دول الخليج تحدد 2012 موعدا أخيرا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

</IMG>

المعدل الصفري محدود
وأشار العويشق إلى أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين مليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، موضحاً أن الأسعار للسلع والخدمات ستشمل الضريبة والسعر، مع وجوب ظهور ذلك في فواتير أسعار السلع والخدمات، على أساس أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل الجمارك.

وأفاد العويشق بأن تطبيق معدل الصفر في الضريبة سيكون محدودا، نظراً لأن الإعفاءات ستكون محدودة أيضاً، مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التعليم والصحة من بين القطاعات المعفاة.

وذكر بأنه تم تحديد قائمة تشمل 800 سلعة ضمن لائحة السلع المعفاة، مع وجود قائمة للإعفاءات المؤقتة، مثل الأسمنت والحديد ومواد البناء، وقوائم للسلع المعفاة بشكل دائم، مثل المواد الغذائية، مؤكداً على وجود إجماع على عدم فرض ضريبة على السلع المعفاة.


سد عجز الإيرادات الجمركية
وأشار الدكتور العويشق إلى أن الصادرات الخليجية ستخضع لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، كما أن التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

وأوضح بأنه علاوة على مدى حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، فإن دول التعاون ستفقد جزء من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وستتآكل هذه الإيرادات شيئاً فشيئاً، ويصبح هناك ضرورة لسد هذا العجز أو النقص.

وأشار إلى أن دول الخليج، ورغم أنها ليست لديها ضرائب، فإن لديها رسوم وتعريفات، لكنها غير فعالة، وتكاليف تحصيلها أكبر من الحصيلة، مستشهداً بأن إحدى دول المجلس حصيلتها من الرسوم 21 ألف دولار، بينما التكاليف أضعاف ذلك، ومن هنا من المهم التوصل إلى نظام منسق وموحد، للضريبة الجديدة، واستبدال الضرائب والرسوم المزعجة بنظام أكثر استقراراً.

وحول انعكاسات الضريبة على التضخم، قال العويشق بأن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار، وفي ظل سياسات مالية تتحكم في الطلب، تصبح الضريبة أداة لمعالجة مثل هذه النقاط في المستقبل، بل تعتبر أداة ستتحكم في التضخم.

وأشار إلى أن دول الخليج ليست كلها غنية، وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، مشدداً على أهمية وجود إدارة ضريبة في الخليج وفكري ضريبي لتلبية حاجات المستقبل، مع وجود قانون موحد لكل المسائل الضريبية، ويقسم الإدارة الضريبية بين إقليمي ووطني.


مشروع شامل حول آليات التطبيق
وكشفت مناقشات المؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس الأحد 26-10-2008 حول "ضريبة القيمة المضافة وتحديات التطبيق في دول الخليج" عن أن دول المجلس اتفقت على إعداد مشروع شامل حول آليات تطبيق الضريبة، على أن يتم عرضه على الدول الأعضاء خلال العام المقبل في خطوة متقدمة لإدخال الضريبة حيز التطبيق.

وأكد رئيس مجلس دبي الاقتصادي جمعة الماجد على أن الإمارات ستقوم بتطبيق الضريبة بشكل جماعي، ولن تنفرد دبي بتطبيق الضريبة عن باقي إمارات الدولة، لافتاً إلى حرص دبي على القيام بعمل جماعي عند العمل بهذه الضريبة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها دول الاتحاد الأوروبي عند تطبيق هذه الضريبة.

وأوضح الماجد بأن الاقتراح الخاص بنسبة الضريبة يتراوح بين 3% إلى 5%، وأن كانت نسبة 3% هي الأكثر قبولاً، لتفادي أي انعكاسات على الأسعار والخدمات، لافتاً إلى أن الضريبة وفقاً لدراسة جمارك دبي ستطبق على مختلف السلع والخدمات.

وقال، إن المؤتمر سيرفع توصياته إلى حكومة دبي لتأخذ بعين الاعتبار المخاوف والسلبيات الخاصة بالضريبة، مع الأخذ بآراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة


ضريبة يتحملها المستهلك لا المنتج
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية بالأساس، ويتحملها المستهلك وليس المنتج، فإن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر تأثراً.

وتفاوتت الآراء حول مدى انعكاس الضريبة على أسعار السلع، في الوقت الذي حذر فيه البعض من مخاطر ضريبة القيمة المضافة هناك من رأى أنها لن تترك آثاراً مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وشدد المشاركون على ضرورة دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية، وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج والإمارات منها، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق، ومناقشة المقابل السياسي لوجود مثل هذه الضريبة.