مشايخ يحرِّمون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي ويطالبون بتأجيل طرحه

نادى مشايخ ودعاة معروفون بتأجيل طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام لحين معالجة الإشكالات الشرعية في البنك، مؤكدين أن الاكتتاب فيه حالياً محرَّم، ولا يجوز شرعاً.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لطرح 500 مليون سهم‏، تمثل 25 % من رأس مال البنك الأهلي للاكتتاب العام، التي ستطرح ابتداء من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، والتي سيخصص منها 300 مليون سهم للأفراد السعوديين، بما يعادل 15 % من رأس مال البنك.

"سبق" استفسرت من عضو هيئة كِبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن رأيه الشرعي حول الاكتتاب، فقال: "بعد الاطلاع على نشرة الإصدار التي أعلنتها هيئة السوق المالية وتحليلات المختصين والخبراء، تبيَّن أن البنك يشتمل على نسبة كبيرة من القروض والتمويلات المحرَّمة وسندات دين بفوائد ربوية؛ لذا أرى أن الاكتتاب فيه محرَّم".

وقال الشيخ الخثلان: "أناشد المسؤولين في وزارة المالية وهيئة السوق المالية تأجيل طرح الاكتتاب فيه حتى تتم معالجة الإشكالات الشرعية، خاصة أن البنك قد توجه توجهاً مشكوراً إلى تحويل كثير من التعاملات التقليدية إلى تعاملات شرعية، وليس من المناسب طرح ربع أسهمه للاكتتاب حالياً ولم تُستكمل عملية التحويل بعد".

وكان الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان قد حرَّم الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي حالياً، مناشداً المسؤولين النظر في معالجة إشكالاته الشرعيّة قبل طرحه، وموجهاً دعوة لمن يستفسرون عن شرعية الاكتتاب بعدم الاكتتاب لحرمة ذلك، قائلاً: "إن من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه".

كما حرم الشيخان يوسف الشبيلي ومحمد العصيمي الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي حالياً، مناديَيْن المسؤولين في المالية والبنك بمعالجة التعاملات المحرمة قبل طرحه للاكتتاب.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن قبل أيام نشرة الإصدار الخاصة باكتتابه، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بعد المقبل، مشيراً إلى أن إعادة فائض الاكتتاب للمكتتبين ستتم يوم 9 نوفمبر، أي بعد أسبوع من انتهاء الاكتتاب.

وأوضحت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 10 أسهم، فيما سيكون الحد الأعلى مفتوحاً.

وسيكون الاكتتاب من خلال ثمانية بنوك، هي: العربي والفرنسي وسامبا وساب والاستثمار والرياض والهولندي والأهلي.

وتقرر أن يكون سعر بيع السهم (45) ريالاً لكل من الأفراد والمؤسسة العامة للتقاعد.