مشروع لتهدئة السرعة داخل الأحياء

المدن كلها اصبحت زحمه لا تطاق
الله يعين ويسلمنا يارب
شاكره مرورك

مدينة جدة أصبحت مزدحمة بالسيارت والمشكلة الأكبر هي تلوث البيئة من عوادم السيارات

الأمير سطام بن عبد العزيز
عبيد الله الأنصاري من الرياض
وقف اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في منطقة الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، أمس، على المهام الموكلة لأمانة المنطقة ضمن الخطة الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية، حيث كشف عن مشروع لتهدئة سرعة المركبات داخل الأحياء السكنية في المدينة تعمل الأمانة على تنفيذه، ويشتمل على إدخال تحسينات وتعديلات هندسية على شبكة الطرق داخل أحياء عدة بهدف تهدئة السرعة وزيادة عوامل السلامة في المناطق السكنية، إضافة إلى وضع تصاميم ومعايير خاصة للدخول والخروج إلى محطات الوقود على الطرق السريعة في المنطقة، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على مراجعة السرعات المحدّدة على بعض الطرق المحلية الرئيسة في المدينة.
كما اشتملت على عدد من المشاريع والإجراءات، من بينها: استخدام الأنظمة الحديثة في التنبؤ بمواقع الحوادث المرورية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق في المدينة، والذي اشتمل على وضع الحلول الهندسية لأخطر عشرة مواقع ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما يتم استكمال المواقع المتبقية وفق برنامج زمني محدد.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
عقدت اللّجنة العليا للنقل في الرياض، اجتماعها الثالث برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللّجنة العليا، وبحضور الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب رئيس اللّجنة، البارحة الأولى في مقر الهيئة في حي السفارات.
ناقشت اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض عددا من المواضيع المتعلقة بالازدحامات التي تشهدها العاصمة الرياض.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الرئيسة المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض، شملت: إقرار الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق في المدينة، وأولويات تنفيذ مشاريع الإدارة المرورية، واستعراض سير العمل في كل من: برنامج معالجة المواقع الحرجة على شبكة الطرق، وبرنامج الضبط المروري، ومشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS، ودراسة معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة، كما اتخذت عدداً من القرارات بشأن عدد من قضايا النقل في المدينة.
وبين المهندس السلطان، أن اللّجنة أقرت الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق بما يواكب ما تشهده المدينة من مشاريع كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من تسعة ملايين رحلة يومياً وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة.
وأشار إلى أن أولويات التنفيذ في خطة تطوير شبكة الطرق أخذت في الحسبان عددا من الجوانب، أهمها: البعد الاستراتيجي للطرق على مستوى المدينة (مثل تنفيذ الطرق الدائرية)، ومواكبة الطرق لاتجاهات نمو المدينة، وخدمة الطلب المتوقع على المشاريع الكبرى، إضافة إلى إيجاد طرق رديفة للطرق الرئيسة (مثل طريق الملك فهد، وطريق مكة، والطريق الدائري).
اجتماع اللجنة العليا للنقل برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز البارحة الأولى. «الاقتصادية»
وأضاف أن اللّجنة أقرت إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعاً من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية في الرياض، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلو مترا، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كيلومترات، وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال تبلغ 180 كيلومترا، كما تضمنت تطوير طرق المدينة الرئيسة الأخرى بمجموع أطوال يبلغ 349 كيلومترا.
ويتولى تنفيذها كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللّجنة حددت مشاريع الإدارة المرورية ذات الأولوية في التنفيذ، وفقاً لتأثيرها الإيجابي المباشر في انسيابية الحركة المرورية ورفع أداء شبكة الطرق في المدين، وأكدت البدء الفوري في هذه المشاريع، لما لها من أثر إيجابي في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية حركة المرور في المدينة.
وقد تم تحديد أولويات التنفيذ لأربعة مشاريع من خطة الإدارة المرورية، وهي: (برنامج معالجة المواقع الحرجة، برنامج إدارة المواقف وتوفيرها، برنامج الضبط المروري، وبرنامج تطبيق أنظمة الإدارة المرورية المتقدمة).
وأشار إلى أن اللّجنة اطلعت على الجهود المبذولة لتطوير آلية عمل لمعالجة المواقع الحرجة التي تشهد ازدحامات واختناقات مرورية متكررة على شبكة الطرق، والتي تعمل على معالجة ما لا يقل عن 60 موقعاً خلال عامين من العمل المشترك، حيث أعدت الهيئة نطاق عمل لـ ''مشروع استكشاف المواقع الحرجة في المدينة ومعالجتها''، فيما قامت الأمانة بإعداد نطاق عمل مشابه، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بين كل من الهيئة والأمانة ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض، في جوانب البحث والاستقصاء والمعالجة للمواقع الحرجة.
كما أجرت أمانة منطقة الرياض دراسة لكل من المنطقة المحيطة بمبنى الجوازات على طريق الملك فهد, والمنطقة المحيطة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب على طريق الملك فهد، ووضعت المعالجات المناسبة لها.
وقامت الهيئة بدراسة التقاء شارع الناصرية مع شارع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود قرب وزارة الخارجية، وطورت المعالجة المناسبة له.
وقد اعتمدت هذه المعالجات على تغييرات في التصميم الهندسي لكل منها، وإعادة توجيه الحركة المرورية، وإدارة وتوفير المواقف.
وتابع السلطان بأن اللّجنة، وجهّت بتسريع معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة (مثل العصب التجاري ووسط المدينة) والبدء في وضع معالجة تنفيذية للمواقف في منطقة قصر الحكم ومنطقة الشريط التجاري المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا لمعالجة نقص المواقف من خلال إعادة تنظيم المواقف ومعالجة أوجه القصور فيها، ووضع الحلول المناسبة.
كما اطلعت اللّجنة على سير العمل في برنامج الضبط المروري المشترك بين الهيئة العليا وإدارة مرور منطقة الرياض، الذي يهدف إلى تطبيق وتعزيز الضبط المروري لرفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، والتعامل مع كل المخالفات والممارسات السلوكية المرورية الخاطئة، والتوعية بأنواع المخالفات والمترتب عليها، وتدريب أفراد المرور.
وأضاف أن الاجتماع اطلع على سير العمل في مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS الذي يعنى بتصميم البنية التحتية والتجهيزات التقنية المرتبطة بتطبيقات الإدارة المرورية الحديثة، ويتضمن عدداً من التطبيقات مثل: ضبط ومراقبة الطرق السريعة والشريانية، نظام توجيه الحركة المرورية عبر الرسائل الإرشادية، النظام الإرشادي للمواقف، البنية التحتية لنظام الضبط المروري نظم التحكم بالمداخل والمخارج، وتسجيل وتوثيق المخالفات المرورية.
وستمثل مخرجات هذا المشروع، مرجعاً لجميع الجهات العاملة على تطبيقات الإدارة المرورية الحديثة في المدينة، ويضمن التكامل فيما بينها.
وأفاد السلطان، أن اللّجنة وجهت ببحث إمكانية وضع معايير موحدة لتصميم الطرق في مدينة الرياض، والبدء في إجراءات تدقيق السلامة المرورية للطرق الرئيسة القائمة والطرق المصممة المزمع تنفيذها في مدينة الرياض.
كما وجهّت بدراسة البدائل المناسبة للحد من أعداد المراجعين لبعض القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين (كالجوازات، المرور، الأحوال المدنية)، وتفعيل التعاملات الإلكترونية التي من شأنها التقليل من الاختناقات المرورية على شبكة الطرق المحيطة بمباني هذه القطاعات.
وأوضح السلطان، أن الاجتماع استعرض عناصر مشروع الطريق الدائري الثاني، وسير العمل في تنفيذ أجزاء منها، والتي اشتملت على تنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم جنوباً حتى طريق خريص شمالاً بطول 26 كيلو مترا.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في معظم أجزاء هذا المشروع 90 في المائة، إضافة إلى مشروع رفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق حر من طريق خريص حتى شارع الثمامة بطول 11 كيلو متراً، وتنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني الممتد من طريق الشيخ جابر الصباح من تقاطعه مع طريق الثمامة جنوباً والتقائه بطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، واستمراريته حتى الطريق المؤدي إلى صالات مطار الملك خالد الدولي بطول 15 كيلو مترا.
واشتملت عناصر مشروع الطريق الدائري الثاني، على تطوير طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز وفق (مفهوم التطوير الشامل) بطول 21 كيلو مترا، إلى جانب تنفيذ الضلع الجنوبي للطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق جدة السريع غرباً بطول 42 كيلو متراً.
وأشار المهندس السلطان، إلى أن الاجتماع استعرض دراسة بدائل مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق ديراب بطول 38 كيلومترا، والذي تم اختياره بحيث يمر بجنوب بلدة الحاير وضاحية عريض، وبمحاذاة وادي حنيفة.
وستقوم وزارة النقل بالأخذ في الحسبان التأثيرات الحضرية لامتداد المسار للبلدات المجاورة، وتخصيص المنطقة المحصورة بين الطريق ووادي حنيفة كمناطق عازلة بهدف استغلالها كمطلات على الوادي يتم فيها تكثيف التشجير وأعمال تنسيق المواقع.
من جهة أخرى، ترأس الأمير سطام بن عبد العزيز اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في الرياض الـ 15، واستعرض خلاله سير العمل في تنفيذ (الخطة الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض)، والتي اشتملت على جملة من المشاريع والحلول للعديد من المشكلات المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع اطلع على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية الذي أجرته الهيئة، والذي كشف عن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى نحو 75 في المائة منذ بداية تطبيق الاستراتيجية قبل ثمانية أعوام حتى الآن، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها المدينة في أعداد السكان والمركبات.
أعداد وفيات الحوادث في مدينة الرياض بين عامي 1424 و1432هـ.
وبيّن أن البرنامج كشف عن تراجع أعداد وفيات الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة عام 1424هـ، إلى 243 حالة وفاة في عام 1432هـ، كما تراجعت أعداد الإصابات الخطيرة خلال الفترة نفسها من 1546 إصابة، إلى 775 حالة إصابة بفضل الله.
كما أوضح البرنامج أن النسبة الأكبر من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة، كانت بين الأعمار 21 و30 سنة، وأن معظم الوفيات والإصابات الخطرة، تنتج عن حوادث التصادم بين المركبات المتحركة، تليها حوادث الدهس، وهو ما يشير إلى أهمية تسجيل معلومات الحوادث المرورية وتحليلها لمواجهة هذه المشكلة ووضع المعالجات اللازمة لها بما يحفظ الأرواح والممتلكات بإذن الله.
وأضاف أن الاجتماع اطلع على نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسة في مدينة الرياض الذي تجريه الهيئة، والذي أظهر تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض معدل السرعة على جميع الطرق في المدينة.
كما استمع الاجتماع إلى شرح عن مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في الرياض، الذي أنجزته الهيئة أخيراً ويجري تنفيذه بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق في الرياض، والذي حققّ نتائج إيجابية، تمثلت في تحديد المواقع الخطرة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، الأمر الذي ساعد في تسريع الاستجابة للحوادث ومباشرتها من قبل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الحوادث ومسبباتها ونتائجها، ومن ثم تحديد الحلول اللازمة لمعالجة هذه المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد أظهر تحليل معلومات الحوادث المرورية على الطرق السريعة في الرياض، أن طريق جدة يشهد العدد الأكبر من الحوادث، يليه طريق القصيم، فطريق الدمام.
وبين السلطان، أن اللجنة استمعت إلى شرح عن مشروع الربط بين أقسام مرور مدينة الرياض وإدارة المعلومات في إدارة مرور منطقة الرياض، بشبكة معلومات إلكترونية موحّدة باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، والذي من شأنه تسريع إجراء عمليات تحليل وتبادل المعلومات المرورية بين كل من أقسام المرور، والإدارة الرئيسة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وفي جانب تسريع الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، أوضح أن الاجتماع اطلع على دور (شركة نجم) في التعاطي مع بلاغات الحوادث المرورية، وأكد أهمية قيام الشركة ببذل جهود أكبر في هذا المجال، والتوسع في استخدام التقنية في أعمالها.
كما وافق الاجتماع على وضع خطة شاملة للضبط المروري في الرياض، تتضمن أهم المخالفات المرورية المسبّبة للحوادث الخطرة، وتدريب أفراد المرور على عمليات الضبط.
وبين السلطان، أن الاجتماع اطلع أيضاً على المهام الموكلة لأمانة منطقة الرياض ضمن (الخطة الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية)، والتي اشتملت على عدد من المشاريع والإجراءات، ومن بينها استخدام الأنظمة الحديثة في التنبؤ بمواقع الحوادث المرورية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق في المدينة، والذي اشتمل على وضع الحلول الهندسية لأخطر عشرة مواقع ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما يتم استكمال المواقع المتبقية وفق برنامج زمني محدد

» لتهدئة الأسعار.. إيقاف تصدير الدجاج وترقب تدابير أخرى
» إنترنت عالي السرعة في كل غرفة
» تعرف على مدى مواكبة شخصيتك لعصر السرعة