تشاؤم من وضع سوق الأسهم بعد إجازة الأضحى.. ومطالبات بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد اقتصاديون عدم قدرتهم على تحديد اتجاه سوق الأسهم بعد إجازة عيد الأضحى، وفي حين وصف احد المحللين الماليين التوقعات القريبة المدى للسوق بالتكهنات التي تصيب أحيانا وتخيب أحيانا أخرى، أشار آخرون إلى أن المؤثرات السلبية على السوق ومنها الأزمة العالمية وتراجع أسعار النفط لا زالت قائمة، مما قد يؤدي إلى استمرار الخوف لدى كبار المستثمرين.
وقالوا ل"الرياض": إن مؤشرات الأسعار الحالية للشركات رائعة ومشجعة كثيرا على دخول السوق للاستثمار طويل الأجل الذي يمتد إلى سنتين وثلاث سنوات شريطة أن يكون هذا الاستثمار في الشركات القوية والمعروفة لدى الجميع بنتائجها الجيدة، غير أن السوق سيبقى متأثرا بالأزمة العالمية ويواصل الانهيار إلى ما دون 4 آلاف نقطة حتى بداية العام القادم ما لم تتخذ الدولة إجراءات قوية حيث أن الفاعلين في السوق وهم قليلون لديهم قيود على السيولة التي لها علاقة بشكل أو بآخر بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما يضطرهم إلى الخروج من السوق.

ويؤكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور هشام برديسي أن هناك عدة مؤشرات ومؤثرات في سوق الأسهم مثل الأزمة العالمية، مما قد يؤدي إلى تذبذب في اتجاهات السوق بين الصعود ثم العودة إلى الهبوط من جديد إلى أن تتضح بعض الأمور مع دخول السنة الميلادية الجديدة، وبعد ذلك قد تتضح الرؤيا للمتداولين.

وأشار برديسي إلى أن المؤشرات الحالية لا تشجع المستثمرين والمتداولين وحتى صغار المتداولين حيث ما يزال الخوف يسيطر عليهم بسبب ضبابية الرؤيا وعدم وضوحها، بالإضافة إلى تأثير أسعار البترول التي انخفضت بشكل كبير في الأيام الماضية، وبما ان اعتمادنا على هذه السلعة بشكل رئيسي فمن الطبيعي أن يتأثر السوق سلبا بهذا الانخفاض، لأنه يعطي بعض المستثمرين في السوق إشارات عن مستقبل السوق.
واعتبر برديسي أن مؤشرات ميزانية الدولة تشير إلى نتائج ايجابية وتصريحات المسئولين تؤكد استمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنى التحتية، وهذه كلها مؤثرات ايجابية، غير ان المستثمرين في سوق الأسهم يحتاجون إلى وقت اكبر لاستيعابها ولن يكون قبل دخول السنة الميلادية الجديدة.

وتوقع برديسي أن تتضح الرؤيا للمستثمرين المحليين خلال منتصف عام 2009 حيث سيتحدد مصير الأزمة الاقتصادية العالمية وموقف الدولة من المشروعات الحالية والمستقبلية التي ستنفذ خلال العام القادم.

ويرى مدير فرع البنك السعودي للاستثمار في العزيزية بمكة المكرمة إبراهيم حسن الغامدي أن سوق الأسهم من حيث معدلات الأسعار تعتبر مناسبة للشراء بعد أن أصبحت تحت المعدلات الطبيعية، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد إجازة عيد الأضحى، فالأزمة العالمية لا زالت تواصل تأثيراتها النفسية على كبار المتداولين، ولا نعلم ما سيحل بالسوق عند إعلان إفلاس بنوك خارجية جديدة وكذلك لا نستطيع توقع الأفضل للسوق في حال استمرت الأمور كما هي عليه حاليا.

وأضاف الغامدي "لا يستطيع احد التنبؤ بما سيحدث للسوق خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن على المدى الطويل ستتضح الرؤيا للجميع وسنعرف مصير الأزمة الاقتصادية ومن ثم يستطيع السوق تحديد مساره".

ووصف الغامدي توقعات توجهات السوق على المدى القريب بأنها نوع من التكهنات التي تصيب أحيانا وتخيب أحيانا أخرى، لكن مؤشرات الأسعار الحالية للشركات رائعة ومشجعة كثيرا على دخول السوق للاستثمار طويل الأجل الذي يمتد إلى سنتين وثلاث سنوات شريطة أن يكون هذا الاستثمار في الشركات القوية والمعروفة لدى الجميع بنتائجها الجيدة.
واعتبر الغامدي تأثر سوق الأسهم المحلي سلبا بالشركات أو المصارف الأمريكية التي تعلن إفلاسها وكذلك تأثره بالتباطؤ الحاصل في الاقتصاد الأمريكي يعود إلى تخفيض إنتاج الشركات الصناعية وبالتالي ينخفض الطلب على النفط الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار النفط ولمعالجة هذا الوضع تضطر الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج وبالتالي تخسر في السعر وفي كميات الإنتاج، ومن هنا يتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي العام القادم.

وأشار الغامدي إلى أن نتائج الشركات القوية المتداولة في السوق رائعة جدا مقارنة بالركود الاقتصادي الذي تعاني منه جميع دول العالم ويعكس وجود خطط واحتياطات جيدة من خلال بناء قاعدة صلبة للشركات عبر السنوات الماضية.

ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير إلى أن السوق سيبقى متأثرا بالأزمة العالمية ويواصل الانهيار إلى ما دون 4 آلاف نقطة، مرجعا ذلك إلى أن الفاعلين في السوق وهم قليلون لديهم قيود على السيولة التي لها علاقة بشكل أو بآخر بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما يضطرهم إلى الخروج من السوق، بدليل انهيار أسهم شركات ذات مردود مادي قوي جدا وانخفاض مكررات ربحيتها إلى مستويات غير متوقعة.

وأضاف الذكير أن هناك شكوكا كبيرة في مستقبل الشركات المصدرة على الأقل خلال العامين القادمين، وكذلك المصارف المحلية التي ربما تواجه صعوبات في توفير السيولة، فالإجراءات التي اتخذت حتى الآن ومنها تخفيض نسبة الطرد القانوني إلى 7% سيوفر سيولة بقيمة 10 مليارات ريال وهذا المبلغ يمكن التهامه من قبل مشروع واحد ضخم وبالتالي لا يفي بالغرض الموجود من اجله، مؤكدا أن جميع هذه التوقعات لسوق الأسهم بعد عيد الأضحى هي مجرد افتراضات مبنية على مؤشرات داخلية وخارجية.

واستثنى الذكير انهيار السوق بعد إجازة عيد الأضحى إذا أقدمت الحكومة على اتخاذ إجراءات ايجابية وجريئة للاقتصاد المحلي، مثل إنشاء لجنة لإدارة الأزمة بحيث يكون عملها مراقبة الأوضاع الاقتصادية ورسم السياسات السريعة الملائمة لها وليس انتظار الأزمة لحين حدوثها ثم البدء بالتعامل معها.