محللون: القول بانتهاء مرحلة التصحيح في سوق الأسهم السعودية غير واقعي

</IMG>

معطيات غير مشجعة
وفي هذا السياق قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: إن انتهاء التصحيح يحتاج إلى معطيات محددة على مستوى السوق والاقتصاد المحلي والعالمي، وهي معطيات غير متوفرة حاليا، بل إن بعضها يسير عكس الاتجاه.

وفصل العمري رؤيته قائلا: إن السوق السعودية ما تزال تعاني ضعفا في الكفاءة والتنظيم يجعلها أقرب للبقاء في مهب الريح، حيث لم نشهد أي إصلاحات نوعية.

وفيما يخص الاقتصاد العالمي فإن معطياته الظاهرة والمتوقعة تقود إلى مرحلة ركود، ربما يعقبه كساد في بعض الدول الصناعية الكبرى، ما يقود إلى تقلص أرباح الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير بنسبة قد تصل إلى 150% على امتداد السنتين المقبلتين.

وحذر العمري في حديثه لـ"الأسواق نت" من أن القطاعات الاقتصادية ستشهد "مفاجآت مرعبة" حينما تتضح الأخبار غير السارة، مستدلا بوجود مؤسسات أمريكية يتراوح حجم مديونيتها بين 200 و400% قياسا إلى رأسمالها، وأن مقدار الخسائر التي ستكشفها نتائج نهاية العام قد يتعدى 13 تريليون دولار.

وردا على ما إذا كلامه "دعوة مفتوحة" للخروج من سوق الأسهم، قال إنه يتكلم بالوقائع والأرقام ولا يلتفت لتوجيه دعوات الدخول أو الخروج، مضيفا: لقد رأينا ما أحدثته الهزة في القطاع المالي من تراجع أفقد السوق 40% من قيمتها خلال الفترة الأخيرة، فكيف إذا امتدت الهزة إلى خارج حدود القطاع وضربت مفاصل الاقتصاد الأخرى؟.

وكمراقب متعمق لأداء السوق السعودية وما يدور فيها، كشف العمري لموقعنا أن مدراء المحافظ الكبرى يدركون مأساوية القابل من الأيام، لذا قاموا برفع معدلات المخاطرة في استثماراتهم، إلى حد باتت معه مقولة "الكاش ملك" غير قابلة للجدال، والعبارة يستخدمها كل من في السوق للدلالة على أن النقود هي سيدة الأصول، وذلك عندما تمر التداولات بفترات حرجة.

وخلص إلى أن السوق السعودية ستمر بموجة تذبذب عنيفة، تتجلى في انخفاضات خاطفة وحادة تليها ارتفاعات من نفس الحجم، وهذا ما يجعل التذبذب فرصة، كما أنه خطر.

ورأى أنه إذا ما تم الإصرار على ترك السوق لقاعدة العرض والطلب فقط، أخذا بمقولة أن أسواق المال تنظم نفسها بنفسها، رغم ثبات بطلان هذه النظرية، وإذا ما انطلقت الصناديق السيادية للخليج في إنقاذ شركات وأسواق الآخرين، فإن سلبيات الموقف ستتضاعف.

ولفت العمري إلى أن مقاييس السوق تختلف باختلاف ظرف الاقتصاد العام، ففي حالة الانتعاش يمكن لنا أن نقبل بمكرر ربحي يفوق 15 ضعفا على سبيل المثال، أما في حالة الكساد فإن هذا المكرر يصبح نقطة ضعف.

واعتبر أن العلامة الفارقة في مسيرة الأسواق والتي تنم عن انتهاء هبوطها أو استمراره إنما تكمن في الأخبار والبيانات، التي لا تبشر في المرحلة الحالية، ولا أدل على خطورة الوضع من انقلاب موقف دول الغرب من الصناديق السيادية للبلدان العربية، حيث كان الغرب يستعدي صناديقنا قبل فترة بسيطة وها هو اليوم يستجديها.