مجلس الوزراء يقر منح حق الإنتفاع للمعتدين على الاراضي الحكومية اذا ثبت استغلالهم لها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم عدداً من الترتيبات بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها :

أ - ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.

ب - ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.

ج - ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة ، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

د - أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.

هـ - ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر.

و - أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض .

» مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الدعم السكني.. ويقر نظام التعطل عن العمل وتغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي
» وزير العمل السعودي: مجلس الوزراء أحال ملف إجازة اليومين إلى مجلس الشورى لدراسته
» مجلس الشورى السعودي يوافق على فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء