خبراء: إيقاف بورصة الكويت ليس حلاً والحكومة تستأنف

</IMG>

أثار الحكم القضائي الذي صدر اليوم الخميس 13-11-2008، بوقف تداولات البورصة الكويتية، لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن لجلسة الاثنين المقبل 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جدلاً وردود فعل متباينة بين أوساط المتعاملين والوسطاء في السوق الكويتية؛ فبينما رحب صغار المتداولين بالقرار، ووصفوه بأنه تأخر كثيرًا، رأى محللون أنه لا يشكل حلاً جذريًا لأزمة البورصة الكويتية، فيما أكد وسطاء أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على شركاتهم، وعلى السوق بشكل عام.

وقال وزير التجارة الكويتي أحمد باقر، إن السوق قد تستأنف نشاطها يوم الاحد أو الاثنين القادمين اذا وافق القضاء على الطعن الذي تعتزم الحكومة تقديمه ضد قرار وقف التداول.

وقال الوزير لرويترز هاتفيا "هناك قرار بتقديم استئناف، وقد يستأنف التداول يوم الاحد أو الاثنين اذا قبل الاستئناف".

ووصف وزير المالية مصطفى الشمالي قرار إغلاق السوق الكويتية، ووقف التداول فيه بـ"الخطير"، مضيفًا في جلسة مجلس الأمة اليوم أنه يؤيد وجهة نظر عددٍ من النواب بشأن قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم بوقف تداول البورصة موضحًا أن "العواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة".

أخطر قرار
وأضاف حسب وكالة الأنباء الكويتية، "نحترم قرار المحكمة.. وما علينا كحكومة إلا التنفيذ"، متسائلاً "كيف سيتحمل من قدم دعوى وقف التداول تبعات هذا الأمر"، معربًا عن أمله بألا ندخل تبعًا لذلك في دعاوى مستقبلية".

وحذر عددٌ من النواب من وقف التداول، واصفين قرار المحكمة بأنه أخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد الكويتي وفي حق البورصة، موضحين أن إغلاق البورصة يرسل رسالة عدم ثقة، وقد يخفض المؤشر بعد إعادة فتح السوق إلى أكثر من 30%، متسائلين عمن سيتحمل تبعات هذا الانخفاض.

وطالب النواب بتحصين البورصة الكويتية وإنشاء دائرة قضائية متخصصة في الأمور المالية يحال إليها مثل هذا النوع من الدعاوى، مؤكدين عدم ترك الأمور إلى من لا يعرف عواقبها.. في إشارةٍ إلى مقدمي الدعوى.

ودعا النواب الحكومةَ إلى المبادرة باتخاذ إجراءاتها للتخفيف عن الضرر الذي سينتج من إغلاق السوق.

وقال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للأوراق المالية عبد الحكيم الفليج القول "إنها لن تلغي عمليات التداول التي نفذت اليوم الخميس، قبل تنفيذ قرار محكمة بوقف التداول، العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة بوقف التداول سليمة ولن تُلغى".

جهات فنية
وقضت المحكمة الكلية اليوم بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن بجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتضمن حكم المحكمة التي عُقدت برئاسة المستشار نجيب الماجد تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي رفعها المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق في 8-10-2008، ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته، ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بنحو 31% منذ بداية العام الجاري 2008، حيث تفاقمت خسائر السوق بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، وسجل نهاية تداولات اليوم أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات.

من جهته، علق الرئيس السابق للبورصة المصرية، ورئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام على قرار المحكمة الكويتية بالقول: "مع احترامي الشديد للأحكام القضائية، إلا أني أرى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون من جهات فنية، وليست إدارية".

عبد السلام الذي تصادف وجوده في بورصة الكويت اليوم، والتقته الزميلة لارا حبيب من قناة العربية، أكد أن وقف التداولات من جهةٍ قضائية، يؤدي إلى تخويف المستثمرين، خاصةً غير المحليين من الاستثمار في هذه السوق.

وشدد عبد السلام على أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن جهات فنية، كإدارة السوق مثلاً، وليس عن جهات إدارية لا تأخذ في الحسبان العوامل الفنية.
حلول مناسبه

من جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للاستثمار فهد الحبشي إن القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الانعكاسات على السوق الكويتية، ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال، ومن بينها أن قرار الإغلاق سيؤثر سلبًا على العقود الآجلة التي قد تنتهي خلال فترة الإغلاق وما يترتب عليه من استحقاقات، كما ستتأثر الشركات وميزانياتها.

وطالب الحبشي بضرورة استعداد إدارة السوق خلال فترة الإغلاق لوضع الحلول المناسبة لكافة الاحتمالات الممكنة الحدوث بعيدًا عن ضغوطات السوق.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف له تأثيرات إيجابية على المستثمرين والتي تتمثل في وقف نزيف الخسائر التي يتعرضون لها منذ ما يزيد على شهرين حيث تعاني السوق من انحدار عام ولم تشهد أي حركة ارتدادية إيجابية.

وأرجع الحبشي ما تعرض السوق له من انحدارٍ لبعض التصرفات السلبية من جانب عددٍ من الشركات والتي قامت بعمليات تسييل واسعة للأصول المرهونة بالرغم من مطالبات رسمية بعدم تسييل الأصول المرهونة، بالإضافة لقيام بعض الشركات بعمليات تسييل لأصول تملكها لتوفير السيولة.

وأضاف أن السبب الثاني لعملية الانحدار ضغوطات بيعية كثيفة من جانب صانع السوق، والبيوع المستقبلية .

وأكد نائب رئيس شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد شريعان على أن مكاتب الوساطة ستتضرر كثيرًا من قرار إيقاف التداولات، واصفًا ما حدث بأنه جاء استجابة لرغبة فئة متضررة من السوق.

وقال: "نحترم قرار القضاء الكويتي، لكن الجانب الفني قد غاب عن القضاة عند إصدار الحكم".

هبوط متوقع
ويرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أنه منذ بداية الأزمة وهو ضد قرار إيقاف التداولات في السوق، مضيفًا "قرار الإيقاف يمثل اختزانًا لحالة الهبوط التي تخيم على السوق، بعد عودة التداولات للعمل يتوقع أن تهبط السوق في يومٍ واحد بالقدر الذي كانت ستنخفض به في أيام التوقف، بل وقد يكون أكثر".

وقال: "تعليق التداولات سيجعل الأمور السلبية الموجودة بالسوق حاليًا تزيد وتتراكم ليس فقط على شركات الوساطة والاستثمار، إنما على المستثمرين أيضًا".

وحول الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية أكد العنزي على عدم وجود حلول "سحرية" على حد قوله لهذه الأزمة، وإنما هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسوق الكويتية، خاصةً وأن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة.

ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن القرار قد تكون له فوائد كبيرة على المستثمرين خاصةً الصغار منهم، مشيرًا إلى ضرورة احترام الحكم القضائي.

وقال: "قد يكون من المفيد توقف السوق فترة قصيرة، حتى يتثنى لفريق الإنقاذ المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي التقاط أنفاسه، وإعادة ترتيب الأوراق".</IMG>

» اغلاق مبنى بورصة الكويت بعد تهديد بوجود قنبلة
» "ينساب"، المملوكة بنسبة 51 % لشركة "سابك"، تستأنف الإنتاج في وحدة تكسير الأولفينات
» إيقاف المتكاملة