البنوك السعودية تربط فائدة إقراض الأفراد بسجلاتهم الائتمانية

تشكل سياسة الإقراض الجديدة التي ستتبعها البنوك خلال الفترة المقبلة نقطة تحول إيجابية من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية سلامة سجلاتهم الائتمانية. «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
تستعد البنوك السعودية لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد المتبعة محلياً، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالسجل الائتماني للعميل، بحيث تحدد في ضوئه نسبة الفائدة على القرض المقدم للشخص، بمعنى أنه كلما كان السجل الائتماني للمقترض جيداً، قلت نسبة الفائدة المحصلة من وراء إقراضه.
وكشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية، أن عدداً من البنوك السعودية بدأ فعلياً في تطبيق السياسة الجديدة في الإقراض التي تعتمد على السجل الائتماني، مشيرة إلى أنه من خلال ذلك سيتم احتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
ولفتت المصادر إلى أن الفرق الحاصل من خلال سياسة الإقراض الجديدة، يكمن في أن العميل المتعثر كان يعاني عدم منحه التمويل من قِبل المصارف، لكنه مع التطور الحالي فإن بإمكانه استحقاق القروض وبفوائد أعلى، إلى جانب أنها ستنخفض بشكل ملحوظ على أصحاب السجلات الائتمانية السليمة، الذين في السابق كانوا يمنحون القروض بفوائد متساوية مع الآخرين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية أن البنوك السعودية تستعد لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد في المملكة، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالتاريخ الائتماني للعملاء، والذي على ضوئه تحدد نسبة الفائدة.
وأوضحت المصادر، أن عدد من البنوك السعودية بدأت فعلياً في تطبيق السياسة الجديدة في الإقراض والتي تعتمد على السجل الائتماني، مشيرة إلى أنه من خلال ذلك سيتم احتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو من لديه تاريخ ائتماني سلبي.
ولفتت المصادر، إلى أن الفرق الحاصل من خلال سياسة الإقراض الجديدة يكمن في أن العميل المتعثر كان يعاني عدم منحه التمويل من قبل المصارف، لكنه مع التطور الحالي فإن بإمكانه استحقاق القروض وبفوائد أعلى، إلى جانب أنها ستنخفض بشكل ملحوظ على أصحاب السجلات الائتمانية السليمة، والذين في السابق كانوا يمنحون القروض بفوائد متساوية مع الآخرين.
وأضافت: ''التغير الحاصل في سياسة الإقراض في السعودية جاء ليعكس التقارير الائتمانية للأفراد بشكل أفضل، وأصبح التقرير الائتماني في شكله الجديد من حيث التفصيل في المعلومات الائتمانية عاملا مساعدا للمستخدم للمعلومة وهي المؤسسات المالية''.
ويشكل هذا التحول نقطة مهمة في تاريخ عمل المصارف السعودية، بالنظر إلى أهمية هذا التوجه، والذي من خلاله أصبح متخذ القرار – المؤسسات المالية - أكثر إدراكاً لأهمية المعلومات في السجل الائتماني للعميل، واتخاذ القرارات وفقاً للمعلومات الواردة في السجل، بخلاف المتبع سابقاً.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا التوجه الجديد من شأنه تحفيز العملاء على الحرص على سجلاتهم الائتمانية، والانضباط في سداد مديونياتهم للاستفادة مستقبلاً من تمويلات المؤسسات المالية ذات الفوائد المتدنية.
كما يعتبر مراقبون أن هذا التغير في سياسة الإقراض سيؤدي إلى تنافس البنوك فيما بينها بشكل أكبر في مجال الإقراض وتوسيع أنشطتهم في هذا الشأن، بالنظر إلى أن العملية إقراض الأفراد أصبحت أكثر وضوحاً من ذي قبل، خصوصاً في ظل وجود سجلات ائتمانية قوية قادرة على تزويد البنوك بمعلومات أكثر دقة وتفصيلاً، لتساعدهم في بناء الحكم واتخاذ قرار قبول العميل من عدمه.
وتابعت المصادر: ''في السابق كان متخذ القرار يجيب بالرفض أو بالقبول، بمعنى أبيض أو أسود، أما الآن فطبيعة المعلومات الائتمانية بغض النظر عن الراتب فإنها ستتغير لدى متخذ القرار''.
ويأتي ذلك، بعد أن نشرت ''الاقتصادية'' الشهر الجاري عن تقديم بنوك خليجية عروضاً مغرية على قروض الأفراد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن خفضت نسبة الفائدة على تلك القروض لتصل إلى 1.8 في المائة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، في تحول جديد في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية يشير إلى سعيها لكسر احتكار المصارف السعودية.
وكشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها في حينها، أن اتجاه البنوك الخليجية لتخفيض نسبة الفائدة يهدف إلى جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
واعتبر اقتصاديون أن هذا الاتجاه من قبل بعض البنوك الأجنبية العاملة في السعودية جاء تبعاً لانخفاض معدل مخاطرة الإقراض في السعودية، ونمو مستوى الإقراض خلال الفترة الأخيرة، متوقعين أن تعمل بنوك أخرى بالنسق نفسه خلال الفترة الماضية لاقتناص فرصة تمويل العملاء.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتحرك بنوك سعودية في هذا الاتجاه، وتعمل على تكثيف عروضها بهدف ضمان عدم انتقال العملاء إلى بنوك أخرى من خلال جذبهم بفوائد القروض، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد تنافساً بين عموم المصارف في الإقراض، في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''.
وكانت مصادر لـ ''الاقتصادية'' قد توقعت العام الماضي مواصلة البنوك السعودية تقديم عروضها الخاصة بالتمويل ذي الفوائد المنخفضة للأفراد، وبالأخص عقب المنافسة التي شهدتها ساحة القروض في العام نفسه والتي على أثرها تم تخفيض فائدة التمويل لتصل في بعضها إلى 1 في المائة.
وأشارت المصادر: ''إن تنافس المصارف فيما بينها سيعود بالنفع على المستهلكين''، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات ائتمانية قوية سيمكن تلك المصارف من تقديم منتجات تمويلية تسهم في تلبية احتياجات العملاء''.

» تنافس محموم بين البنوك السعودية لخفض نسب الفائدة للتوسع في إقراض الأفراد
» صناديق الاستثمار في البنوك السعودية
» تريليون ريال حجم ديون الأفراد والشركات في السعودية