الشفافية تحتم على المصارف السعودية كشف حجم «الحسابات الراكدة»

جلال فكار من جدة
طالب عضو لجان شرعية، المصارف السعودية بالإفصاح والكشف عن أرقام الحسابات الراكدة وذلك من مبدأ الشفافية، مؤكد أن تلك الحسابات تعد حقا لأصحابها ولا يجوز للمصارف أخذها أو الانتفاع بها دون إذن صاحبها أو ورثته.
في المقابل، أوضح مصرفي سعودي أن "الحسابات الراكدة" في المصارف السعودية محفوظة لأصحابها إلى أن يأتي من يطالب بها، مضيفا أن تجميعها ووضعها في حساب إجمالي خاص بكل مصرف لا يضيّع هذه الحقوق أو يؤثر فيها.
مطالبة المصارف السعودية بالإعلان عن حجم "الحسابات الراكدة" وذلك من مبدأ الشفافية. "الاقتصادية"
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز وعضو لجان شرعية، أن الحسابات الراكدة أو المجمدة في المصارف السعودية تبقى ملكا لصاحبها لا تتأثر بعامل الوقت، وأنها لا تسقط أحقية صاحبها أو من يورثه بالتقادم.
وبين أنه إذا لجأت المصارف إلى تحويل حساب إلى حساب راكد بعد مضي خمس سنوات عليه دون تحريك أو سؤال، فإنها خطوة الغرض منها حماية تلك الحسابات من أي تأثير فيها أو تلاعب من بعض العاملين في داخل المصرف من استغلال هذه الحالة والسطو عليها.
وقال القري: "على المصارف السعودية بعد إقدام أي منها على تحويل حساب ما إلى حساب راكد أن تبحث عن صاحب الحساب، إما بالتواصل أو بالنشر في الصحف وغيرها للوصول لأصحابها أو من لهم الحق بها، وهو أمر يحث عليه الشرع".
وأكد أن الحسابات الراكدة أو المجمدة هي حق لأصحابها وليس من حق المصارف أخذها أو الانتفاع بها دون إذن أصحابها أو من يستحقونها من ورثة.
وقال: إن من دواعي الشفافية أن يعلن كل مصرف أرقام الحسابات الراكدة لديه من وقت لآخر عبر طرق عدة من بينها وسائل الإعلام، لأنها أموال مودعة عنده وليست أموالا يملكها المصرف.
من جانبه أوضح الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الحسابات الشخصية تشكل أكثر من 90 في المائة من "الحسابات الراكدة" في المصارف السعودية.
وذكر أن "الحسابات الراكدة" التي تعود إلى مؤسسات أو شركات أو جهات اقتصادية قليلة جدا، نظرا لأن تلك المؤسسات لها آلية وأنظمة حسابية واضحة ومتابعة، وأن ما يمكن أن يحدث من جعل حسابات لها ضمن "الحسابات الراكدة" قد يكون بسبب خلافات أو ما شابهها وهو أمر نادر الحدوث.
وقال: إن اتباع المصارف لجعل الحساب راكدا يتم عبر خطوات وأنظمة محددة، منها أن تمر فترة تصل إلى خمس سنوات دون تحريك في الحساب أو السؤال عنه، موضحا أنه في أعقاب إقدام المصرف على تحويل حساب ما إلى حساب راكد فإنه يتم إبلاغ الجهات الرقابية كمؤسسة النقد، كما تبلغ الجهات الأمنية بهذه الخطوة.
وبين أن تحويل الحساب إلى حساب راكد ينطبق بالمعايير نفسها سواء على السعوديين أو المقيمين، وأنه يتم بنفس الخطوات والأسلوب، مشيرا إلى أنه متى تم إثبات الأحقية في الحساب من ورثة في حالة وفاة أو قدم صاحب الحساب ما يثبت أحقيته في هذا الحساب، فإن المصارف تقر ذلك دون إبطاء.
وأوضح أن المصارف تعمد إلى تجميع تلك "الحسابات الراكدة" في وعاء واحد وأنها تنظر إلى هذه "الحسابات الراكدة" على أنها حقوق محفوظة إلى أن يأتي من يطالب بها، مبينا أن تجميعها ووضعها في حساب إجمالي خاص بكل مصرف لا يضيّع هذه الحقوق أو يؤثر فيها.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام الإنترنت في إجراء معظم العمليات المصرفية جعل من السهل على صاحب الحساب متى رغب أو أي من ورثته التعرف على وضع الحساب عبر كلمة السر الخاصة ورقم الحساب.
وتطرق إلى أنه أصبح أكثر من 80 في المائة من العمليات المصرفية في المصارف السعودية تتم الآن إلكترونيا سواء عبر الهاتف المصرفي أو عبر الصراف الآلي أو من خلال الإنترنت، وهي نسبة تعادل مثيلاتها بالدول المتقدمة.
وقال: إن إقدام بعض المصارف في بعض البلدان على الطلب من عملائها بتضمين الإيميل الخاص والأرقام المصرفية السرية ضمن وصاياهم إنما يأتي من باب الشفافية التي أخذت تتسع دائرتها في المعاملات المصرفية منذ أوائل القرن الـ 21 وفي أعقاب أحداث "11 أيلول (سبتمبر)" التي حملت عنوانا يهدف إلى منع تمويل الإرهاب.

» الاقتراض من المصارف السعودية سينمو بين 8 و10% في 2010
» مكاسب في المصارف تصعد بمؤشر السعودية فوق الـ6302 نقطة
» نتائج المصارف تحبط المستثمرين في السعودية وتضغط على السوق