د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يوضح إجراءات التحكيم. وكيفية الاتفاق عليها

بالنسبة إلى حرية الأطراف في الاتفاق على الإجراءات الواجب أن تتبعها هيئة التحكيم لم يشر النظام القديم إلى إمكانية اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب أن تتبعها هيئة التحكيم ، على عكس النظام الجديد الذي جاء صراحة في مادته الخامسة والعشرين ليعطي الأطراف الحرية في اختيار تلك الإجراءات بشرط إلا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة والعشرون تنص على :

فقرة 1 ” لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم ،بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذه فى أي منظمة ، او هيئة ، او مركز تحكيم فى المملكة أو خارجها ، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية ” .

فقرة 2 : أذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم _ مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية ، واحكام هذا النظام _ أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .

بتطبيق منهج المدرسة التقليدية فى تفسير النصوص النظامية يتضح أن المنظم السعودي يعالج فرضين أساسيين هما :

أولاً / حالة وجود إتفاق على إختيار الاجراءات التى تتبعها الهيئة التحكيمية : حيث يخول النص النظامي محل البحث لاطراف التحكيم إختيار الاجراءات المناسبة لهم والتى قد تكون قواعد معمول بها بمنظمة او مركز تحكيم سواء بالمملكة او خارجها .

ثانياً / حالة عدم وجود اتفاق على إختيار الاجراءات المتبعه بشأن نزاعهما : وهنا تكون هيئة التحكيم منوط بها إختيار الاجراءات والقواعد التى تراها مناسبة .

ولكن ثمه قيداً ينبغي مراعاته فى كلاً من الحالتين ، حيث يتمثل هذا القيد فى ضرورة أن تكون الاجراءات والقواعد التى تم إختيارها سواء بارادة الاطراف أنفسهم او بمعرفة هيئة التحكيم تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية واحكام نظام التحكيم السعودي ، وهذا القيــــــد يعتبر من مقتضيات قبول دعوي التحكيم وصحتها ، بحيث يترتب على مخالفة هذا الشرط او القيد بطلان التحكيم لمخالفته احكام الشريعة الاسلامية والاحكام النظامية للتحكيم السعودي .

تنص المادة 19 من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 1994 على :-

” فقرة 1 : يكون للطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات التى يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدي السير فى التحكيم ”

” فقرة 2 : اذا لم يوجد ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة احكام هذا القانون ، أن تسير فى التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة ” .

تنص المادة 182 من القانون السويسري فصل التحكيم على :-

” فقرة 1 : يمكن للاطراف مباشرة أو بالاشارة الى نظام تحكيمي وضع قواعد الاجراءات التحكيمية ويمكنهم أن يحيلوا الى قانون إجراءات معين ” .

” فقرة 2 : إذا لم ينص الاطراف على الاجراءات المُطبقة فيمكن للمحكمة التحكيمية أن تُحددها مباشرة أو بالاشارة إلى قانون أو إلى نظام تحكميمي ” .

لقد أحسن المنظم السعودي فعلا عندما أورد ضوابط على إختيار الاجراءات التى تسري على التحكيم وفى هذا الفعل شقين :_

الشق الاول: يتمثل فى تكريس مبدأ حرية الاطراف فى إختيار الاجراءات التى تراها مناسبه ومحققة لمصلحتها سواء كان تم الاختيار بأنفسهم أو من خلال أعضاء هيئة التحكيم .

الشق الثاني : هو حرص المنظم على تقنين وضبط مسألة حرية إختيار اجراءات التحكيم ، وذلك عندما قرر فى عجز المادة محل الدراسة ضابطاً أساسياً لابد مراعاته وهو عدم مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية أو احكام نظام التحكيم .