موتي) يا شركات حتى يأتيك قرار شراء أسهمك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوقت ذلك السيف القاطع الذي يعرف أهميته القطاع الخاص, حيث الوقت يساوي مالا واردا أو صادرا, وبالتالي يعني ربحا أو خسارة، هذا الوقت لا يدرك أهميته كثير من الأجهزة الحكومية التنظيمية والإشرافية بالنسبة للمتعاملين في معظم أسواقنا المالية منها وغير المالية، ولذلك فهي لم تهيكل قدراتها بما يتناسب وأهمية الوقت بالنسبة للمتعاملين في الأسواق بقدر ما هيكلت قدراتها بما يحمي العاملين فيها من الأخطاء والمساءلة عند إنجاز المهمات مع عدم أخذ الوقت في الحسبان, على اعتبار أن الوقت مفتوح ولا سقف له، ولذلك تفاجأ هذه الأجهزة والهيئات الحكومية بحدوث أزمات هنا وهناك وكأنه لا سبيل لها لاستخدام أدوات التنبؤ والتوقع بمتطلبات المستقبل.

بعض الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودية تعاني انخفاض أسعار أسهمها دون القيمة العادلة في ظل العاصفة المالية الطاحنة وهو ما حدا - حسبما نشرته صحيفة "الرياض" يوم السبت غرة ذي الحجة 1429هـ الموافق 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 – بـ 18 رئيسا ونائبي رؤساء مجالس إدارات لـ 20 شركة مساهمة مدرجة للتقدم إلى وزير التجارة والصناعة مناشدينه بالسماح لها بصورة
"استثنائية وعاجلة" بشراء أسهمها، مبررين ذلك بما تشهده سوق الأسهم من تراجع مستمر, الذي تفاقمت حدته في الأيام الأخيرة، متسببا في تحقيق خسائر كبيرة للمستثمرين من أبناء هذا الوطن رغم صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات.

وأدلى كثير من الصحف والكتاب بدلوهم في هذا الموضوع متفقين على أن هذه الأداة أداة قانونية يجب أن تكون متاحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية كما هو متاحة لغيرها من الشركات في الأسواق العالمية والخليجية، ولكل شركة الحق في تقرير فاعلية هذه الأداة واستخدامها في أي وقت تشاء وفق النظام للمساهمة في استقرار سعر سهمها ووقف هبوطه وإعادة توازنه.

وأكد كثير من المتحدثين في هذا الشأن بأن ليس هناك ما يبرر عدم السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفق النظام, ولا سيما أنه سيزيد من حالة الشفافية والمصداقية وكيف تنظر الشركات إلى قيمة وأسعار أسهمها، حيث سيجعل الأوراق مكشوفة خاصة في ظل الهبوط العنيف الحالي للأسعار, حيث سنرى أن هناك شركات تملك الثقة والمصداقية لن تسمح بنزول أسعار أسهمها عن مستويات معينة ما يدل على أنها واثقة من استثماراتها ومعاملاتها المالية, بينما سنرى شركات أخرى لن تقترب من شراء أسهمها لعلمها أنها لا تساوي ما يدفع فيها.

لا شك أن السوق المالية, وهي مؤشر الاقتصاد بصورة أو بأخرى, في حاجة إلى جميع الأدوات اللازمة لمعالجتها والحد من انهياراتها, خاصة أن الجميع يعلم أن العامل النفسي أصبح العامل الحاسم في هذه المرحلة من مراحل الاقتصاد السعودي المتأثر بشكل بالمشكلات الاقتصادية العالمية أكثر من أساسيات الاقتصاد السعودي ذاته, الذي ينعم بدخل سنوي جيد مدعوم بمدخرات كبيرة تم تحصيلها خلال السنوات الماضية يمكن لها أن تسهم مساهمة كبيرة في اجتياز الأزمة المالية الحالية بسلام إذا أحسن استخدامها في الوقت المناسب.

ومن أهم أسباب ضرورة إيجاد واستخدام كل الأدوات لمعالجة السوق المالية هو ما تعرضت له مدخرات المواطنين السعوديين من تبخر وانكماش نتيجة انهيار أسعار الأسهم السعودية بشكل كبير ومفاجئ, خاصة أن البدائل الاستثمارية أمام المواطن لاستثمار مدخراته بدائل محدودة, كانت السوق المالية تمثل أهمها, إضافة إلى السوق العقارية التي تترنح هي الأخرى نتيجة تقلص الطلب بفعل العوامل النفسية أيضا, إضافة إلى هبوط أسعار المواد والعمالة, وبالتالي ينتظر المشترون هبوط أسعار العقارات بنسب متفاوتة لشرائها في الوقت المناسب.

التوقعات المنشورة هنا وهناك من قبل خبراء ومحللين ومستشارين تقول إن آثار الأزمة المالية ستكون قاسية عام 2009, وإن الآثار ستكون أكثر وضوحا في القطاعات الاقتصادية الحقيقية, وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على سوق الأسهم بشكل سلبي ومؤلم، وهو ما يستدعي أن تأخذ الحكومة بحزمة من الحلول لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار, حيث إمكانية استخدام الفوائض المالية والأنظمة واللوائح كأدوات للنجاح في هذه المهمة التقليدية في عالم الاقتصاد, حيث تعتبر ظاهرتي الانكماش والانتعاش من الظواهر الاقتصادية (السنون السمان والسنون العجاف).

صدور نظام السماح للشركات المدرجة بشراء أسهمها أداة مطلوبة وعلى وجه السرعة ولا عذر لوزارة التجارة أو غيرها في التأخر في إقرار هذه الأداة, وآمل أن تصدر على وجه السرعة لما لها من أهمية كبرى في تمكين الشركات من حماية الأسعار العادلة لأسهمها إذا شاءت ذلك.

صندوق التوازن الذي لجأت إليه ماليزيا في أزمة النمور السبعة, الذي أسهم في سرعة خروجها من الأزمة مطلوب أيضا, ويمكن للدولة أن توازن به السوق وتحقق من خلاله إيرادات مالية حال خروجنا من الأزمة، دعم المؤسسات المالية بالسيولة لإقراض القطاع الخاص للتوسع في النشاط الاقتصادي عنصر حاسم أيضا في المرحلة المقبلة.

وبالمحصلة فإن سرعة الدولة في معالجة الأنظمة واللوائح ومستوى وكيفية صرفها هي العوامل الحاسمة في تجاوز الأزمة المالية الحالية وآثارها بأقل درجة من الضرر. وكلنا ثقة بحكومة خادم الحرمين ـ حفظه الله ـ بأنها ستخرجنا من أزمة لا ذنب لنا فيها سوى أننا جزء من منظومة اقتصادية عالمية تخلت حكوماتها عن التدخل في أسواقها حتى كان ما كان.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

زائر

شكرا لجديدك
يعطيك الف عافيه يارب

» اميركا تتحقق في ثلاث شركات من شركات معن الصانع بتهمة تمويل الارهاب
» قرار دخول السوق متى ؟
» ماحكم شراء القرض العقاري؟؟؟؟؟؟؟؟؟