مجلس الوزراء السعودي يوافق على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية على الخارطة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية على الخارطة
أرقام 09/03/2009
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة .

ومن بين تلك الضوابط ما يلي :

أولاً : تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه الضوابط .

ثانياً : تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي :

أ – النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري .

ب – وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين .

ج – وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري .

د – وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.

كما بحث المجلس الموضوع الخاص بطلب توزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين ، ووجه بالموافقة على ذلك .

تجدر الإشارة إلى أن كود البناء السعودي المشار إليه يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشأت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية ، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني .

زائر

شكرا لجديدك

شاكره مرورك
دمت ودام تواصلك