دعم قوي من جميع القطاعات يعيد المؤشر إلى «الأخضر»

عبد العزيز الفكي من الدمام
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.51 في المائة كاسبا 36.25 نقطة ليصل إلى 7104.24 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7067.99 نقطة، وكان المؤشر قد تراجع في جلسة أمس الأول بنسبة 1.6 في المائة خاسرا 114.96 نقطة وبارتفاع أمس يعود المؤشر إلى الإغلاق فوق مستوى 7100 نقطة والذي تنازل عنه يوم الإثنين للمرة الأولى منذ جلسة 22 شباط (فبراير) الماضي.
وارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء حيث لم يتراجع أي منها أمس بينما لم يرتفع أي منها جلسة الإثنين وكان الأكثر ارتفاعا التأمين بنسبة 2.45 في المائة تلاه الإعلام والنشر بنسبة 2.06 في المائة والتطوير العقاري بنسبة 1.5 في المائة، وارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 0.48 في المائة والمصارف بنسبة 0.38 في المائة والبتروكيماويات بنسبة 0.06 في المائة والقطاعات الثلاثة أقل القطاعات ارتفاعا.
لم يستبعد أكاديميان اقتصاديان أن ينخفض مؤشر السوق المالية السعودية إلى دون 7000 نقطة في ظل تراجعات غير مبررة شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، على الرغم من أنه ليست هناك عوامل موضوعية يمكن أن تعد سببا أساسيا لهذه التراجعات.
وجاءت تراجعات أمس مصحوبة بتباين في حركة التداولات فبينما ارتفعت الأحجام واصلت القيم تراجعها فبلغت قيم تداولات أمس 6.86 مليار ريال وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الإثنين 6.9 مليار ريال بنسبة 1.32 في المائة كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية 8.17 مليار ريال وبنسبة 16 في المائة وتقل عن المتوسطات الشهرية 9.8 مليار ريال بما نسبته 30.21 في المائة وقيم تداولات أمس هي الأقل وكما كانت جلسة الإثنين منذ نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي حيث وصلت قيم التداولات في جلسة 28 كانون الثاني (يناير) 6.8 مليار ريال. أما عن أحجام التداولات فقد بلغت 378.8 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات جلسة الإثنين 369.2 مليون سهم بنسبة 2.59 في المائة بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية 420.7 مليون سهم بما نسبته 9.96 في المائة وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 492 مليون سهم بما نسبته 23.04 في المائة.
ويؤكد هنا لـ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة عثمان أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس أن السوق السعودية ما زالت تعاني الآثار السلبية التي حدثت عام 2006 وضياع مدخلات كثير من الذين كانوا يتعاملون في السوق، لذا فمن المستعبد أن تشهد السوق انتعاشا واضحا في تعاملاتها في ظل المعطيات الحالية، خاصة أن الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية بدأت تتلاشى حاليا من السوق.
وبين أن التراجعات التي تحدث في السوق الآن أعطت انطباعات غير جيدة حول توجهات السوق ما يجعل كل الاحتمالات واردة في الفترة المقبلة، حيث من الممكن أن نشهد انخفاض مؤشر السوق عن 7000 نقطة إذا استمرت السوق تعاني انخفاضا بشكل متواصل خلال تعاملاتها اليومية، رغم أن الشركات حققت أرباحا جيدة الأمر الذي كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على السوق.

وأوضح الدكتور أسامة أن عددا من العوامل الموضوعية هي التي يجب أن تحدد مسار السوق، وليس التوقعات والتكهنات التي يطلقها المضاربون أو المستثمرون، واعتبر أن هذه العوامل تتمثل في الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات الموجودة في السوق.
وبين أن هناك عاملين يؤثران في السوق السعودية هما وضع الاقتصاد المحلي الذي من المفترض أن يجعل السوق أكثر انتعاشا، في ظل الطلب القوي على مكونات الاقتصاد.
أما العامل الثاني فيتمثل في العامل النفسي المرتبط بالمضاربات، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من جميع المستثمرين والمضاربين بعد تجربة عام 2006 وما ألحقته بهم من خسائر مالية طالت جميع المتعاملين في السوق.
وأشار إلى أن عمليات المضاربة في السوق في الوقت الحالي تعد قليلة جدا، ما أثر سلبا في العوامل الموضوعية التي كان من المفترض أن تدعم السوق، مشيرا إلى أن أرباح الشركات ونتائجها الجيدة في بعض الأحيان لا تنعكس على سعر أسهم تلك الشركات.
من جهته، أكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن أغلب المتعاملين في السوق ليست لديهم دراية بما يدور في السوق حاليا، ولا يملكون من المبررات التي تجعل السوق في حالة ارتفاع وانخفاض بشكل غير واضح ومبرر.
وبين ''أن المتعاملين في السوق عندما يحركون أصابعهم لإجراء عمليات البيع والشراء في السوق لا يعرفون ماذا هم فاعلون''.
وقال إن السوق السعودية فيها قيمة استثمارية غير مستثمرة بالشكل الصحيح، فهناك مستثمرون أجانب يقومون بشراء الأسهم عن طريق الصناديق الاستثمارية، أو عن طريق المبادلة وهناك اقتصاد ينمو بشكل جيد، إضافة إلى خطط التوسع في الأسواق الآسيوية المختلفة.
ويضيف: ''إلا أن المستثمرين في سوق الأسهم أصبحوا يواجهون تراجعات في السوق لا مبرر لها بحجج غير مقنعة، فمرة يقال إن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والأزمة المالية في اليونان أثرتا في السوق وهي مبررات لا علاقة لها بالسوق، ما يعني أن هناك عدم فهم لمعنى الاستثمار في السوق''. وقال إن هذا الأمر ولد عدم ثقة لدى المستثمرين.
ويقول الدكتور الرمادي: ''إن كل المواطنين والمقيمين في السعودية لا يمكنهم الاستغناء عن خدمات شركات الاتصالات، كما أنهم لا يمكنهم التخلي عن شراء احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية والمتطلبات الضرورية اليومية، وأيضا لا يمكنهم الاستغناء عن خدمات التأمين والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركات المدرجة في السوق، فما علاقة الأزمة المالية في اليونان بوضع هذه الشركات؟''.
وقال ليس هناك عجز في الميزانية بل إن الميزانية وضعت ليكون سعر النفط في حدود 60 إلى 70 دولارا للبرميل وها هو سعر البرميل لأكثر من سبعة أشهر في حدود 100 دولار. وبين أن المستثمر في السوق أصبح حريصا على المضاربة أكثر من الاستثمار.
ويرى أنه في حال استمرار هذا الخوف وانعدام الثقة في السوق، وتم طرح مشاريع أو شركات للخصخصة ربما يكون هناك عزوف من قبل المستثمرين والقطاع الخاص عن الدخول في هذه الشركات، مشيرا إلى أهمية أن يمتلك السعوديون أسهم استثمارية، حتى يشعروا بأنهم مساهمون فاعلون في تطوير وتنمية المجتمع ، وأنهم مستثمرون وليسوا مضاربين.
وينصح الدكتور الرمادي المستثمرين الذين لا يملكون ثقافة كافية عن سوق الأسهم بالتوجه إلى سوق العقار، مشيرا إلى أن وجود الفضائيات وتناولها تحليلات الأسهم عن طريق محللين لا يفقهون شيئا عن السوق أثر كثيرا في أداء السوق.
وعلى مستوى الشركات تم على 150 سهما ارتفع منها 115 سهما فقط بينما تراجع 24 سهما أخرى وظلت أسهم 11 شركة عند إغلاقها نفسه في جلسة الإثنين وكان الأكثر ارتفاعا سهم أليانز إس إف بنسبة 9.83 في المائة وكان الأكثر ارتفاعا جلسة الإثنين كذلك بنسبة 5.49 في المائة، ثم بروج للتأمين بنسبة 5.98 في المائة ثم الشرقية للتنمية بنسبة 5.91 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات الصادرات بنسبة 2.54 في المائة تلاها سهم السعودي الهولندي بنسبة 2.17 في المائة وشاكر بنسبة 1.47 في المائة.

» المؤشر يتراجع بـ 2.7%.. ويكسر حاجز 6200 نقطة بضغطٍ من جميع القطاعات
» مؤشر السعودية يغلق تحت 6300 نقطة مع هبوط جميع القطاعات
» مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً وسط تراجع جميع القطاعات