ماذا يعني تزايد حالات الاشتباه في مخالفات بسوق الأسهم؟

الوطن السعودية

خبراء يطالبون بعدم ضخ المزيد من الاكتتابات في ظل شح السيولة

ماذا يعني ارتفاع حالات الاشتباه في مخالفات لأنظمة سوق الأسهم السعودية بنسبة 54 % خلال العام الماضي؟، تساؤلات أثارها خبراء اقتصاديون عقب اطلاعهم على تقرير هيئة السوق المالية "الصادر أمس.

فقد ذكر التقرير أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بإجراءات التحري والتحقيق في 151 حالة اشتباه في مخالفات حدثت لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مقارنة بـ 98 حالة اشتباه عام 2007 بزيادة نسبتها 54 % لمختلف الحالات.

وقال مستشار قانوني متخصص في الأوراق المالية "طلب عدم ذكر اسمه" لـ "الوطن" إنه لا بد أن يكون هنالك توضيح من قبل هيئة السوق المالية حول الحالات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية أو غرامات، الأمر الذي يعكس مدى القابلية في تطبيق النظام المعمول به.

فيما تساءل الخبير الاقتصادي فهد المشاري: "ماذا يعني تزايد حالات الاشتباه المتضمنة مخالفات حدثت في أنظمة السوق، وهل ذلك دليل على وجود عمليات تلاعب متزايدة من شأنها التضليل على صغار المتداولين؟.

وأشار المشاري إلى أن المنتديات الموجودة على الإنترنت تتشكل من خلالها قروبات تستهدف أسهم الشركات الصغيرة بهدف تحريكها ومضاعفة الأرباح والتضليل بذلك على صغار المتداولين، مطالبا في الوقت ذاته هيئة السوق بضرورة تشديد الأنظمة في هذا الجانب.

كما طالب المحلل المالي والفني فيصل العقاب هيئة السوق المالية

بنشر أسماء مواقع الإنترنت والمجموعات المخالفة في تقاريرها السنوية، وقال "من المهم أن يكون هنالك كشف للأسماء، حتى يستطيع صغار المتداولين تفادي الوقوع في جرائم هذه المواقع والمجموعات مستقبلا".

من جهته أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في بيان تصدر التقرير السنوي الصادر عن الهيئة أنه خلال العام الماضي اتخذت هيئة السوق خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق، وقال "إذ أصدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عدلت 3 لوائح تنفيذية هي: لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها". وأشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة وافق كذلك على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً خلال العام الماضي، مضيفا "سعيا من الهيئة إلى زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية، إذ وافقت على 56 طرحاً منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام تقارب قيمتها 36.4 مليار ريال". وأوضح التويجري في كلمته حرص الهيئة على التوسع في القنوات الاستثمارية تمثل ذلك في زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في نهاية العام الماضي 262 صندوقًا بزيادة نسبتها 12% على ما كان في عام 2007. وفي تعليقه على مضمون التقرير قال فيصل العقاب إن موافقة هيئة السوق على طرح مزيد من الشركات للاكتتاب الأولي خلال عام 2008 امتص كثيرا من حجم السيولة النقدية، متمنيا في الوقت ذاته أن يقل عدد الشركات المطروحة خلال هذا العام في ظل الأزمة المالية وتزايد مخاوف المستثمرين حول أرباح الشركات التشغيلية.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة السوق أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالية ارتفع من 73 شركة في عام 2004 إلى 127 شركة بنهاية عام 2008، مبينا أن عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ارتفع من 3.9 مليارات سهم في عام 1996 إلى 39.5 مليار سهم بنهاية العام الماضي بنسبة زيادة مقدارها 900 %.

وتابع التقرير قائلا: "إن عدد الشكاوى المتسلمة العام الماضي عبر مختلف القنوات بلغ 444 شكوى بانخفاض نسبته 39 % عن عددها عام 2007 الذي بلغ 725 شكوى"، وجاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددا في عامي 2007 و2008 و2007، إذ كانت نسبتها 51% من إجمالي الشكاوى للعام الماضي و55 % لعام 2007، وقد سُويت 243 شكوى بنسبة 55%، وأُعدت إشعارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى بنسبة 32 %، وما تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة".

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها العام الماضي

ارتفع إلى 90 حالة مقارنة بـ 47 حالة في عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 91%، وقال "اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، والقيام بإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً". وذكر التقرير أن مجلس الهيئة أصدر خلال العام الماضي تعديلا لتسعة تراخيص، وتمت الموافقة على 34 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية، مؤكدا على أن الهيئة تسعى دائما للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

زائر

يعطيك العافيه يارب
وشكرا لجديدك

شاكره مرورك
دمت ودام تواصلك