الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م

تقرير مصرفي: الاقتصاد السعودي عملاق يملك مفاتيح التعافي للمنطقة
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
اعتبر تقرير أصدرته وحدة الأبحاث في بنك أوف أميركا - ميريل لينش أمس أن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من بقية اقتصادات دول مجلس التعاون للخروج من الركود العالمي، وشبه التقرير الاقتصاد السعودي بـ "العملاق" في المنطقة، الذي بمجرد أن يتحرك ستسترد المنطقة عافيتها.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الجاري 0.2 في المائة ثم يعاود الصعود إلى 2.8 في المائة عام 2010 وأن تسجل القطاعات غير النفطية التي قادت النمو منذ عام 2002 نموا بنسبة 4 في المائة. غير أن التقرير توقع أن يتحول فائض الميزانية إلى عجز بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن توقع في المقابل أن تحافظ السلطات على سياسة مالية جيدة.

وقال التقرير إن السعودية تعلمت من تجارب الماضي حيث استغلت الطفرة النفطية التي حدثت في الفترة من 2002 إلى 2008 في خفض الدين العام الذي كان يتجاوز 100 في المائة من الناتج الإجمالي في التسعينيات إلى 13.5 في المائة العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال تقرير أصدرته وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا، ميريل لينش أمس إن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الركود العالمي، وشبه التقرير الاقتصاد السعودي بـ "العملاق النائم" في المنطقة الذي بمجرد أن يستيقظ ستسترد المنطقة عافيتها.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الجاري 0.2 في المائة ثم يعاود الصعود إلى 2.8 في المائة عام 2010 وأن تسجل القطاعات غير النفطية التي قادت النمو منذ عام 2002 نموا بنسبة 4 في المائة، غير أن التقرير توقع أن يتحول فائض الميزانية إلى عجز بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن توقع في المقابل أن تحافظ السلطات على سياسة مالية جيدة .

وقال التقرير إن السعودية تعلمت من تجارب الماضي حيث استغلت الطفرة النفطية التي حدثت في الفترة من 2002 إلى 2008 في خفض الدين العام الذي كان يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينيات إلى 13.5 في المائة العام الماضي، كما أن السياسة المالية التي وصفها التقرير بـ "الحصيفة" والتي دفعت مؤسسة النقد العربي "ساما " لرفع أصولها الأجنبية إلى 456 مليار دولار ستخفف كثيرا من الهبوط السلس .

وتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية على مكانتها في قيادة نمو الاقتصاد السعودي، مضيفا أن القطاعات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 4.6 في المائة منذ عام 2002 مقارنة بـ 2.7 في المائة في التسعينيات بدعم من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وازدهار القطاع الصناعي الذي يهمين عليه قطاع البتروكيماويات أكبر القطاعات في العالم، كما حققت بقية القطاعات نموا قياسيا بواقع 6 في المائة لقطاع البناء والتشييد منذ عام 2003 و9 في المائة لقطاع النقل سنويا نتيجة التوسع في الشحن والنقل.

وتوقع التقرير أيضا أن تأثر اقتصادات دول الخليج بالركود العالمي وأن تتحول فوائضها إلى عجوزات، مضيفا أنه في الوقت الذي تقف دول مجلس التعاون وقفة صامدة عند مقارنتها بدول أخرى بسبب فوائضها، إلا أننا نحذر من تعرضها لتأثيرات التغيرات العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتجفيف مصادر التمويل الخارجي وحجم السيولة المحلية وفقاعة العقارات. لكن في المقابل وكما قال التقرير هناك جانب مشرق يتمثل في انتهاج دول الخليج سياسات مالية حكيمة في أوقات الازدهار أدى إلى تراكم الفوائض التي من شأنها أن تساعد دول الخليج على إدارة سياسات مضادة للتخفيف من الانكماش الاقتصادي. وتوقع التقرير أن تسجل دول الخليج عجزا في موازناتها بحدود 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل فائض بنسبة 30 في المائة عام 2008 وحدد نقطة التعادل للميزانيات الخليجية عند سعر 51 دولارا للبرميل، مضيفا أن النفط والهيدروكربون يشكل 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج و74 في المائة من إجمالي الصادرات و84 في المائة من إيرادات الموازنات.
حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز السيولة وخفض تكلفة الاقتراض ‏في السعودية
مؤسسة النقد: 31.4 مليار ودائع حكومية وشبه حكومية إضافية في البنوك

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها ‏‏‏أجرت عمليات ‏مقايضة للنقد الأجنبي مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات، بهدف توفير ‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك ‏نقصا في ‏الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار ‏مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.‏

وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية ‏بهدف تعزيز السيولة، ليس فقط بالعملة ‏المحلية، بل كذلك بالدولار، عن ‏طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية. ‏وبلغ إجمالي الودائع ‏بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال، وبالدولار 2.1 مليار دولار.‏ كذلك عززت ‏وضع السيولة عن طريق ‏إنشاء ودائع زمنية مع ‏المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات ‏والمؤسسات ‏الحكومية. و‏‏بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة ‏‏17.9 مليار ريال،‏ أي أن إجمالي الودائع الإضافية عن طريق مؤسسة النقد بلغ 31.4 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها ‏‏‏أجرت عمليات ‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات بهدف توفير ‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك ‏نقصا في ‏الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار ‏مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.‏

وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية ‏Money Market‏ ‏بهدف تعزيز السيولة ليس فقط بالعملة ‏المحلية، بل كذلك بالدولار عن ‏طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، ‏وبلغ إجمالي الودائع ‏بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال وبالدولار 2.1 مليار دولار.‏ كذلك عززت ‏وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق ‏إنشاء ودائع زمنية مع ‏المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات ‏والمؤسسات ‏الحكومية، وتم هذا من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات ‏الحكومية ‏باعتبار أن هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع ‏إلى ‏القروض مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان، وقد ‏‏بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة ‏‏17.9 مليار ريال .‏

معلوم أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أكد قبل أسابيع أن هناك ‏تنسيقا بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، حيث تزيد المؤسسة وودائعها في ‏البنوك إذا ظهرت حاجة إلى مثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية ‏العالمية بشأن الوصول إلى تمويل أجنبي. وأضاف وزير المالية أنه يوجد جهد ‏مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض ‏مشاريع التنمية في المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي ‏والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة.‏

ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏عام 2008"‏،‏ فإنه من المتوقع أن تواصل المؤسسة في الربع الأول من ‏العام الجاري 2009 تركيزها على ‏التحكم بالسيولة النقدية بما يتلاءم مع ‏حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة ‏المالية العالمية القائمة والركود ‏الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في ‏بعض الدول.‏

وانتهجت مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من عام 2008 ‏سياسة نقدية ‏تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، ‏وبخاصة ‏في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.00 في ‏المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 10.35 في المائة بنهاية ‏أيلول (‏سبتمبر) 2008، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات ‏الإستباقية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي لتعزيز وضع السيولة في ‏أداء وخفض ‏تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ‏ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في ‏المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏‏Statutory Deposit Ratio‏ على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة ‏في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقابل 13 في المائة في ‏أيلول (سبتمبر) ‏‏2008، والإبقاء على الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة.‏ كذلك ‏خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏‏ من مستواه السابق البالغ ‏‏5.50 في المائة تدريجيًا إلى 2.50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ‏‏2008، وتخفيض ‏معدل إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ Reverse ‎من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به ‏‏المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 2.489 مليار ريال خلال الربع ‏الرابع من عام 2008، فيما بلغ‏ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس ‏اليومي للفترة نفسها 16.939 مليار ‏ريال، الذي يعكس فعالية الإجراءات ‏التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي.‏ ومن الإجراءات ‏أيضا خفض تسعيرة أذونات الخزانة ‏Treasury Bills‏‏ بـ 50 نقطة أساس ‏دون سعر فائدة الإيداع ما بين البنوك ‏SIBID‏، وكذلك تحديد سقف ‏الإصدار في أذونات ‏الخزانة إلى 3 مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏كان حجم ‏الإصدار غير محدد.‏

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا ‏‏في الربع الرابع نتيجة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، فقد انخفض معدل ‏‏الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ من 4.40 في المائة في نهاية ‏الربع الثالث ‏إلى 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008. أما ‏الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر ‏فقد أصبح ‏لصالح الريال بمقدار 113 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع ‏مقارنة بـ 35 ‏نقطة أساس في نهاية الربع الثالث،‏ ويعزى ذلك إلى الخفض الكبير على ‏الفائدة على الدولار من قبل بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.‏ أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره ‏الرسمي ‏‏3.75 في نهاية الربع الرابع.‏

التطورات النقدية
أوضح التقرير ‏أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) حقق خلال الربع ‏الرابع من عام 2008 ارتفاعًا نسبته 4.6 في المائة (40.6 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 929.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (27.8 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ‏‏(ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 17.6 في المائة (139.4 مليار ريال).‏

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، ‏يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 1.8 في المائة (7.5 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 425.5 مليار ريال أو ما نسبته 45.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 2.6 في المائة (11.2‏ مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق ‏‏(ن1) بنهاية الربع الرابع من عام 2008 ارتفاعا سنويا نسبته 10.9 في ‏المائة (41.9 مليار ريال). أما عرض النقود (ن2) فقد سجل ارتفاعا خلال ‏الفترة نفسها بنسبة 6.5 في المائة (48.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 793.1 ‏مليار ريال (أو ما نسبته 85.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) ‏مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (32.5 مليار ريال) في الربع السابق. ‏وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ‏‏19.00 في المائة (126.5 مليار ريال).‏

تطورات النشاط المصرفي
وبين تقرير المؤسسة ‏أن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربع الرابع ‏من عام 2008 ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏846.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويًا بلغت ‏نسبته 17.9 في المائة (128.5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الرابع من ‏عام 2008 ما نسبته 91.1 في المائة، مقارنة بنسبة 90.8 في المائة في ‏نهاية الفترة نفسها من العام السابق.‏

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الرابع من عام ‏‏2008 يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 5.6 في المائة ‏‏(8.0 مليار ريال) لتبلغ نحو 136.0 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته ‏‏3.2 في المائة (4.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع ‏تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 في المائة (8.9 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏342.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا ‏نسبته 12.6 في المائة (41.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 367.6 مليار ريال ‏مقارنة بارتفاع نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع ‏الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 10.0 في المائة (31.1 مليار ‏ريال) و29.9 في المائة (84.6 مليار ريال) و10.4 في المائة (12.9 مليار ‏ريال) على التوالي.‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف‏
وبحسب تقرير "ساما" ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال ‏الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.3 في المائة (12.9 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 976.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.0 في المائة (54.3 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الرابع ‏بلغت نسبته 28.6 في المائة (217.1 مليار ريال). وشكل نسبة 115.4 في ‏المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.8 في المائة في ‏نهاية الربع نفسه من العام السابق.‏

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الرابع من عام 2008، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير ‏الأجل بنسبة 4.4 في المائة (19.9مليار ريال) ليبلغ نحو 476.6 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 في المائة (25.0 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 0.9 في المائة ‏‏(1.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 ‏في المائة (5.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض الائتمان ‏المصرفي طويل الأجل بنسبة 7.8 في المائة (15.6 مليار ريال) ليبلغ ‏‏163.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (15.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح ‏حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.7 ‏في المائة (5.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 744.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق ‏بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 25.2 في المائة (150.0 مليار ‏ريال).‏
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية ‏سجل خلال الربع الرابع ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة (11.8 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 153.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 7.2 في المائة (11 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 4.2 ‏في المائة (6.3 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 11.8 في المائة من إجمالي ‏أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 13.7 في المائة في نهاية ‏الفترة نفسها من العام السابق.‏

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع ‏انخفاضا نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 112.5 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 20.9 في المائة (7.5 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 6.9 في المائة (7.3 مليار ‏ريال)، ليشكل بذلك نسبة 8.6 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما ‏نسبته 9.8 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي ‏الأصول الأجنبية بنهاية الربع الرابع بنحو 41.5 مليار ريال، مقارنة ‏بانخفاض بنحو 18.5 مليار ريال خلال الربع السابق. فيما سجل صافي ‏الأصول الأجنبية انخفاضًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 2.3 في ‏المائة (0.9 مليار ريال).‏

الإغلاقات الأمريكية في تعاملات الإثنين تلقي بظلال قاتمة على التداولات المحلية
الأسهم السعودية تفقد نقطة كل دقيقة

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20776

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20776

حبشي الشمري من الرياض

تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس بشدة، لتفقد 220 نقطة (4.6 في المائة) في نهاية الجلسة عندما أغلقت عند 4531.5 نقطة، أي بمتوسط نقطة لكل دقيقة. ورغم ذلك فإن ثمانية أسهم أبقت نفسها في المنطقة الخضراء بقيادة من سهم "ساب تكافل" الذي قفز سعريا في الجلسة الحمراء 9.6 في المائة، وبلغت القيمة الإجمالية 4.6 مليار ريال.

وشهدت السوق تراجعات جماعية منذ الوهلة الأولى لجلسة أمس، حيث افتتحت تداولاتها في المنطقة الحمراء بتراجع 2.8 في المائة ، وسرعان ما عمق المؤشر من خسائره كاسرا الحاجز النفسي 4500 ليلامس مستوى 4472.97، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال الجلسة. حاول المؤشر بعدها أن يسترد عافيته ويقلص من تلك الخسائر إلا أنه لم ينجح في ذلك، غير أنه استطاع أن يتخلص من بعض الخسائر التي مكنته من العودة مرة أخرى فوق حاجز 4500 نقطة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كبَت سوق الأسهم السعودية أمس بشدة، لتفقد 220 نقطة (4.6 في المائة) في نهاية الجلسة عندما أغلقت عند 4531.5 نقطة، ورغم ذلك فإن ثمانية أسهم أبقت نفسها في المنطقة الخضراء بقيادة صريحة من سهم ساب تكافل الذي قفز سعريا في الجلسة الحمراء 9.6 في المائة. وبلغت القيمة الإجمالية 4.6 مليار ريال.

وشهدت السوق السعودية تراجعات جماعية منذ الوهلة الأولى لجلسة اليوم. فقد افتتحت تداولاتها في المنطقة الحمراء بتراجع 2.8 في المائة ، وسرعان ما عمق المؤشر خسائره كاسرا الحاجز النفسى 4500 ليلامس مستوى الـ4472.97، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال جلسة اليوم. حاول المؤشر بعدها أن يسترد عافيته ويقلص من تلك الخسائر إلا أنه لم ينجح في ذلك، غير أنه استطاع أن يتخلص من بعض الخسائر التي مكنته من العودة مرة أخرى فوق حاجز 4500 نقطة وبالتحديد عند النقطة 4531.52 ليتراجع بنحو 4.63 في المائة بعد أن فقد 219.9 نقطة من قيمته وهو أدنى إغلاق تشهده السوق منذ ثلاثة أشهر.

وتأتي تراجعات السوق أمس في أعقاب تراجع المؤشرات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 12 عاما لدى نهاية تعاملات جلسة أمس الأول الإثنين والذي تبعه انضمام الأسواق الأوروبية إلى موجة الهبوط الحاد للأسواق العالمية بفعل تجدد المخاوف بشأن الأزمة المالية العالمية.

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م Article_199407

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م Article_199407

الشقطي
وفي هذه الأجواء القاتمة، يرى الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ أن حال سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة "تبدو غير مطمئنة"، مشيرا إلى أن نسبة التذبذب مرتفعة، كما أنه "لا توجد دعوم تحمي المؤشر... أو دعوم تحمي الأسهم القيادية من التراجع".

وذهب إلى أنه "لا يوجد مستثمرون قادرون على حماية السوق أو حتى توفير الحماية لها ضد الانحدار إلى مستويات ألفية جديدة، مثلا" .. ولا توجد صناديق حكومية يمكن التعويل عليها في تبني فلسفة دفاعية للسوق"، مستدركا أنه "رغم وجوده (الصناديق الحكومية) إلا أنها لا تعمل بهذه الفلسفة... أيضا لا يوجد صندوق توازن".

وتساءل المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الدولية باستنكار: هل يعقل أن تكون "سابك" وهي السهم القيادي الأول على رأس قائمة الخاسرين في السوق... حتى لو كانت أسعار النفط منحدرة، وحتى لو كانت البورصات العالمية أيضا متراجعة؟".

وقاد العملاق البتروكيماوي (سابك) الأسهم في الاتجاه السالب، حيث فقد 9.66 في المائة من قيمته ليغلق عند 40.2 ريال، محققا حجم تداول بلغ 17.9 مليون سهم. وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس على فجوة هابطة بقيمة ريال واحد، حيث افتتح عند 43.50 ريال بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 44.50 ريال.

وشهد سهم "سابك" انخفاضا في مستوياته السعرية حتى منتصف التعاملات متراجعاً بالنسبة الدنيا المسموح بها حيث وصل سعر السهم إلى 40.10 ريال ليختبر بذلك هذا الحاجز السعري للمرة الثانية خلال شهر حيث اختبره سابقاً في جلسة 21 كانون الثاني (يناير) الماضي وانخفض حينها إلى 37.10 ريال.

وهنا يلفت الشقطي إلى أن شركة سابك "يفترض أن تكون في مأمن نسبيا من هذه التقلبات ويفترض أن تكون أثقل من وضعها الحالي .. ألا تمتلك الشركة احتياطيات؟ ألم تحقق الشركة أرباحا متراكمة لسنوات طويلة وبنسب عالية؟ لماذا هذا القلق من السهم؟ الشقطي يتساءل قبل أن يضيف "بالطبع هناك عمليات مضاربية أصبحت تستهدف السوق وقد يكون هناك خروج لمحافظ كبيرة".

وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات المنخفضة عندما تراجع 6.71 في المائة خاسراً 211.85 نقطة نتيجة للانخفاض الجماعي لأسهم القطاع، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 5.54 في المائة خاسراً 199.51 نقطة بعد أن كان من القطاعات المرتفعة خلال جلسة أمس الأول،أما قطاع التشييد والبناء فقد انخفض بنسبة 5.31 في المائة خاسراً 195.59 نقطة .

ويضيف الشقطي "أعتقد أن نسبة الـ 10 في المائة كسقف أعلى مسموح للتذبذب... أصبحت عالية مقارنة بقيمة المؤشر، فعندما كان المؤشر عند 10 آلاف نقطة كانت النسبة الهبوط الدنيا تبلغ 1000 نقطة، أما الآن ـ بعد فقدان المؤشر أكثر من نصف قيمته مقارنة بكانون الثاني (يناير) 2008 ـ فإنه عند 4500 فإن نسبة الهبوط الدنيا تصل إلى 450 نقطة"، وهو ما يراه أمرا يعرض السوق للانحدار أو التراجع الحاد بالنسبة القصوى "في أي لحظة"، قبل أن يتساءل "إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟".

ورغم أنه يتوقع أن السوق "وصلت القاع"، لكنه يؤكد "لن أقول إن هذه القاع العادلة، بل إنها قاع مخيفة للمتعاملين في السوق والموجودين فيها منذ أكثر من عام.. فغالبيتهم (المتداولون) عالقون من مستويات قمم بعيدة، وبالتالي فحجم خسائرهم يعد عاليا، وربما البعض يرى أنه يستحيل تعويضها".

وهنا يشير الشقطي إلى أن "الولايات المتحدة، رائدة الاقتصاد الرأسمالي، تتدخل أمس لحماية أسواقها وشركاتها ومنتجاتها التي تستحق والتي لا تستحق، وهي الرافضة دوما مبدأ التدخل.. أي أنها تنازلت عن مبادئها الأصيلة بهدف حماية سوقها الداخلية"، قبل أن يجدد التساؤل "ألا يعد ذلك جديرا بالتفكير في حماية سوق الأسهم المحلية؟".

وبينما يوميء الشقطي إلى عدم وجود ميول للتصحيح الإيجابي، فإنه يقف على النقيض من ممن يفضل أن "تترك السوق حرة لكي تصحح ذاتها دون تدخل"، ويؤكد "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لإحداث ذلك .. خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي بشكل يؤثر من جوانب عدة في مستثمري الأسهم المحليين".

أسعار النفط تهدد الأسواق
الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20778

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20778

السويد
يبدو محمد السويد ـ محلل اقتصادي ـ أكثر تيقنا من عديد من المراقبين بأن ما يؤثر في مؤشر السوق في الوقت الحالي، تهديد انخفاض سعر النفط لأقل من 30 دولارا قبل منتصف العام الحالي".

ويزيد مدير مجموعة الخليج للاستثمار، "هذا التطور (في أسعار النفط) سيكون له تأثير سلبي في نتائج شركة سابك في النصف الأول من 2009"، ومع أن المؤشر مرشح للهبوط خلال الأشهر المقبلة لأقل من مستويات 4000 نقطة. بحسب السويد ـ فإنه يرى أن طريقة تذبذب المؤشر خلال الأسبوعين المقبلين "ستعطي المجال لبعض الأسهم بأن تصعد أكثر من 20 في المائة في بعض الأحيان، خاصة في قطاعات كالتأمين أو التشييد والبناء أو غيرها"، لكن قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك "في تصوري ستكون وضعها أسوأ من غيرها".

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20777

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م 199407_20777

ورغم الصورة القاتمة التي يتوقعها السويد إلى حد ما، فإنه يرى جانبا مبهجا بعض الشيء في المشهد الكلي، إذ إن "المحفزات التي تقرها الحكومة بين الفينة والأخرى ستكون كفيلة - بإذن الله - يدفع الأسواق لتكوين قيعان مؤقتة على المدى الطويل مع بداية النصف الثاني من السنة الحالية"، وأنه تبعا لذلك "من المرجح أن يشكل النفط قاعا بين 23 إلى 30 دولارا تقريبا بإذن الله".

من جهتها، فشلت جميع القطاعات في الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاع واحد نجح في ذلك وهو قطاع الإعلام حيث ارتفع بنسبة 1.67 في المائة كاسباً 33.98 نقطة ليواصل بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس الأول. وقد جاء ذلك الارتفاع مدعوماً من ارتفاع سهم الأبحاث والتسويق حيث ارتفع بنسبة 6.10 في المائة ليغلق عند 31 ريالا.

وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة، حيث بلغ نصيب القطاع 23.84 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي الـ 4.6 مليار ريال التي تم تداولها في السوق، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 13.38 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 619.7 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 11.86 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.17 في المائة ، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 39.75 في المائة من إجمالي القيم المتداولة اليوم.

وتصدر سهم ساب تكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية حيث أنهى الجلسة أمس مرتفعا بنسبة 9.76 في المائة ليغلق عند 81.5 ريال محققا حجم تداول بلغ 395.4 ألف سهم، تلاه سهم الأبحاث والتسويق الذي ارتفع بنسبة 6.10 في المائة ليغلق عند 31 ريالا وبحجم تداول بلغ 360.5 ألف سهم، ثم سهم المتطورة الذي أغلق على ارتفاع بلغت نسبته 4.43 في المائة وعند سعر 12.95 ريال بحجم تداول بلغ 5.5 مليون سهم.

مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" يقف على محطة التوليد التاسعة في الرياض
الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م D5420a3e0a53e65271bab763f7f6a156_w430_h400

الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء25/2/2009م D5420a3e0a53e65271bab763f7f6a156_w430_h400

"الاقتصادية" من الرياض
وقف الدكتور صالح بن حسين العواجي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أمس علي محطة توليد الطاقة الكهربائية التاسعة في الرياض ورافقهم فيها المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة الذي أطلعهم عن سير العمل في مشروع التوسعة الذي تنفذه الشركة في إطار استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة الذي يتزايد بمعدلات وصلت إلى أكثر من 9 في المائة.

وأوضح المهندس علي البراك أن زيارة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس للمحطة التاسعة تكتسب أهميتها من كونها جاءت في وقت دخلت فيه 22 وحدة توليد مع مشاريع التبريد بقدرة 1500 ميجاواط ضمن مشروع توسعة المحطة التاسعة في الرياض خلال صيف عام 2008 وبذلك يكون تم تشغيل مشاريع التوليد لتوسعة المحطة التاسعة للعقود الموقعة من عام 2006 وحتى تاريخه بقدرة إجمالية 2400 ميجاواط والتي تمثل التوسعين الثانية والثالثة ومشاريع التبريد.

وتقع محطة التوليد التاسعة على بعد 54 كيلومتراً شرقي مدينة الرياض، وقد بدأ العمل في إنشاء المرحلة الأولى من المحطة عام 1413هـ وهي تعمل بالغاز وبالوقود السائل. وبلغت تكلفة المشروع 5115 مليون ريال.

وتضم المحطة (16) وحدة توليد غازية وأربع وحدات بخارية تم تقسيمها على أربع مجموعات تضم كل منها أربع وحدات غازية تصل قدرة الوحدة الواحدة (58) ميجاواط، فيما تصل قدرة وحدة التوليد البخارية إلى (100) ميجاواط تقريباً.

وأضافت المرحلة الثانية إلى توسعة المحطة الثامنة وحدات غازية بقدرة 480 ميجاواط، ويصل مجموع قدرة الوحدات الغازية والبخارية من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة أكثر من (4000) ميجاواط.
[center]الراجحي" يتصدر عالميا متجاوزا "مورغان ستانلي" و"سيتي بنك"
تقرير: القيمة السوقية للمصارف الخليجية تجاوزت نظيراتها العالمية

علي العنزي من الرياض

كشفت إحصائية حول الانخفاضات الحاصلة في القيمة السوقية لــ 18 مصرفا عالميا وخليجيا في الفترة من نهاية أيلول (سبتمبر) 2008 وحتى نهاية تداولات يوم الأحد 22 شباط (فبراير) الجاري، أن مصرف الراجحي السعودي في مقدمة المصارف الخليجية في القيمة السوقية الحالية بــ 22.4 مليار دولار.

وبحسب الإحصائية التي أعدتها صحيفة "القبس" الكويتية, فإن مصرف الراجحي تفوق من حيث القيمة السوقية على بنك الكويت الوطني الذي حل ثانيا بــ 10.81 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار لمصرف "سامبا" و9.44 مليار دولار للبنك السعودي البريطاني "ساب"، في حين جاء بيت التمويل الكويتي خامسا بــ 7.91 مليار دولار.

كما تفوق "الراجحي" في قيمته السوقية وفق الإحصائية ذاتها على بنوك عالمية معروفة هي: مورغان ستانلي 20.88 مليار، دويتشه بنك 13.83 مليار، سيتي بنك 10.63 مليار، باركليز 11.58 مليار، وآر بي إس 10.93 مليار، أما بنك الكويت الوطني فتفوق في قيمته السوقية على "سيتي بنك".

وجاء بنك HSBC كأكبر بنك في قيمته السوقية حسب القائمة بـ 83.72 مليار دولار، وحل ثانياً جي بي مورغان بـ 74.72 مليار دولار، فيما جاء بنك ويلز فارغو ثالثاً بـ 45.37 مليار دولار.

وعلى مستوى التراجع في القيمة السوقية منذ أواخر أيلول (سبتمبر) 2008 وحتى نهاية تداولات يوم الأحد 22 شباط (فبراير) الجاري، كان بنك RBS أكثر المصارف تراجعا في قيمته السوقية وبنسبة 91.3 في المائة لتصل قيمته السوقية إلى 10.93 مليار دولار من 126.27 مليار دولار في 30 أيلول (سبتمبر) 2008، وجاء "سيتي بنك" ثانيا مسجلا تراجعا بنسبة 90.5 في المائة بقيمة سوقية بلغت 10.63 مليار دولار بعد أن كانت 111.78 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين حل بنك أوف أميركا ثالثا بنسبة تراجع بلغت 89.1 في المائة لتصل قيمته السوقية إلى 24.23 مليار دولار من 222.54 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر). أما فيما يخص البنوك الخليجية الأكبر في القيمة السوقية فتظهر القائمة أن قيمتها السوقية كانت أقل تأثراً من كثير من البنوك العالمية.

ونسبت الإحصائية لبعض المصرفيين قولهم إن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت القيمة السوقية للبنوك الخليجية تكون أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية والتي من بينها: الاعتماد على السوق المحلية بشكل كبير، وذلك على عكس البنوك العالمية التي توسعت في عمليات الإقراض في أكثر من دولة على مستوى العالم، فضلا عن كون البنوك الخليجية لم يطلها ما طال الكثير من البنوك العالمية من تأثر مباشر بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، وكذلك توافر السيولة إذ عمدت الحكومات الخليجية منذ بداية الأزمة إلى ضخ الأموال في البنوك المحلية، مما جعلها تتمتع بسيولة عالية تضاف إلى النمو الذي تشهده الودائع في تلك البنوك.

كما أن وجود المخصصات المالية مقابل العجز في السداد يعد من أهم العوامل التي جعلت القيمة السوقية للبنوك الخليجية أقل تأثرا بالأزمة العالمية، حيث تشكل المخصصات الكبيرة التي كونتها البنوك الخليجية بداية من الربع الرابع من العام الماضي مقابل التعثرات الحاصلة والمتوقعة في سداد القروض ضمانة لقدرة تلك البنوك على التعامل مع ما قد تفرزه الأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وهنا واعتبر المصرفيون أنفسهم أنه على الرغم من تأثر أرباح تلك البنوك سلباً بتلك المخصصات، فإنها تعطي اطمئناناً أكبر لعدم وقوع هزات كبيرة، كذلك فإن تحقيق تلك البنوك أرباحاً معقولة خلال العام الماضي 2008 رغم تلك المخصصات يعطي انطباعاً جيداً عن أدائها وقدرتها على تجاوز الأزمة.

ومن العوامل التي أسهمت في الحفاظ على القيمة السوقية للبنوك الخليجية بأن تكون أقل تأثرا بالأزمة العالمية، القروض الاستهلاكية التي تقدمه المصارف شبه المضمونة، الدور الكبير للبنوك المركزية الخليجية في الحد من المخاطر على البنوك المحلية، وذلك من خلال ضخ الأموال وتشديد الرقابة على تلك المصارف لضمان عدم خوضها في مخاطر جسيمة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، إلى جانب الإنفاق الحكومي لمقابلة النقص في توسعات ومشاريع القطاع الخاص.

[/center]

زائر

يعطيك العافيه يارب
وبارك الله فيك

شاكره مرورك العطر
بارك الله فيك

» الاخبار الاقتصاديه ليوم /الأثنين 23/2/2009م
» الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعه 27/2/2009م
» الاخبار الاقتصاديه ليوم/السبت21/1/2009م