المطوف نواف عراقي يتحدث عن الطوافه ونشأتها

كانت هذه المهنة أصلاً أوسمة شرف تمنح للعلماء والفقهاء من سكان الحرمين الشريفين
الذين كانوا يستقبلون وفود الدول الإسلامية المختلفة ممن يفهمون لغاتهم،
حيث كانت بيوت هؤلاء العلماء ملجأ لطلبة العلم الذين يفدون في مواسم الحج ويتركهم أهلوهم عند هؤلاء العلماء ليفقِّهوهم في الدين
وكان لهؤلاء العلماء حلقات لتلقّي دروس العلم في الحرم المكيي وفي المسجد النبوي الشريف بعد صلاة الفجر وفي أطراف النهار.
وقد أسهمت بيوت العلم هذه في تخريج العديد من أبناء البلاد الإسلامية الذين كانوا يعودون إلى بلادهم لأداء رسالة العلم وخصوصاً في جنوب شرق آسيا وفي شبه جزيرة الهند بما فيها باكستان اليوم وفي تركيا وأفغانستان والقوقاز والتركستان.

ولهذا كان الأثرياء إذا حضروا للحج ومعهم ثروات الزكاة والصدقات يشترون المساكن أو يبنونها وقفاً على مطوفيهم في مكة المكرمة وأدلاّئهم في المدينة المنورة، وللطلاب المجاورين فانتشرت الدور والأربطة والتكايات والوقف ، ويظهر عند الرجوع إلى صكوك هذه الأوقاف وجود النصوص لشرط الواقف للأغراض المذكورة ثم تعود وقفيتها بعد ذلك لشؤون الحرمين الشريفين وبعض العاملين فيها من أغوات ومؤذنين وغيرهم
وكان حكام مكة وبعض الولاة الأتراك يمنحون هؤلاء العلماء والقضاة ورجال الفتوى صكوكاً وفرمانات بجعلهم مطوفين.

نشأة الـــطــــوافه
تشير كتب التاريخ أن مهنة التطويف ابتدعت عام 884 هجرية في عهد المماليك الأتراك والشراكسة. وبحكم جهلهم اللغة العربية وميلهم إلى الأبهة والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم أدعيته.
وقد ذكروا أن السلطان قايتباي حج عام 884 هجرية ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره وأن القاضي (إبراهيم بن ظهيرة) تقدم لتطويفه وتلقينه الأدعية ولم يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي كان يلقن الحجاج في مكة.
وإذا كان أول مطوف عرف في عهد الشراكسة كان قاضياً في مكة. فالذي يظهر أن الطوافة في العهد العثماني خرجت من سلك القضاة قليلاً إلى بعض الأعيان في مكة فظهر اسم (محمد العياس) وهو كما تذكر كتب التاريخ من الوجهاء المتفقهين من أهالي مكة.
في العهد العثماني الثاني عادت مكة إلى تبعيتها للعثمانيين مرة أخرى على أثر ترحيل جيوش خديوي مصر محمد علي باشا منها وبعد أن كان أمراء مكة من الأشراف يتمتعون بواردات بلادهم - وضع الأتراك أيديهم على هذه الواردات مبيحين لهم قسطاً محدوداً منها.
وفي هذا العهد يقول المؤرخون إن مكة عاشت مستقرة أكثر مما كانت في عهود سابقة فتمتع الأهالي بطمأنينة اجتماعية وأخذوا ينعمون من خيرات الحجاج الذين تدفقوا على أداء الفريضة ألوفاً مؤلفة وزاد تدفقهم على أثر شيوع البواخر ومساهمتها في نقل الحجاج عام 1291 هجرية واتسع نطاق (الطوافة) في هذا العهد وزاد عدد المطوفين بعض الشيء .
وكان أمراء مكة يخصصون بعض (المطوفين) لطوافة جهات خاصة من الآفاق بموجب تقرير يوقعه أمير مكة.
وتقول كتب التاريخ إن أقدم تقرير في الطوافة جرى الاطلاع عليه هو تقرير (آل جاد الله) بتوقيع الشريف غالب عام (1205)
ولعل بعض الأسر من المطوفين يحوزون أقدم من هذا التقرير.
وقد توسع الشريف (عون الرفيق) أمير مكة المكرمة في توزيع البلاد الإسلامية إلى أقسام تقرر لها (مطوفون) فكان كل مطوف مسؤولاً عن البلد الذي تخصصت له وشرع بعد هذا رسوماً للمطوف.
ومن بين المطوفون اللذين منحهم الشريف عون تقارير: أحمد الخطيب ومحمد عراقي وإسماعيل منكابو ومحمد أزهر
وعبد الله بن محمد أزهري، ومحمد شاولي، ونور الفطاني، ومحمد سمباوا


:
وصدر في العشرين من ربيع الأول عام 1345هـ نظام إدارة الحج كأول تنظيم خاص بالحجاج حيث حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة إضافة إلى تحديد وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.

وتوالت عقب ذلك صدور العديد من التنظيمات فجاء المرسوم الملكي رقم 54/1/39 وتاريخ 23/2/1355هـ بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسئولياتهم أعقبه في عام 1365 هـ صدور المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21/10/1365هـ بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا لتكون خدمات الحجاج المقدمة من المطوفين أكثر تنظيما بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في هذا العام واعتمدت لها ميزانية خاصة بلغت (387570) ريالاً وقامت بإنشاء مخيمات لاستراحة الحجاج في المدينة المنورة .
وبعد مضي عامين صدر المرسوم الملكي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367هـ المصادق على نظام المطوفين العام معتبرا الطوافة «عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج وهو المسئول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام».
وأعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج عام 1368هـ وشهد عام 1371هـ صدور المرسوم الملكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف (المطوفين - الوكلاء - الادلاء - الزمازمة).
وفي غرة صفر من عام 1372هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمنا المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج .
وفي عام 1375هـ وبتأييد من الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - وكان وليا للعهد نالت المديرية العامة للحج المزيد من الدعم والتنظيم فجاءت الإدارة العامة للحج ومقرها الرئيسي بجدة.
وشهد عام 1383هـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 27/12/1385هـ بإصلاح وتطوير هيئات الطوائف وخدمات الحجاج.
فيما شهد عام 1385هـ صدور المرسوم الملكي رقم 12/م وتاريخ 9/5/1385هـ بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث ومنح الحاج الحرية في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسالون عنه فظهر على اثر ذلك ما عرف بنظام السؤال.
أعقبه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 26/6/1385هـ والقرار الوزاري رقم 30/ق وتاريخ 27/10/1385هـ بتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها من خلال إنشاء الهيئة العليا للطوائف والهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والزمازمة والادلاء.
وفي عام 1395هـ الغي نظام السؤال وأبدل بنظام التوزيع حيث صنف المطوفون إلى ست فئات هي:
- مطوفو الدول العربية
- مطوفو تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
- مطوفو الهند والباكستان
- مطوفو إيران
- مطوفو إفريقيا غير العربية
- مطوفو جنوب شرق آسيا
وطبق في عام 1398هـ نظام الجمع بين السؤال والتوزيع والذي منح الحاج حرية السؤال عن المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج.
كما صدر في نفس العام المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1398هـ المتضمن الترخيص لوزير الحج ( والأوقاف) بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال.
وفي عام 1399هـ صدر المرسوم الملكي رقم 4/ص/13162 وتاريخ 13/6/1399هـ بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج.
وتنفيذا للمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1398هـ صدر القرار الوزاري رقم 423/ق/م وتاريخ 3/11/1402هـ متضمنا اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في الطوافة على أن ينطبق في طالب الانفصال ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27/2/1398هـ وكذا ما تضمنه المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1398هـ .


كما صدر القرار الوزاري رقم 19/ق/م وتاريخ 13/2/1403هـ بإجازة انفصال الأنثى الشريكة في الطوافة عن شركائها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة في طالب الانفصال وبشرط أن يكون لها ولد أو زوج قادر على العمل ومتمرس على شؤون الحجاج وبتوكيل شرعي معتمد.


وان كان المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/3/1398هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27/2/1398هـ قد أشار إلى قيام مؤسسات للطوافة فان فكرة بروز المؤسسات استهدفت الانتقال من العمل الفردي الذي ألفه المطوفون إلى عمل جماعي منظم يستخدم الأسلوب العلمي وهذا ما سعت إليه وزارة الحج والأوقاف منذ بروز مؤسسة مسلمي أوروبا وأمريكا عام 1399هـ كأول مؤسسة للطوافة غير انه لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب لعل أبرزها أن عدد مطوفيها لايتجاوز الخمسة مطوفين كما وان مجموع حجاجها لا يزيد عن خمسة آلاف حاج.


ولتدعيم فكرة المؤسسات عمليا عملت وزارة الحج إلى إدخال مطوفي حجاج تركيا في نطاق المؤسسة فصدر القرار الوزاري رقم 444/ق/م وتاريخ 18/11/1402هـ بإنشاء المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا تلا ذلك صدور موافقة معالي الوزير على إضافة اسم قارة (استراليا) لاسمها لتصبح المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا.


وشكلت هذه المؤسسة خطوة مشجعة للسير في تطبيق نظام المؤسسات فظهرت في عام 1403هـ المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا.



واكتمل عقد إنشاء مؤسسات الطوافة بإنشاء المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عام 1405هـ لتدخل بذلك خدمات الحجاج داخل منظومة العمل المؤسساتي.
الادلاء بالمدينة المنورة لم يكونوا ببعيدين عن هذه التنظيمات فمنذ أن وضع الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أسس بناء الدولة برز اهتمامه بخدمات زوار المسجد النبوي الشريف من خلال وضع النظم والإجراءات إذ صدر الأمر السامي الكريم رقم 54/145 وتاريخ 25/12/1356هـ باعتماد نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة .
وشهد عام 1399 هـ صدور الأمر السامي الكريم رقم 4/ص/3162 في 13/6/1399هـ بالموافقة على إنشاء مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة




ويرجع تاريخ الوكلاء إلى بداية وجود المهن المتخصصة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقد احترفها عدد من أهالي جدة ويؤدي الوكلاء

ويعتقد البعض أن الرباط الذي يربط الوكيل بالمطوف هو رباط التبعية غير أن الدولة أكدت على بقاء الأصول العامة لخدمة الحجاج كما ورد في خطاب النائب العام لجلالة الملك المؤرخ 25/7/1368هـ إلى رئيس مشايخ الجاوة حفاظا على المصلحة العامة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وبذلك وضعت النظم والتعليمات الخاصة بكل من المطوف والوكيل والشروط التي يشترط توفرها فيهما ليكتسبا صنعتهما وأصبحت الحكومة هي المرجع لكل من الطرفين ضبطاً للحقوق وفقا لخطاب الديوان العالي رقم 13/4/1550 في 29/6/1368هـ. ثم قرار مجلس الوزراء رقم 139 بتاريخ 2/11/1377هـ الصادر بشأنه الموافقة السامية رقم 10405 في 4/11/1377هـ. ومن هذه القرارات يتضح حدود النطاق المكاني من الناحية العملية لكل من المطوف والوكيل كما يتضح أيضاً حدود التخصص لكل منهما وفضلاً عن ذلك مدى التزام كل منهما تجاه الآخر.

دور الزمازمة مرتبط تاريخيا منذ عهد عبدالمطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وورثت هذه المهنة لخدمة حجاج البيت الحرام جيلاً بعد جيل حتى ظهر انفصال السـقاية عن الرفادة فأصبحت السقاية لطائفة الزمازمة والرفادة لطائفة المطوفين وكان الزمازمة يعملون بالتقارير وهي ( عبارة عن وثائق من حاكم المنطقة تخص كل عائلة مــن عوائل الزمازمة بخدمة حجاج بلد معين أو جهة معينه ) حتى عهد المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سـعود ـ رحمه الله ـ وفي عـام 1384هـ صدر نظـام المطوفين العام والذي شكل خطوة نحو خلق باب التنافس الشريف فدخل الزمازمة هذا النظام بإلغاء التقارير.





ويقوم المكتب بتقديم خدماته لجميع الحجاج القادمين للمملكة اعتباراً من العاشر من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الخامس من شهر محرم وذلك بتقديم ماء زمزم لهم في كل موقع يتواجدون به منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم لها بواقع لتر واحد من ماء زمزم يومياً يتم إيصاله لهم
كما يتم توزيع عبوة بلاستيكية سعة (300) ملل معبأة بماء زمزم المبرد في مراكز التوجيه أثناء مغادرة الحجاج لمكة المكرمة يتم تعبئتها في أحد المصانع الوطنية والحائز علي شهادة (ISO 9002) .
دور الأدلاء

وسائل النقل
أسست في عام 1344 هـ أول شركة لنقل الحجاج بين جدة ومكة المكرمة وكان عدد أتوبيساتها لايتجاوز خمسة وعشرين سيارة .
في عام 1345 هـ صدر أول تنظيم لسيارات نقل الحجاج وتضمن إحدى وثلاثون مادة وصدر الأمر السامي بالمصادقة عليه في 18 جمادى الآخرة سنة 1346هـ
في عام 1346هـ تأسست الشركة السعودية الوطنية لسير السيارات بالحجاز برأسمال قدره خمسون ألف جنيها
وحينما أسست النقابة العامة للسيارات عام 1372هـ للإشراف على شركات نقل الحجاج كان عدد شركات نقل الحجاج لايتجاوز الخمس شركات تمتلك نحو خمسة وثلاثين ألف مقعد .
في عام 1416هـ دخل نظام النقل بالرحلات الترددية عام 1416 هـ لأول مرة بهدف نقل النقل بين المشاعر المقدسة في أقل فترة زمنية ممكنة وتقليص عدد الحافلات المشاركة في النقل وتوفير أجواء صحية فعبدت لهذا المشروع الطرق وأقيمت الجسور وخصصت المواقع لتظهر ثماره في كل موسم حج .