الوسائل البديلة لفض المنازعات مقال قانوني لرئيس دار التحكيم

اصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحاً لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.

ومع التطور المستمر في التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات وحاجة إلى السرعة والفاعلية في بث الخلافات وتخصصية من قبل من ينظر في هذه الخلافات أو يسهم في حلها نشأت الحاجة إلى وجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفاعل مع منحهم مرونة وحرية لا تتوافر عادة في المحاكم.

فلا غرو إذن أن تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم. ولما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي وما شهده العالم منذ نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر في صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة على إيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. 

 وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل ب «البديلة»، ذلك لأن كثرة اللجوء إليها أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة تلجأ إليها الأطراف ابتداء، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه.

جدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات أصبحت من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة مهمة من المنازعات كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات حتى أصبح يطلق على هذه الوسائل بالنظر إلى طابعها العملي «الطرائق المناسبة لفض المنازعات» بل أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في أغلبية الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق.

لقد كان القضاء منذ القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات وبذلك ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة الدولية والتوظيفات الدولية تطور بإجراءات المحاكمة التي اقتربت كثيراً من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته التي قربته أكثر من المحاكم القضائية ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه بحيث لم يعد من المبالغة القول إن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية.

وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية.

وكذلك نص نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية على نظام المصالحة الاختيارية ووضع إجراءات له.

وكذلك وضعت اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية) قواعد للتوفيق كان لها وقع في المنازعات الدولية، وأيضاً في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعات وديا، ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات، بديلتين عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما ظلا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقي القضاء هو الوسيلة الأساسية والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان عام 1977 في الولايات المتحدة حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين وأرهقت الدعوى الطرفين باستنزاف الوقت والمصروفات ثم طرحت فكرة وسيلة بديلة لحسم هذا النزاع:

لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً محايداً؟

وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضات استمرت نصف ساعة وخرجا ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم والأتعاب. . وكانت ولادة ما سمي في الولايات المتحدة الوسيلة البديلة لحسم النزاع.

والوساطة كوسيلة لحل المنازعات تأتي بميزتين: اختصار الوقت، فأطول وساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهر، بينما الدعوى أمام القضاء تبقى سنوات طويلة.

ثانياً: إذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصروفات فإن الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل.