مضاربو الشقق والفلل في الرياض يتعرضون لانتكاسة الأسعار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقت سوق العقارات في العاصمة السعودية الرياض ضربةً أخرى مع تراجع الطلب عليها أدى إلى انخفاضٍ في
الأسعار بنسبة 10% بعد أن ضغط تنامي المعروض من جهته على قوة المضاربين الذين تحكموا بلعبة الأسعار في وقت سابق.

وقال عقاريون إن أسعار الفلل والشقق السكنية في العاصمة الرياض انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 10% نتيجة تراجع الطلب وارتفاع نسبة المعروض، وسط توقعات بأن يؤثر نقص السيولة الناجم عن أزمة الائتمان العالمية على الطلب في قطاع الإيجارات.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء 9-12-2008 إن تحركات المضاربين باتت تتباطأ في السوق عقب ارتفاع حدة المخاوف بشأن تأثير الأزمة العالمية على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قاد بعض ملاك الأراضي الفضاء إلى الاحتفاظ بها حتى إشعارٍ آخر.

وقال الخبير العقاري إبراهيم الراجحي للصحيفة إن أصحاب العقارات السكنية قدموا خلال الأسبوعين الماضيين تنازلات سعرية، لكن الطلب بقي راكدًا، مضيفًا أن "انخفاض مستوى الطلب وارتفاع نسبة المعروض، دفع بعض أصحاب الفلل والشقق السكنية إلى تخفيض أسعارهم بنسبة 15%".

وبحسب الراجحي فإن عدة عوامل تضافرت لتدفع نحو الانخفاض؛ أبرزها انخفاض مستوى الطلب، وأسعار حديد التسليح، وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية لأداء القطاع في ظل الركود العالمي.

وتوقع الراجحي أن يستمر مسلسل الانخفاض مع اختلاف نسبة التراجع بين مدينةٍ وأخرى وحيٍ وآخر، موضحًا أن الأزمة المالية العالمية أربكت تحركات أصحاب الأراضي الفضاء، الذين فضَّلوا الاحتفاظ بأراضيهم حتى (إشعارٍ آخر) على أمل ارتفاع أسعارها مستقبلاً.

لكنه توقع -الراجحي- أن تحافظ أراضي الفضاء على أسعارها إلى حدٍّ ما، موضحًا أن انخفاض تكلفة البناء يحفّز الكثير على شراء أرض فضاء وبناء مسكنه عليها بعيدًا عن الإيجارات السنوية المرتفعة.

إلى ذلك أكد تقريرٌ عقاري صادر عن شركة "جونز لانج لاسال" أن المملكة تعد أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم المعروض من العقارات التجارية إلى 30 مليون متر مربع بحلول عام 2012.

وذكر التقرير أن المملكة احتلت المرتبة السادسة بين أكبر الدول التي أدخلت تحسيناتٍ على مستوى العالم فيما يخص بيئة الأعمال، الذي يصب في المحصلة النهائية في خدمة السوق العقاري.