سخاء توزيعات الأرباح يعكس قوة المراكز المالية للشركات السعودية

الخميس 29 ربيع الأول 1430هـ - 26 مارس2009م
قالوا إن تأثيرات العوامل الخارجية حدت من دعمها لأسعار الأسهم المحلية
محللون: سخاء توزيعات الأرباح يعكس قوة المراكز المالية للشركات السعودية

دبي – شـواق محمد
وصف محللون اتجاه معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى إقرار توزيعات "نقدية أو عينية" من أرباح العام الماضي 2008 على المساهمين، بالخطوة الايجابية، خاصة وأنه برغم الظروق الاقتصادية الغير مشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحلليين للأسواق.نت، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق السعودية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين، كما تعد التوزيعات بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية.

وأعتبر الخبراء الذين تحدثت معهم "الأسواق.نت"، على أن التوزيعات التي اقرتها العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودية، جاءت مخالفة لحالة التشاؤم التي عمّت جميع الاقتصادات والأسواق المالية، بل إن بعض الشركات قامت بزيادة معدلات توزيعاتها، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.

خطط إستراتيجية
وأكدوا لموقعنا أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي منيت بخسائر فادحة، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام والأسواق الامريكية خاصة.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية خاصة الكبار منهم يفضلون الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية، على أن المنحة ليست ببعيدة كخيار جيد بالنسبة للمستثمرين عبر رسملة الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات المتراكمة، خاصةً إذا كانت الإدارة التنفيذية للشركة عالية الشفافية في مسألة الخطط الإستراتيجية للشركة وأهمية توافر رأس المال اللازم غير المكلف.

ولفت العمري إلى أن تلك النظرة قد تختلف في بعض الدول التي توجد فيها ضرائب على الدخل، لذلك تجد شريحة من المستثمرين يفضلون رسملة الأرباح "المنحة" للابتعاد عن دفع الضريبة أو تأجيلها، ولكن في السعودية الفروقات تكاد تكون شبه معدومة.

وأشار إلى عدم نسيان عامل الزمن، الذي كلما طال بالنسبة للمستثمر "خاصةً لصغار السن" كفترة مستهدفة للاحتفاظ بالسهم كلما كانت خياراته المفضلة أقرب إلى زيادة رأسمالية مقابل توزيعات منخفضة، والعكس صحيح نجد أن كبار السن من المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لمقابلة مصروفاتهم الجارية، بصورة تكفل لهم الحفاظ على قيمة ثرواتهم من الانخفاض مقابل مخصصات الاستهلاك.

وشدد العمري على عدم اغفال عدة اعتبارات أخرى مهمة في هذا السياق كتوقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد ومعدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافةً إلى حالة الأسواق بين الصعود والهبوط، التي تلعب كل منها دوراً حاسماً في كيفية اتخاذ قرارات المستثمرين.

وبسؤاله عن الوضع الأفضل بالنسبة للشركات من حيث التوزيع النقدي أو المجاني أم عدم التوزيع، في ظل الأزمة المالية الحالية، أوضح العمري أن السوق السعودية فقدت خلال الفترة القليلة الماضية؛ دعم ارتفاع وتيرة التوزيعات النقدية، كما يلاحظ تماسك السوق حتى ما قبل إغلاق 23 فبراير/شباط الماضي، منذ بداية 2009 حيث تراجعت بنحو 1.1%، مقابل انحدار بقية الأسواق المتقدمة التي تراوحت خسائرها بين 6 إلى 11%.

ثقة المستثمرين
وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء استحقاق تلك التوزيعات النقدية ستصبح السوق أضعف من موقفها الراهن، لهذا فإن التوزيعات النقدية في ظل أزمة السيولة الراهنة؛ ستصبح بلا شك الخيار الأفضل بالنسبة للمستثمرين، ومن جانبٍ آخر فالشركات التي تُقدم على التوزيعات النقدية ترسل إشارةً قوية بمدى ملاءة الشركة وقوة مركزها المالي، وهذا بدوره يزيد من ثقة المستثمرين في الشركة الموزعة ومستقبلها.

ولفت العمري إلى أنه من المتعارف عليه أن سعر السهم الذي سيوزع نقداً، يُتوقع أن يتراجع في اليوم التالي للأحقية بمقدار التوزيع النقدي، أما بالنسبة لأسهم المنحة فلا تأثير سيكون على القيمة الدفترية للملاك ولا حتى نسبة الملكية، فيما سينخفض كل من سعر السهم السوقي وربحيته حسب نسبة المنحة، علماً أن قيمة إجمالي الاستثمار بالنسبة للمستثمر لم تتغير.

وتابع "عدم التوزيع يعتمد على وضع الشركات المنافسة في نفس القطاع بصورةٍ خاصة، والسوق بصورةٍ عامّة، فكلما كانت الشركة الموزعة أو المانحة في موقع أفضل من منافسيها من هذه الناحية، كلما زادت جاذبيتها أمام المستثمرين مقارنة ببقية الشركات المنافسة".

وقال العمري إن معظم الشركات المساهمة اتخذت خطوات إيجابية معاكسة لحالة التشاؤم التي عمّت جميع الاقتصادات والأسواق في مسألة توزيعات الارباح تحديداً برفع معدلات توزيعاتها النقدية، وكان لهذا أثراً إيجابياً قوياً على السوق بالمحافظة على استقراره طوال الفترة الماضية، وكما يبدو أن لا تأثيرات حدثت في الأجل القصير! ولكن هذا لا يمنع من زيادة تأثيراتها السلبية مستقبلاً في الأجلين المتوسط والطويل، خاصةً إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية.

عائد مناسب

د.عبد الله الشاملي
من جهته أوضح المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبد الله الشاملي قضية التوزيعات النقدية فى الشركات المساهمة لا تخص طرف واحد مستفيد، بل تتعلق بعدة أطراف، أولها الشركات التي يتوفر لديها فوائض نقدية من الأرباح الصافية المحققة عن الفترة المالية الأخيرة أو المرحلة من فترات سابقة.

والطرف الثاني وهو المساهم الذي يمتلك حصة قلت أو كثرت في تلك الشركة ويهدف إلى تحقيق عائد مناسب لحجم المخاطر التي تواكب استثماره في أسواق الأسهم.

وأشار الدكتور الشاملي إلى أن الشركات يجب أن تراعي مصلحة المساهمين في نظرها لقرار التوزيعات النقدية، لأن الإحجام عن التوزيع النقدي سوف يترتب عليه تضخم حجم الاستثمارات مقابل استقرار العائد المتوقع أو تراجعه في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الشركات حالة من الركود أو انكماش الأسواق، ومن ثم انخفاض نصيب السهم من الأرباح الصافية.

ولفت إلى أن في حال تم إجراء توزيعات عينية عوضاً عن التوزيعات النقدية، سيزيد ذلك الأمور تعقيداً ويضاعف من مسئولية الإدارة أمام المساهمين الذين ينظرون للعائد النقدي قبل الربح الرأسمالي الذي طار به الطير ولم يعد في السنوات الأخيرة.

ونوه د. الشاملي إلى أنه في المقابل فإن المساهم الواعي ينظر في ترقب شديد إلى قيمة التوزيعات النقدية السنوية على حصته من الأسهم في الشركة محل اهتمامه، وما إذا كانت مستقرة أو متراجعة عن السنوات السابقة على نفس الحصة أو السهم الواحد.

وتابع "المستثمر يتطلع إلى تعويض بعض خسائر انخفاض أسعار الأسهم، من خلال التوزيعات النقدية التي قد تهون عليه مصيببة تآكل سعر السهم السوقي لدرجة فقد بها ما يزيد عن نصف استثماراته في السنة الأخيرة فقط، وكذلك في ظل الاعباء المالية التي تلاحقه من كل جانب.

وقال المحلل المالي "إذا نظرنا بعين الاعتبار لتراجع القيمة السوقية وانخفاض مكررات الربحية في العديد من الأسهم عن القيمة العادلة أو متوسط السوق، فإن التوزيعات النقدية سوف تعيد الاعتبار لبعض الأسهم التي ظلمها التسعير وأطاحت بها رياح المضاربة التي لم تعرف للحق موطن أو ترحم حملة الأسهم".

وأضاف د. الشاملي "ترجيح مصلحة صغار المساهمين على أصحاب القرار في الشركات المساهمة يصب في خانة ترجيح التوزيعات النقدية على التوزيعات العينية أو المنح أو حجب التوزيعات في حالة التوسعات الرأسمالية والتي ليس مجالها في هذه المرحلة تحديدا".

سياسة توزيع
من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية ابراهيم العلوان على أن المتداولين في سوق الأسهم السعودية ينظرون باهتمام بالغ لتوزيعات الأرباح، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها السوق حالياً، وما تتكبده أسعار الأسهم من خسائر كبيرة.

ولفت سياسة توزيع الأرباح تختلف من شركة لأخرى وفقاً لاستراتيجية كل شركة على حده، وبناء على الخطط التوسعية المستقبيلية للشركة، ومدى قدرتها على الاقتراض، لذلك فمن المهم جداً دارسة سياسة التوزيعات بعناية كبيرة حتى لاتؤثر على معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركة.

وقال مدير قسم الابحاث في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة إن استمرار الشركات السعودية في توزيع الأرباح رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العالم يدلل بوضوح على مدى قدرتها وملاءتها المالية، حيث يتراوح متوسط نسبة الارباح المبقاة في الشركات بين 23 إلى 25%.

وأعتبر في حديث سابق مع قناة العربية، أن نسبة توزيعات الأرباح التي اعلنتها العديد من الشركات المدرجة في السوق جيدة، وأنها مقارنة بالأسعار السوقية الحالية للأسهم تعد أعلى من نسبة توزيعات السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الشركات وزعت أرباح على المساهمين رغم أن الفترة الحالية يعتبر فيها "الكاش هو الكينج" على حد وصفه.

أساسيات قوية

محمد الشميمري
من جانبه نبه رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري المتداولين إلى أهمية توقع المكرر الربحية المستقبلية للشركات، إضافة إلى أن عديدا من الشركات قد تخفض توزيعاتها النقدية، واصفاً ذلك بـ "الأمر المتوقع".

وقال "الكل يتكلم على أساسيات قوية كمركز مالي للشركات، هذا في حد ذاته صحيح، إلا أنه من المهم النظر إلى أمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار، الأرباح المستقبلة، والعوائد على الأسهم".

وأكد الشميمري أهمية مراعاة الأرباح المستقبلية المتوقعة التي تحدد المكرر الربحي المستقبلي للشركة، فالمكررات القديمة التي تكون أقل من 10 مرات لأكثر لشركات غالبا في السوق ستكون هي في الماضي، لذلك يخطي من يستثمر على مكررات ماضية، مرجحا أن تكون الأسعار في الفترة الحالية إما عادلة أو مرتفعة مقارنة بتوقعات الأرباح المستقبلية.

ولاحظ أن التوزيعات الحالية تبدو مغرية، مقارنة بعائد الودائع الزمنية إلى التوزيعات الماضية، محذراً من أن اعتماد المستثمر على تلك التوزيعات (يصل متوسطها في الفترة الحالية إلى 5.3% في سوق الأسهم السعودية)، قد يوقع المستثمر قد يقع في فخ آخر، إما خفض الشركات لهذه التوزيعات بسبب الأزمة المالية العالمية، أو خفض الأرباح.

واتفق الشميمري مع الرأي القائل بعدم وجود رؤيا واضحة للأزمة المالية الحالية، مدعومين بتأكيد عديد من الحكومات ومن بينها الحكومة الأمريكية، إلا أنه يبدو متفائلا بامكانية نشاهد قاع لهذه الأزمة خلال الأشهر الستة أشهر المقبلة، لكن أوضاع الأسواق المحلية والعالمية لن تكون مستقرة حتى ذلك الحين، وربما نشهد بعض الارتدادات لكن الأزمة مستمرة.

زائر

شكرا لجديدك

سخاء توزيعات الأرباح يعكس قوة المراكز المالية للشركات السعودية 482832

شاكره مرورك
دمت ودام تواصلك

» الأرباح المجمعة للشركات السعودية تنخفض في الربع الأول إلى 11 مليار ريال
» الاسواق المالية السعودية علنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 7 شركات
» مؤشر الأسهم السعودية يهبط 1% تحت ضغط جني الأرباح السريع