«تقرير» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية وتراجع التضخم إلى 4.7 %

يُتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الثاني إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي. «الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
بيّن تقرير أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة يدعم اقتصادها، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى 6 في المائة.
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى 4,7 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية.
ولفت التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ''بيتك''، وفقا لما ذكرته ''مباشر''، إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث كان قد سجل 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية.
وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لا يزال قوياً مدعوماً بالتوسع المستمر في القطاع النفطي. وبين أنه لا يزال وضع قطاع النفط السعودي بخير على خلفية زيادة إنتاج النفط الخام، وقد ظل تقريرها الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى مقارنة بدول أخرى تابعة لمنظمة ''أوبك'' بنسبة 9.8 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) الماضي وأيار (مايو) 9.9 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يواصل قطاع النفط السعودي (والذي يساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6 في المائة على أساس سنوي في عام 2012، 7.1 في المائة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيس تراجع قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في حزيران (يونيو) 2012 من 60.4 نقطة في أيار (مايو) 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز الـ 50 نقطة التي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي. وبين أن الاستهلاك يعد المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيس لقوة الطلب المحلي.
وأضاف: يستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في حزيران (يونيو) 2012. ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2012 من 5.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26 في المائة) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في شهر حزيران (يونيو) 2012، من 4.8 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. ويُتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي (5 في المائة 2011 )، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال السعودي.
وحول السياسة النقدية، بيّن أن أسعار الفائدة الرئيسة السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تتوازي تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك وفقا لـ ''التقرير''، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأمريكية نظراً للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة؛ قامت الحكومة بتقديم ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو.
ويرى التقرير أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائضا في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال سعودي لعام 2012 يعد واقعياً ويمكن تحقيقه حيث لا تزال أرقام إنتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلاً عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوبك (12 مليون برميل يوميا). وستدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة. وساهمت عائدات النفط بنسبة 90 في المائة من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012.
وفيما يتعلق بمخاطر الهبوط، أكد التقرير أن السعودية لا تزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر سلبا رغم ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك الارتفاع معدل البطالة رسمياً 10.8 في المائة للمواطنين السعوديين في عام 2010 نتيجة للنمو السريع في عدد السكان. وبيّن أن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط يتم إضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة.