السعودية أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن

السعودية أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن
ارتفاع أسعار الأراضي يجبر المواطنين على تأجيل تسلم قروضهم العقارية
علي المقبلي من مكة المكرمة – عبد الله الفهيد من الرياض - - 16/08/1429هـ
أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض. وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.
وفي حين يرقب المواطنون توجها بشأن زيادة قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال والتي يعتقدون أنها لم تعد كافية أبدا لتملك أرض والبناء عليها، أكد الصندوق العقاري أنه لم يرد لإدارته أي قرارات بشأن زيادة قيمة القروض التي يقدمها الصندوق للمواطنين في بلاده، مؤكدا أن الصندوق جهة تنفيذية ومثل هذه القرارات تصدر من مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي يعتقد المواطنون أن تأخر فسح المخططات أدى إلى نقص المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي الخام، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس صالح الدميجي أمين منطقة الرياض بالنيابة وجود أكثر من 100 مخطط تم اعتمادها مبدئيا، وطلب من ملاكها استكمال تنفيذ الخدمات، ولكن حتى الآن لم يراجعوا الأمانة للاعتماد النهائي للمخطط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22 في المائة من المواطنين السعوديين مساكن, في حين تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة في الإمارات و86 في المائة في الكويت. وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55 في المائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم دون مساعدة مالية، مبينا أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75 في المائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري. "الاقتصادية" تفتح اعتبارا من اليوم ملف أزمة الإسكان في السعودية تركيزا على أسعار الأراضي الخام وفسح المخططات وعلاقتها بتعطل التملك.

أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وكشف مصدر رفيع في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة وأكد المصدر في حديثه لـ "الاقتصادية" أنه لم يرد لإدارة الصندوق أي قرارات بشأن زيادة قيمة القروض التي يقدمها الصندوق للمواطنين في بلاده، مؤكدا أن الصندوق جهة تنفيذية ومثل هذه القرارات تصدر من مجلس الوزراء ولم يؤكد المصدر أو ينفي وجود نية ودراسة لزيادة القرض المقدم من الصندوق
أمام ذلك كشف الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى أن المجلس سيضع ضمن أجندته توصية بزيادة القروض العقاري عندما يعرض التقرير السنوي للصندوق على المجلس، مضيفاً أنه يرى أن تتم المبادرة بمضاعفة رأسمال الصندوق، مفيداً أن صناديق التنمية هي نوع من أنواع الادخار تتوجه إليه الدول التي تشهد ميزانياتها فائضا، وهو الأمر الذي بدوره سيعمل أيضا على فك أزمة المنتظرين للقروض منذ سنوات طويلة بسبب عدم كفاية الأموال في خزانة الصندوق لتلبية تلك الاحتياجات وطالب عضو مجلس الشورى بمضاعفة الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقاري، مثمنا تلك الزيادة. وعن المطالبة يقول دحلان جاءت من أجل أن يتواءم حجم القروض مع الاحتياج الكبير الذي يشهده مجال الإسكان من قبل المواطنين السعوديين، مشدداً على ضرورة زيادة نسب صرف القروض خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البناء ارتفاعات ملحوظة فاقت نسبة الزيادة على القروض والتي أقرت أخيرا.
وأبان دحلان أن القروض بحجمها الحالي لا تحقق الغرض الرئيس منها، والهادف إلى تحقيق سكن لكل مواطن سعودي، مؤكدا أن تصل نسبة الزيادة في حجم القرض الموجه للمواطنين 50 في المائة من أجل أن يتم تعويض الزيادة التي طرأت على مواد البناء في الماضي، التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعاتها.
وبين عضو مجلس الشورى أن الدولة تحرص على توفير البنى التحتية لمخططات المنح حتى لا تأخذ القروض نسبا كبيرة من حجم القرض المستفيد منه المواطن جراء توفيره تلك الخدمات في ظل غيابها عن المخطط عند تسلمه المنحة المستحقة له، مفيداً أن يقسط بالبنى التحتية توفير شبكة المياه والكهرباء وسفلتة الشوارع وأرصفتها وغيرها من الخدمات الضرورية، مستدركاً أن المشاهد للمنح في الوقت الراهن يدعو للأسف خاصة عند تسلم المنحة ومن ثم القرض وتكون تلك المنحة في مناطق نائية لا يوجد فيها أي من مقومات الحياة، وهو الأمر الذي لن يجعل من القرض أن يحقق الفائدة المرجوة منه.
يذكر أن الصندوق أستطاع أن يحل من مشكلة تعثر السداد من خلال التنظيمات التي أعلنها في وقت سابق على الحسم الشهري من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص أو من مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المالية من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة من الراتب الشهري (الراتب الأساسي، البدلات والمكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم. كما نصت التعليمات على استثناء من يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال من الحسم الشهري على أن تتم متابعته سداد ما عليه للصندوق. إضافة إلى وقف إعطاء التصاريح والسجلات التجارية واستقدام العمالة الأجنبية (عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة ومستحقة للصندوق لحين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق موافقة المقام السامي على تعديل طريقة سداد المقترضين أقساطهم المستحقة للصندوق، حيث يتم الحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص شهرياً بدلاً من سنوياً، لتكون بذلك طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين شهرية بدلاً من سنوية بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.
معلوم أن ميزانية الدولة لعام 2008 تضمنت تخصيص 25 مليار ريال تدفع للصندوق على مدى خمس سنوات، وبدأ الصندوق في تحويل هذه المبالغ إلى قروض يستفيد منها المواطنون مباشرة وسيستفيد من الدعم الحكومي أكثر من 83 ألف مواطن بواقع 16 ألف قرض ستقدم سنويا، من خلال تخصيص الحكومة مبلغ 25 مليار ريال لدعم صندوق التنمية العقاري يوزع بالتساوي على خمس سنوات مالية اعتبارا من العام المالي الحالي، إضافة إلى القروض التي يقدمها الصندوق سنويا. وتسعى الدولة من خلال الميزانية العامة إلى مواصلة دعم مؤسسات الإقراض الحكومي، من خلال تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية،وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر إعفاء لجميع المتوفين من سداد قروض الصندوق. ولن تؤثر تلك الإعفاءات في رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية. وستتولى وزارة المالية تعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.
وكان مجلس الشورى السعودي قد انتهى من إقرار مشاريع الأنظمة العقارية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري. ومع اقتراب صدور نظام الرهن العقاري برزت توقعات من متابعين للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترات القليلة المقبلة تأسيس مجموعة من الشركات المختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أن قطاع التمويل سيكون الوجهة الجديدة للرساميل السعودية.

» السوق السعودية تملك فرصا في الصكوك والبتروكيماويات والعقارات
» جهات خليجية تطالب السعودية باستثناء دول «التعاون» من حظر تصدير الأسمنت والحديد
» السعودية تتيح التأشيرة عند الوصول لمواطني 13 دولة