شراء الشركات لأسهمها يغني عن صندوق التوازن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لايمكن ان نقلل من التحركات التي بدأت من بعض الجهات الرسمية وخاصة الاقتصادية من اجل التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية التي تهمنا كجزء من القرية الكونية، ولعل مارشح عن اللجنة المالية في مجلس الشورى من توصيات حتى وان كانت متأخرة بعض الوقت تصب في هذا التوجه الذي ينتظره الكثير من المتعاملين مع السوق الاقتصادية بشكل عام والسوق المالية على وجه الخصوص، وكما اعهد هيئة سوق المال وحرصها على مصلحة السوق وانتظام تعاملاته ودراسة اعضائها لكافة المقترحات والاراء التي تطرح من المهتمين والمتداولين وبما ان عدداً من المتخصصين في شئون اسواق المال وكذلك اللجنة المالية في مجلس الشورى توافقت آراؤهم على ضرورة الاخذ بعدة أمور بعضها آني والاخر ربما ينتظر الوقت المناسب، ولأن التوصيات التي ناقشها مجلس الشورى وكذلك العديد من المقترحات التي طيرتها وسائل الاعلام المختلفة تحتاج الى المزيد من الوقت لتطبيقها بل ان بعضها غير قابل للتطبيق بسبب انطلاقه من الركن العاطفي للمتداولين، الا انني اعتقد ان هناك آلية كانت متاحة الاستخدام في سوقنا قبل فترة وتم تعليقها من اجل المزيد من التنظيم، تلك هي امكانية شراء الشركات لنسب محددة من اسهمها ضمن ضوابط ومعايير مالية وقانونية دقيقة، وبالطبع احترم تماما قرار التعليق لهذه الالية عندما كانت المسألة عبارة عن فوضى سوقية تستطيع فيها كل الشركات البيع والشراء والمضاربة في كافة الاسهم المدرجة في السوق.

شاكره مرورك