السعودية تسلك طريق الإصلاح الاقتصادي لدحر البطالة

في صالة عرض اكتظت بأجنحة الشركات بمنطقة على أطراف العاصمة السعودية تجولت عشرات الفتيات السعوديات بين أجنحة الشركات بحثا عن فرصة عمل.

واستكملت كل فتاة اختبار كفاءة استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة ينتهي بمنح طالبة الوظيفة تقييما لعشر خصال سلوكية ونوعين من القدرات الإدراكية. ويحصل أرباب العمل المحتملون الذين يصل عددهم إلى 81 شركة على نتائج الاختبارات لتحديد موعد مقابلات شخصية مع المتقدمين عبر نظام مركزي على شبكة الانترنت.

كان هذا اليوم مخصصا للنساء في أول معرض توظيف ضمن سلسلة أطلقتها الحكومة هذا العام لتوفير فرص العمل للمواطنين. وتهدف الخطة خلال الأشهر القادمة إلى تنظيم مقابلات مع 15 ألف رجل وامرأة من إجمالي 100 ألف متقدم وتنظيم معارض مماثلة بمدينتي جدة والدمام.

وقال المصرفي السابق والمسؤول عن البرنامج محمد الموصلي "في الماضي كان الحصول على وظيفة عملية يصعب التبوء بنتائجها، نحن نستخدم التكنولوجيا لنتمكن من التنبؤ بالنتيجة."

كثافة الإنفاق الحكومي

ويشهد اقتصاد المملكة انتعاشا بفضل ارتفاع أسعار النفط وكثافة الانفاق الحكومي. وأفادت بيانات أولية أن الناتج المحلي الاجمالي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نما بمعدل 6.8% العام الماضي، وهو أكبر نمو تحققه المملكة منذ 2003 حسب اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أيضا أن يبقى النمو عند مستوى مريح يبلغ 4% هذا العام.

ويتحدث كبار المسؤولين الحكوميين عن الحاجة إلى توفير ملايين فرص العمل للسعوديين في السنوات المقبلة وهو تحد يتطلب أن يتجاوز الاقتصاد عقودا من الاعتماد على النفط والاستثمار الحكومي للتأكيد على نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وتجري حاليا مناقشة إصلاحات مالية وقانونية وعمالية قد تطرح في وقت قريب ربما هذا العام. ومن المتوقع اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع الشركات على تشغيل السعوديين بالمناصب القيادية وقد يتم فتح أبواب سوق الاسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وإدخال تعديلات قانونية لتحفيز قطاع الإسكان.

ورأى بعض المسؤولين أن حركة التنقلات غير المتوقعة بمنصبين اقتصاديين رفيعين في ديسمبر/كانون الاول الماضي والتي تم بموجبها تكليف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الذي يحظى بإحترام كبير بتولي حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط تأتي في إطار التحضير لإجراء اصلاحات.

الطرق السهلة

وقال كبير الاقتصاديين بشركة الرياض كابيتال للخدمات المالية خان زاهد إن الاقتصاد السعودي تطور حتى الآن "سالكا الطرق السهلة من مرحلة إنتاج النفط والتنقيب عنه إلى توزيعه وتكريره. ويتمثل التحدي الأكبر في الإنتقال من هذا إلى صناعات غير نفطية يديرها القطاع الخاص."

وأضاف زاهد أن "الحكومة تنظر الى المسائل المتعلقة بالصورة الكبرى الآن توفير فرص عمل والتعليم وتنويع الاقتصاد وكل هذه الامور."

وتتحدث السعودية عن تنويع اقتصادها منذ أكثر من عقد لكن فوائض الموازنة الضخمة الناجمة عن الثروة النفطية حدت من الضغوط من أجل الاصلاح. ويسهم القطاع الخاص غير النفطي بأقل من 50% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتستضيف المملكة ثمانية ملايين عامل أجنبي قدموا اليها لتشغيل قطاع النفط وسد فجوة الوظائف منخفضة الرواتب. ولا تزيد نسبة توظيف المواطنين السعوديين بالقطاع الخاص عن 10%.

ومع وصول سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي إلى 110 دولارات تقريبا وتوافر احتياطيات مالية ضخمة لدى المملكة لا تواجه البلاد خطر عجز مالي في السنوات القادمة. لكن على المدى البعيد سينال أي تراجع في أسعار النفط من القدرات التمويلية للمملكة ما لم توفر مصادر دخل جديدة وتعزز اقتصادها.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقييم لها خلال يناير/كانون الثاني الماضي "بافتراض نمو الانفاق بنسبة 7%، وهذا أقل من المتوسط السنوي البالغ 12.5% بين عامي 2002 و2011 ونمو معتدل لانتاج النفط ومتوسط سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل ستسجل البلاد عجزا نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015."

إيجاد وظائف جديدة

وما يزيد التحدي هو الطلب الكبير على فرص العمل بين قطاعات الشعب السعودي الذي يشكل الشباب دون سن 30 عاما نسبة 75% منه. وتشكل نسبة البطالة بين السعوديين 10% تقريبا.

وتقدر الحكومة أن القوة العاملة بالبلاد ستزيد إلى عشرة ملايين بحلول عام 2030 من واقع 4.1 مليون في عام 2008 بسبب نمو السكان وانضمام عدد أكبر من النساء لقوة العمل وهو ما يجري تشجيعه في إطار الاصلاحات الاجتماعية. وهذا يعني أن الاقتصاد سيحتاج إلى خلق أكثر من خمسة ملايين وظيفة جديدة.

وكان سفير المملكة السابق لدى واشنطن الأمير تركي الفيصل قال الاسبوع الماضي إن البلاد تحتاج الى تركيز جزء أكبر من مواردها على تطوير اقتصادها الداخلي مشيرا الى الضغط على موازنة الدولة والطلب المتزايد على الوظائف.

وقال الفيصل أمام مؤتمر للاعمال "التحدي هو كيفية النجاح في استيعاب الملايين من الشباب في اقتصادنا الوطني الذي هو جزء من الاقتصاد العالمي."

ويذهب الكثير من طاقة الإصلاح إلى التعليم حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على محاولة تزويد خريجي المدارس بقدرات عملية أكبر وتطبق نظام معقد من معارض التوظيف ودعم الوظائف وقوانين تدفع شركات القطاع الخاص إلى تعيين مزيد من السعوديين بدلا من الأجانب.

وصدرت قواعد العام الماضي تعاقب المؤسسات التي لا تطبق الحد الادنى من توظيف السعوديين ضمن قوة العمل وتكافيء الاخرى التي تتجاوز الحد الأدنى بمعدلات كبيرة. وقال وزير العمل عادل فقيه الأسبوع الماضي إن من المرجح صدور نسخة جديدة من هذه القواعد خلال الأشهر القادمة تحدد حدا أدنى لنسبة ما تنفقه الشركات من أجور للسعوديين مما يشجع على استيعاب المواطنين في الوظائف مرتفعة الراتب.

الكفاءة الإدارية

لكن المسؤولين يدركون أن الاصلاحات العمالية وحدها لا تستطيع احداث نقلة بسوق العمل، إذ أن المستويات المستهدفة لتوظيف السعوديين قد تضر بالنمو الاجمالي اذ تزيد من صعوبة تحقيق الكفاءة الإدارية في بعض الشركات. ولذلك يجري التخطيط لإصلاحات أخرى تهدف الى تشجيع نشاط القطاع الخاص.

وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار عياد العتيبي إنه يجري العمل على تعديلات قانونية لتحسين مسألة انفاذ العقود ومساعدة المؤسسات الصغيرة في الحصول على ائتمان.

وأضاف العتيبي أن مؤسسة النقد (البنك المركزي) قد تيسر بعض شروط منح القروض للتخفيف من القيود على الاقراض.

وتدرس الحكومة حاليا فتح سوق المال أمام الاستثمار الاجنبي المباشر ليس بسبب حاجة الشركات المدرجة الى أموال وانما لانها تأمل في أن تسهم استثمارات المؤسسات الأجنبية على المدى الطويل في دفع السوق المشوبة بارتفاع معدلات المضاربات ويسيطر عليها مستثمرون أفراد باتجاه الكفاءة المؤسسية.

ويظن كثير من اللاعبين بسوق المال السعودية أن الاصلاح قد يحدث خلال هذا العام. وفي خطوة في هذا الاتجاه أعلنت هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي أنها ستسمح للمؤسسات الاجنبية بادراج أوراقها المالية بالسوق بالتوازي مع أسواق أخرى.

وفي حال تحرير هذا القطاع سيحدث ذلك في قطاعات أخرى. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الاسبوع الماضي المؤسسات الخاصة لتقديم عطاءات لتسيير رحلات من المطارات السعودية مما يخفف قبضة شركات الطيران والخدمات الجوية الوطنية على القطاع.

ويجري اعداد اصلاحات أخرى لكنها قد تتأخر بسبب حساسياتها السياسية. فتمرير قانون يسهل الاقراض لغرض التمويل العقاري الذي طال انتظاره قد ينعش قطاع القروض المحلية ويدعم سوق العقارات. لكن هذا القانون يجب ان يتعامل بحذر مع مسائل من قبيل السماح للبنوك بمصادرة منازل المقترضين ان تخلفوا عن السداد.

وبلغ الاعداد لاصدار هذا القانون مرحلة متقدمة. يقول زاهد "لقد ساروا تسعة أميال بالفعل ويبقى ميل واحد فقط."

رفع أسعار الطاقة

ومن الاصلاحات بعيدة الأثر المرجحة اجلا أو عاجلا رفع أسعار الطاقة للمؤسسات الصناعية والعائلات وهي منخفضة جدا الان. وهذا قد يدفع الشركات الى تبني كفاءة أكبر وانعاش الاستثمارات بمجال ترشيد استهلاك الطاقة ويحد من استهلاك الطاقة محليا ويوفر مزيدا من النفط للتصدير.

ويعتبر هذا الإصلاح هدفا صعب المنال للحكومة على الأقل هذا العام. لكن التعديل الوزاري الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبره كثيرون إشارة على سعي الحكومة الى تعجيل الاصلاحات. وشمل التعديل تكليف محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي بحقيبة وزارة التخطيط الاقتصادي وتعيين فهد المبارك المصرفي المتخصص في الاستثمار والذي عمل سابقا لدى مورغان ستانلي خلفا له.

» السعودية : لم يحن الوقت بعد لوقف خطط التحفيز الاقتصادي
» وزارة النقل السعودية تعلن تفاصيل طريق لخدمة المعتمرين والحجاج
» هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال شركتي "السعودية للاسماك" و"الاهلي للتكافل" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية