13 شركة تنتظر الموافقة لطرح 1،34 مليار سهم للإكتتاب

تعتزم 13 شركة رؤوس أموالها 42.39مليار ريال طرح أكثر من 1،34مليار سهم للإكتتاب في السوق السعودية، غير أنها تنتظر قرارات هيئة السوق المالية.
ووفقاً لما نشرته جريدة الاقتصادية تفاوتت المدد الزمنية التي ترغب فيها الشركات أو تدرس داخل أروقة الهيئة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، فمع ترؤس محمد بن عبد الملك آل الشيخ مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة، هناك تطلع لحسم أمر هذه الشركات من قبل هيئة السوق المالية، إما بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإما الإعلان عن أسباب تعثر إقرار عملية الطرح للاكتتاب العام، إضافة إلى التأكيد على تعديل معايير طرح الشركات لحماية المكتتبين والمستثمرين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الخسائر التي تتكبدها بعضها.
ويتصدر هذه الشركات التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام أربع شركات كبرى، تضم أكثر من مليار سهم، المزمع طرحها للاكتتاب العام، وتصل رؤوس أموال الشركات الأربع 34.6 مليار ريال.
ويأتي على رأس قائمة هذه الشركات البنك الأهلي، وهو الأكبر من حيث رأس المال وعدد الأسهم المقرر طرحها، البالغة 450 مليون سهم، تمثل نسبة 30 %من إجمالي رأسمال البنك، البالغ 15 مليار ريال. ويليه مباشرة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بـ 225 مليون سهم، بنسبة 30 %من رأسمال الشركة، البالغ 7.5 مليار ريال، ثم أرامكو توتال "ساتورب" بـ 212. مليون سهم، وذلك بعد إقرار رغبتها في مضاعفة رأس المال في الربع الأول من 2013، من 3.562.5 مليار ريال إلى 7.125 مليار ريال، ومن 356.25 مليون سهم إلى 712.5 مليون سهم، وذلك بزيادة مقدارها 100 %من دون تغيير لنسب ملكية الشريكين.
وسيتم سداد قيمة هذه الزيادة، البالغة قيمتها 3.562 مليار ريال، نقداً من قبل الشريكين بنسبة حصة كل واحد منهما في رأس مال ساتورب (62.5% أرامكو السعودية و37.5 % توتال)
أما الشركة الرابعة وهي شركة مياه وكهرباء الجبيل (مرافق) برأسمال 2.5 مليار ريال، سيطرح منها 45 %للاكتتاب العام بما يوازي 112.5 مليون سهم.
وهناك ست شركات أخرى برؤوس أموال إجمالية أكثر من ملياري ريال سيطرح منها 60.45 مليون سهم للاكتتاب العام، وهي(العربية للمناطق السياحية"، برأسمال 500 مليون ريال، سيطرح منها 15 مليون سهم تمثل 30 %من إجمالي الأسهم، ومجموعة البسامي الدولية برأسمال 400 مليون ريال بطرح 12 مليون سهم بما يوازي 30 %، و(الجزيرة تكافل) برأسمال 350 مليون ريال، ستطرح 10.5 مليون سهم تمثل 30%، و(الأسمنت الأبيض) رأسمالها 300 مليون ريال بطرح تسعة ملايين سهم، و(هوتا القابضة) برأسمال 240 مليون ريال ستطرح 7.2 مليون سهم، و(دواجن الأخوين) برأسمال 225 مليون ريال بطرح 6.75 مليون سهم.
وتضم القائمة أيضا شركتين أخريين، هما أسمنت الباحة البالغ رأسمالها ملياري ريال، وسيطرح منها 100 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يمثل 50 %من إجمالي أسهمها، ويقتصر مؤسسوها على أبناء منطقة الباحة، وذلك لتنمية هذه المنطقة. والثانية هي (الاتصالات الضوئية) برأسمال 1.25 مليار، سيطرح منها 25% تمثل 31.25 مليون سهم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شباط (فبراير) 2008م على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة: شركة الاتصالات الضوئية، والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في السعودية.
وتم طرح شركتي عذيب والاتصالات المتكاملة للاكتتاب العام، أما الاتصالات الضوئية فما زالت تنتظر الطرح للاكتتاب العام. وتم تأسيس الاتصالات الضوئية كشركة مساهمة عامة، طبقاً لشروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برأسمال 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار)
ويعتقد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن سبب تأخر طرح بعض الشركات للاكتتاب العام، هو عدم اكتمال أوراقها ومستنداتها لدى هيئة السوق المالية، مطالبا بأهمية تغيير معايير الطرح.
وقال: إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أمر صحي ومفيد للاقتصاد، شريطة أن تكون تلك الشركات أهلا للطرح العام والإدراج في سوق المال".
وأوضح أن من أكثر المشكلات التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية، طرح أسهم (الشركات المسمومة) للاكتتاب العام، مما أثر سلبا في ثقة المكتتبين والمستثمرين في السوق.
وتابع: ليس بالأمر الهين أن تتعرض الشركات المدرجة حديثا لمشكلات مالية تؤدي إلى تعليقها عن التداول، أو أن تُهدد بإلغاء تراخيصها التشغيلية، مضيفا أنه من الظلم أن يتحمل صغار المستثمرين تبعات أخطاء جهات حكومية كان من يُفترض أن تقوم بدورها التقييمي والرقابي على الشركات حديثة الإدراج.
وقال أن هناك تقاطعا في المصالح بين ملاك بعض الشركات المزمع طرحها، وشركات الاستشارات المالية المرتبطة بها، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تضخيم قيمة الشركة بما يخالف الحقيقة لأهداف خاصة، ومن هنا أعتقد أن من المهم بمكان وجود رأي محايد لتقييم الشركات، وفحص دفاترها وقوائمها وأصولها، والتأكد من ثقلها المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال شركات استشارية مستقلة يمكن لهيئة السوق الاعتماد عليها.
وأكد أن السوق يحتاج إلى حماية الهيئة وزيادة الشفافية والقيادة الفاعلة القادرة على تجنيب السوق المخاطر، وتحفيزها على النمو، وإعادة الثقة لها، وتحويلها من سوق طاردة للمستثمرين إلى سوق جاذبة قادرة على إعادة السيولة التي فقدتها الأعوام الماضية، وإعادة كبار المستثمرين الذين يمكن اعتبارهم الأذرع الاستثمارية القوية للسوق.
كما سيحتاج إلى دعم الاستثمار المؤسسي وفتح السوق لمزيد من الصناديق القادرة على تحريك السوق ودعمها من الداخل، وحجب المؤثرات السلبية عنها، ودعمها بالتصريحات الإيجابية التي تزيد من ثقة المستثمرين وتساعدها على الاستقرار والنمو.
وقال: إن علاوة الإصدار غير المستحقة من أهم عيوب طرح الشركات الجديدة، وهي سبب في تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة حين فقدان السهم علاوة الإصدار المضافة، وعودة سعره إلى القيمة الاسمية التي ربما كانت أعلى من قيمته الحقيقية.
وتابع: طرح الشركات الضعيفة في السوق، كشركات التأمين محدودة رأس المال، أدت إلى تحولها إلى هدف للمضاربين، ما ساعد على رفع أسعارها إلى نطاقات قياسية لم تصل لها الأسهم ذات الثقل في السوق، كسابك، والراجحي والاتصالات على سبيل المثال لا الحصر
وأضاف: في الأعوام الأخيرة تم التركيز على زيادة عمق السوق من خلال الطروحات الأولية، إلا أنها تسببت بتعميق جراح السوق من خلال إدراجها شركات ضعيفة ومتعثرة تسببت في نزع ثقة المستثمرين بالاكتتابات وبسوق الأسهم، إضافة إلى ذلك فسعي الهيئة لزيادة الشفافية لم يحمِ المكتتبين من إخفاء حقيقة بعض الشركات المتعثرة التي تخارج منها ملاكها بعد تحصيلهم المليارات، ثم تركوها ككرة النار الملتهبة في أيدي صغار المستثمرين.

» الموافقة على تأسيس شركة أسمنت حائل برأسمال 489.5 مليون ريال
» إطلاق شركة لصناعة السيارات في السعودية بنصف مليار دولار
» شركة تابعة لـ"المملكة القابضة" توقع عقد تنفيذ مشروع برج المملكة بجدة مع "مجموعة بن لادن" بقيمة 4.6 مليار ريال