتصبح إجمالي مكاسب المؤشر منذ بداية العام 999.16 نقطة، وشهد المؤشر ارتفاعات في جميع جلساته خلال الأسبوع الماضي عدا جلسة الأحد.

وبلغت كمية التداول الأسبوع الماضي ملياري سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 1.16 مليون صفقة بإجمالي قيم تداول 43.9 مليار ريال بارتفاع 23.9 في المائة عن إجمالي قيم التداولات الأسبوع الماضي، التي كانت 35.42 مليار ريال.

واكتست 11 قطاع اللون الأخضر حيث جاء قطاع البتروكيماويات متصدرا بنسبة ارتفاع بلغت 11.29 في المائة كاسبا 410 نقاط تلاه قطاع الطاقة وارتفع بنسبة 3.86 في المائة كاسبا 139 نقطة ثم قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 3.81 في المائة ليكسب بذلك 124 نقطة.

في الجهة المقابلة تلونت أربعة قطاعات باللون الأحمر، جاء في المرتبة الأولى قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 2.58 في المائة خاسرا 136 نقطة تلاه قطاع الأسمنت، الذي تراجع بنسبة 1.86 في المائة وخاسرا 73 نقطة ثم قطاع التأمين متراجعا بنسبة 1.58 في المائة ليخسر بذلك 16 نقطة.

» بعد أن لامس أدنى نقطة له منذ خمس سنوات في بداية الجلسة ..المؤشر العام يقلص من خسائره
» السوق السعودي : المؤشر يغلق على ارتفاع بـ 36 نقطة عند 5857 نقطة...
» السوق السعودي: المؤشر العام يغلق مرتفعاً بمقدار 24 نقطة عند 5692 نقطة..