بعد 80 يوماً.. سهم «الاتصالات المتكاملة» يعود إلى التداول

«الاقتصادية» 13/6/2012
عبد الله البصيلي من الرياض
يعود سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إلى التداول، اليوم، بعد 80 يوماً من تعليقه.
وأعلنت هيئة السوق المالية رفع التعليق عن السهم بعد تقديم الشركة إثباتات تحصيل الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة، وتحصيل أيضاً حصة المساهمين المؤسسين، وإيداع المبالغ المطلوبة.
ويشكل هذا الإعلان أهمية كبيرة لدى المساهمين الذين انتظروا حل أزمة الشركة خلال فترة طويلة مضت، بالنظر إلى الغموض الذي كان يكتنف مصير أموالهم التي ضخوها في اكتتاب الشركة، في الوقت الذي طالب فيه المختصون بضرورة إنهاء هذا الملف حماية لمصالح المساهمين والسوق السعودية.
وتضمن الإعلان الصادر من مجلس هيئة السوق المالية على موقع ''تداول'': ''سبق أن أصدر مجلس الهيئة مطلع نيسان (أبريل) الماضي قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن تعدل الشركة أوضاعها''.
وبيّن الإعلان أن الشركة قدمت تقرير فحص من مراجع حساباتها يؤكد تحصيل الشركة الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة البالغ 261.87 مليون ريال تقريباً، وتحصيل حصة المساهمين المؤسسين البالغة 650 مليون ريال، وقدمت الشركة كذلك خطاباً من البنك يؤكد إيداع مبلغ 911.87 مليون ريال تقريباً في الحساب البنكي الخاص بالشركة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
بعد 80 يوماً من تعليق سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، أعلنت هيئة السوق المالية رفع ذلك التعليق عن السهم ابتداء من اليوم، وذلك بعد تقديم الشركة إثباتات تحصيل الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة، وتحصيل أيضاً حصة المساهمين المؤسسين، وإيداع المبالغ المطلوبة.
ويشكل هذا الإعلان أهمية كبيرة لدى المساهمين الذين انتظروا حل أزمة الشركة خلال فترة طويلة مضت، بالنظر إلى الغموض الذي كان يكتنف مصير أموالهم التي ضخوها في اكتتاب الشركة، في الوقت الذي طالب فيه المختصون بضرورة إنهاء هذا الملف حماية لمصالح المساهمين، والسوق السعودية.
وتضمن الإعلان الصادر من مجلس هيئة السوق المالية على موقع "تداول": "سبق أن أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 9/5/1433هـ الموافق 1/4/2012م قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية "تداول" ابتداءً من يوم الأحد 9/5/1433هـ الموافق 1/4/2012م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها".
كما جاء فيه: "وحيث إن الشركة قدمت تقرير فحص من مراجع حساباتها يؤكد تحصيل الشركة الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة البالغ 261.87 مليون ريال تقريباً، وتحصيل حصة المساهمين المؤسسين البالغة 650 مليون ريال، وقدمت الشركة كذلك خطاباً من البنك يؤكد إيداع مبلغ 911.87 مليون ريال تقريباً في الحساب البنكي الخاص بالشركة".
وتضمن أيضاً: "وبذلك تكون الشركة قد عالجت التحفظات الواردة في تقرير مراجع حساباتها عن القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م المتعلقة بعدم إيداع كامل حصة المساهمين المؤسسين في رأس مال الشركة، إضافة إلى سحب الشركة مبالغ لمصلحة أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين للشركة، ونظراً إلى أن الشركة عدلت أوضاعها، ولانتفاء الأسباب التي دعت الهيئة لتعليق تداول سهمها، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأربعاء 30/07/1433هـ الموافق 20/06/2012م".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في 13 حزيران (يونيو) الجاري تقريرا يشير إلى استمرار تفاعل قضية "الاتصالات المتكاملة" في تلك الفترة، وذلك بعد أن أشارت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إلى أن الشركة اضطرت إلى الإعلان عن عزم المساهمين المؤسسين في الشركة إيداع المبالغ المطلوبة من قبلهم، وعدم ربطه بموضوع تسييل الضمان الصادر من مصرف الراجحي، وذلك بعد أن تعذر حل موضوع الضمان، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة سهم الشركة للتداول.
وجاء ذلك بعد أن وصلت القضية إلى طريق مسدود، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة عليا لحل القضية حفاظاً على أموال المساهمين.
وطالبت مصادر في وقت سابق، بضرورة اتباع الشفافية في مثل هذه القضايا، بهدف ضمان عدم تكرارها من قبل شركات أخرى، والمحافظة على سمعة الشركات والسوق المالية والمصارف في السعودية.
وجاء في إعلان الشركة الذي نشر على "تداول" منتصف الشهر الجاري: "تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أن المساهمين المؤسسين في الشركة قد قرروا إيداع المبالغ المطلوبة، وذلك لمعالجة التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي وعدم ربط ذلك بموضوع تسييل الضمان الصادر من مصرف الراجحي بقيمة 1,009,638,952 ريالا، وذلك لِما تبيّن أن تسييل الضمان قد استغرق وقتا أكثر من المتوقع، وحرصا من المساهمين المؤسسين على عدم الإضرار بعموم المساهمين، ورغبة منهم في إعادة السهم إلى التداول في أقرب وقت".
كما تضمن بيان "الاتصالات المتكاملة": "تعمل الشركة حاليا مع مدقق الحسابات المعين لوضع الكيفية المناسبة لإنهاء الإجراءات اللازمة، ونأمل أن ينتهي ذلك في الأيام القليلة القادمة".
وتابعت: "كما أن الشركة سبق أن اتفقت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن تقوم خلال 16 أسبوعا من تاريخ 29/6/1433هـ باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركة ومنها دفع كامل المقابل المالي لتخصيص الترددات وتقديم ضمان حسن الأداء، مع الاحتفاظ بحق الشركة في تسييل الضمان المذكور والمقدم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونه ضمانا غير مشروط وغير قابل للنقض".
وكانت "الاتصالات المتكاملة" قد أفصحت الأيام الماضية عن موقفها بناء على استفسار وطلب هيئة السوق المالية، من خلال بيان على "تداول" حمّلت فيه مصرف الراجحي المسؤولية، لعدم تسييله الضمان المصرفي لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - غير المشروط وغير قابل للإلغاء.
وأعلنت "الاتصالات المتكاملة" فيما بعد وبتاريخ 16 حزيران (يونيو) أن المساهمين المؤسسين قاموا بإيداع المبالغ المطلوبة في حساب الشركة كما وعدوا في وقت سابق، وذلك حرصاً من المساهمين المؤسسين على عدم الإضرار بعموم المساهمين، ورغبة منهم في إعادة السهم إلى التداول في أقرب وقت، ولمعالجة التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
وأضافت الشركة أنه بناء على طلب وتوجيه هيئة سوق المال فإنها ستقدم تقريرا خاصا من مراجع الحسابات إلى الهيئة.
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت به «الاقتصادية» بتاريخ 30/5/2012 م.
وجاء ذلك بعد التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" نهاية أيار (مايو) الماضي، والذي كشفت من خلاله معلومات جديدة حول القضية والأطراف المتسببة فيها.
وقالت الشركة في بيان لها نشر في وقت ماضي: "بناء على استفسار وطلب إعلان من هيئة السوق المالية، تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، أنه بسبب عدم تسييل الضمان البنكي رقم MD0714048003 - غير مشروط وغير قابل للإلغاء - صادر من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ وقدره 1,009,638,952 ريالا، فإن الشركة لم تباشر الأعمال التي يلزمها الحصول على التراخيص المطلوبة بعد".
وأضافت الشركة: "وحيث إن الأمر برمته هو محل نظر الجهات العليا ولم يتم البت فيه لتاريخه، فقد رأت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تأجيل التعامل مع السندات لأمر المشار إليها في نشرة الإصدار، لحين اتضاح كامل الصورة بخصوص تسييل الضمان المذكور بعاليه، ومنح الطيف الترددي المخصص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شاملا الحصول على الترخيص المطلوب".
وكانت "الاقتصادية" قد كشفت معلومات جديدة حول قضية "الاتصالات المتكاملة" ونشرتها الشهر الماضي، حيث تبين من خلال المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - من خلال مسؤول كبير فيها - قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه "في أيديهم"، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت "التجارة" في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية الضمان المصرفي وعدم جوازه.
وأبانت المعلومات التي نشرت في حينها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة، من خلال خطابها "القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كل الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً - بحسب المصادر - أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة، بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد التي لم تتدخل وتحاسب المصرف الضامن.
وقال لـ "الاقتصادية" في حينها مصدر مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة: "الوزارة رفضت في البداية منح السجل التجاري لكنها منحته بعد ذلك بعد أن ورد إليها خطاب رسمي مكتوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بالضمان المصرفي، حيث أكدت أن هذا الضمان مالي وفي إيديهم، واعتباره جزءا من رأس المال، وبناء على ذلك تم إصدار السجل".
كما تبين لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية، وتسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين.
وتساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية، من خلال تقرير "الاقتصادية" الذي نشر أخيراً، عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، على الرغم من وجود مخالفات قوية فيها، منها تقديم المؤسسين ضمانا بنكيا.
وقال المختصون: "كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة؟".

» هيئة سوق المال ترفع تعليق التداول عن الاتصالات المتكاملة
» اكتتاب "الاتصالات المتكاملة:" تغطية الاكتتاب بنسبة 84 % في اليوم الثالث
» هيئة السوق المالية توافق على بيع أحد مؤسسي "الاتصالات المتكاملة" 5 % من حصته لمؤسسة التقاعد‬