( النطاق العام للتحكـــيــــم ) و ( : كتابية التحكيم ) المستشار نواف عراقي

( النطاق العام للتحكـــيــــم ) و ( : كتابية التحكيم )‎

تنص المادة الثانية : ” مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التى تدور حولها النزاع ، إذا جري هذا التحكيم فى المملكة, أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري فى الخارج, واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام ، ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التى لا يجوز فيها الصلح ” .

يتضح لنا أن نظام التحكيم السعودي قد وضع قاعدتين بشأن نطاق التحكيم ، حيث تتمثل القاعدة الأولي فى سريان أحكام هذا النظام على كافة أنواع التحكيم أياً كانت طبيعته وشكله ، والقاعدة الثانية تتمثل فى عدم خضوع منازعات الأحوال الشخصية وما لا يجوز فيه الصلح مثل المسائل الجزائية للتحكيم بصوره وأشكاله .

المادة الحادية عشر من قانون التحكيم المصري تنص على : ” لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ”

كما تنص المادة 173 من قانون التحكيم الكويتي :- ” يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات … ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح .. ”

كما جاء فى المادة 507 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بتاريخ 28/9/1952 على : ” لا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية أو المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ” .

تنص المادة 177 من الفصل الثاني عشر بالقانون السويسري الصادر فى 18 ديسمبر 1987 على : -” 1- كل نزاع له طبيعة مالية يمكن أن يحال على التحكيم “2: النزاعات التى تقبل التحكيم ..

يتضح بمقارنة النظام السعودي بغيره من الأنظمة سالفة الذكر أنه قد حدد نطاق التحكيم فى كافة المسائل التى تقبل طبيعتها إخضاعها لنظام التحكيم والتى هى دون مسائل الأحوال الشخصية, و المسائل الجزائية التى لا يجوز الصلح فيها هى عادة تتعلق بالنظام العام، ولكن يلاحظ أن المشرع السويسري قد وضع قاعدة عامة لأعمال التحكيم حيث تتمثل فى الطبيعية المالية للمنازعة والتى بتوافرها يمكن أن تحال إلى التحكيم .

المبحث الثاني

الشرائط الشكلية لصحة إتفاق التحكيم

( الفرع الأول : كتابية التحكيم )

تنص المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على :

1_ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً ، ام ورد فى عقد معين ، كما يجوز أن يكون إتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع ، وإن كانت قد أقيمت فى شأنه دعوي أمام المحكمة المختصة ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطــــلاً .

2_ يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً .

3_ يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة ، أو برقيات ، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة ، وتعد الإشارة فى عقد ما أو الاحالة فيه الى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما يُعد فى حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة فى العقد إلى احكام عقد نموذجي ، أو اتفاقية دولية ، أو أي وثيقة أُخري تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد “.

يشير النص بدلالة ألفاظه إلى وجوب أن يكون التحكيم فى شكل مكتوب أو فى سند كتابي, ولا يكتفي بمجرد الادعاء به دون اى دعائم مكتوبه تدل على وجوده بين اأإطراف المتنازعة ، ويترتب على مخالفة هذا الشرط الشكلي بطلان التحكيم لانعدام سنده الكتابي ، أما عن صور السند الكتابي لاتفاق التحكيم فقد عدده المنظم ما بين أن يكون فى شرط ضمن شروط العقد الذي يثور النزاع بصدده أو ان يكون فى هيئة مشارطة مستقله عن العقد ذاته ، كما يمكن أن يكتفى فى شأن كتابية التحكيم مجرد المراسلات الموثقة, أو البرقيات أو رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني .

كما يمكن أن يكون دليلا على كتابية التحكيم الإحالة فى العقد الذي يثور النزاع بشأنه الى أحكام عقد نموذجي, أو اتفاقية دولية من معاهدات ومذكرات التفاهم الدولية, أو لائحة مراكز التحكيم الدائمة او غيرها. او الإحالة و الإشارة الى اي وثيقة تحتوي على شرط للتحكيم ، ولكن الاحالة بالتحكيم مشروطة بشرطين كما يلي : _

الشرط الأول : _ أن تكون الإحالة واضحة لا لبس فيها .

الشرط الثاني : _أن يكون المستند المحال إليه جزء من العقد محل النزاع .

تنص المادة 12 من قانون التحكيم العُماني على أنه : يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً, ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من الرسائل المكتوبة .

وبالرجوع الى قانون التحكيم الإماراتي نجد أن المشرع قد أخذ بذات النهج ونص فى المادة رقم 203 فقرة 2 منه على : ” لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ” .

تنص المادة الخامسة من القانون الانكليزي 1966 على أنه :- “إن أحكام هذا الفصل لا تطبق الا إذا كان العقد التحكيمي مكتوباً …. ”

يلاحظ أن المنظم السعودي قد أوجب لإثبات وجود التحكيم أن يكون فى سند مكتوب سواء صراحة أو ضمناً شريطة ان يكون هذا السند أو الدعامة المكتوبة جزءاً من العقد محل النزاع ، ثم عدد المشرع صور السند الكتابي الذي قد يكون فى صلب العقد أو يكون فى مشارطة مستقلة عن العقد ذاته, ولكنه جزء منه كما سبق القول . وحسُن فعل المنظم عندما جعل من المراسلات المكتوبة عن طريق البريد, أو الوسائل الإلكترونية, دليلاً على وجودية التحكيم ، هذه الوجودية المكتوبة التى لا يعتد بها قانوناً إلا بصدورها عن تراضى بين أطرافها الذين لابد من توافر شرط الأهلية فى جانبهم وهو ما تناوله المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الجديد

نواف بن عبدالرحمن عراقي

رئيس روافد التحكيم

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتحكيم والدراسات القانونية

محكم معتمد دوليا

» د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي ( النطاق العام للتحكـــيــــم ) و ( : كتابية التحكيم )
» د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي ماهو مكان التحكيم وماهي لغة التحكيم
» قراءه سريعه في تعريف التحكيم لرئيس روافد التحكيم المستشار نواف عبدالرحمن عراقي