الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟

سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية خبرا فى عددها الصادر يوم 5 فبراير 2010 تقريرا يتحدث عن اتجاه ادارة الرئيس أوباما الى زيادة الصادرات الأمريكية فى الفترة القادمة بعد أن تراجعت نسبة وقيمة صادراتها (باستثناء الصادرات العسكرية, التقنية المتقدمة و والأدوية والتى لم تتراجع بنفس نسبة الصادرات التقليدية الصناعية والزراعية) ومحاولة عكس حالتها عما آلت اليه فى العقدين الماضيين من تراجع مستمر وحيث أضحت المنافسة القوية من الصين والتى غطت منتجاتها معظم الأسواق العالمية واستحوزت على نسبة كبيرة من الأسواق هى الاقوى(وان كانت نسبة جودتها تتراوح بين الجيدة فى الدول الغربية التى تفرض درجة عالية من شروط الجودة للمنتجات المستوردة الى بعض منتجاتها التى تفتقد الى الجودة العالية أو بالأحرى متدنية الجودة والتى تصدر الى دول لا تفرض رقابة أو تلزم المستورد بمراعاة الجودة كما نرى فى أفريقيا كمثال).
أيضا هناك ميزة هامة جعلت من المنتجات الصينية مرغوبة لانخفاض اسعارها وذلك يعزى الى قلة تكلفة الانتاج ولكن الأهم هو تخفيض قيمة العملة الصينية المقصود والمتعمد استراتيجيا من قبل الحكومة الصينية التى تجعل من تخفيض قيمة عملتها استراتيجية لزيادة منافسة منتجاتها فى الأسواق العالمية مقارنة بالمنتجات الأمريكية والأوروبية. فى ذلك التقرير ذكر غارى لوك وزير التجارة الأمريكى أن أولى الخطوات هو حث الكونغرس على اجازة ثلاثة اتقافيات تجارة ثنائية بين الولايات المتحدة , كولومبيا, باناما, وكوريا الجنوبية كل على حدها لفتح أسواق جديدة لتستوعب المنتجات الأمريكية ولقرب كولومبيا وباناما النسبى من الولايات المتحدة ولتميز علاقتها بكوريا الجنوبية.
بالرغم من معارضة بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين (حزب الرئيس) وبعض الجمهوريين لأنهم يرون فى هذه الاتفاقيات الثنائية خطرا يهدد مصالح العامل الأمريكى المحلى والذى يتخوف من انتقال الشركات المحلية الى هذه الدول حيث العمالة الرخيصة فى باناما وكولومبيا وان كانت التكلفة أعلى نسبيا فى كوريا الجنوبية مقارنة بالدولتين المذكورتين ولكنها أقل من تكلفة الانتاج فى الولايات المتحدة ولكن الادارة الامريكية ماضيه فى عزمها هذا.
هذه الخطوات التى سقتها كمقدمة هى محاولة من ادارة الرئيس أوباما لزيادة الصادرات لخفض عجز الصادر التجارى ولضخ مزيدا من المال فى الاقتصاد الأمريكى لزيادة الواردات الضريبة كخطوة أولى لمساعدة الحكومة الامريكية فى مسعاها لخفض نسبة الديون التى ظلت هاجسا لبعض الاقتصاديين والمحلليين والذين اختلفوا حولها.
أما أفراد الحزب الجمهورى فانهم يستخدمونها كسلاح لمهاجمة أوباما ووصفه بالاشتراكى الذى يكثر من الاستدانة للصرف على مشاريع اجتماعية لمساعدة الفقراء ومحاولة تنشيط الاقتصاد الامريكى بعد الوعكة التى ألمت به.
ورغم علم الجمهوريين التام أن أصل هذه الديون يعود اليهم وأنهم هم الذين أوصلوا البلاد الى هذه الأزمة الاقتصادية. عندما تسلم الرئيس السابق جورج دبليو بوش مقاليد الحكم من الرئيس كلينتون كانت الدولة تنعم بنموء اقتصادى جيد وفائض ميزانى يفوق المائتى بليون دولار ولكن وبمجرد توليه الحكم قامت ادارة الرئيس بوش بتخفيض الضرائب على الطبقة الغنية مما قلل من كمية الوارد الضريبى وأيضا أجازت قانون الأدوية والعقاقير الذى كلف الدولة الكثير دون استنباط أى وسائل لتغطية تلك التكلفة.
أما الطامة الكبرى فكانت تهور بوش ودخوله فى حربين مكلفتين فى أفغانستان والعراق ولكن وكما نعلم أن السياسيين لهم ذاكرة ضعيفة جدا.
دعنا نتاول هذا الزعم القائل أن الديون التى تثقل الميزانية الأمريكية الآ ن لها تداعيات خطيرة لأنها تضر بالجهود المبذولة لانعاش الاقتصاد.
اذا كان هذا الزعم طرح على اساس أنه رأى أو تحليل لقبلناه كما هو ولاختلفنا معه كرأى ولكن مادعانى لتناوله هو أن هذا الزعم طرح بهدف الايحاء اليه على أساس أنه حقيقة مستندة على أرقام ودعائم اقتصادية حقيقية ولكن وبكل بساطة هذه ليس بالحقيقة.
كثير من الاقتصاديين ينظرون الى هذه الديون بتروى وهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية المحلية هنا فى الولايات المتحدة أو فى بعض الدوائر العالمية حيث أن فى ظل التدهور الذى شهده الاقتصاد الامريكى فى بداية 2009 كان لابد للحكومة من الصرف على مشاريع التخديم (وان كانت فوائدها لم تظهر بعد) وضخ كمية من السيولة لانعاش البنوك المتهاوية فى طريقها للسقوط لتمكينها من اقراض مزيدا من اصحاب الاعمال, تلك الخطوات كانت ضرورية لاستقرار الاقتصاد والذى بدأت تظهر عافيته مؤخرا والذى نشهده فى عودة اسعار الأسهم الى الارتفاع وبدأت بعض الشركات فى تحقيق بعض الارباح.
لازال الطريق طويلا أمام الاقتصاد الامريكى لبلوغ العافيه المنشودة ولكن لولا خطوات الاستدانه التى انتهجتها الادارة الامريكية لانهار ذلك الاقتصاد.
الاقتصادى بول كروقمان (الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد واستاذ الاقتصاد بجامعة برنستون الامريكية وكاتب عمود اسبوعى بجريدة النيويورك تايمز) أشار الى أن المستثمر لم يفقد الثقة فى الاقتصاد الامريكى بسبب تلك الخطوات الجادة التى قامت بها الادارة الامريكية والسندات الحكومية تشهد اقبال شرائى كبير عليها من قبل الصين وكثير من الدول والمستثمرين الكبار لثباتها ولدعم الحكومة ومصرفها المركزى بنك الاحتياطى الأمريكى.
يرى كروقمان أن الديون الكبيرة نسبيا مقارنة بالناتج المحلى لها أثر سلبى على المدى الطويل ولكن فائدتها فى المدى القصير أنها تمكن الدولة من التعافى لتفادى السلبيات المتنبأ لها.
اذا نظرنا الى هذه المديونية نعم انها كبيرة نسبيا وأقول نسبيا لأنه وعلى حسب تنبأآت المكتب الميزانى للكونغرس (وهو جهاز فنى مستقل ومحايد لاعلاقة له بالحزبين) وأيضا تنبأآت معظم بيوتات الاقتصاد أن نسبة الديون والى أكثر من عقدين من الآن أنه متوقع لها أن تبلغ 3.5 من مجمل الناتج المحلى. نسبة 3.5 من الناتج المحلى ليست النسبة التى تثير ذعر الاقتصاديين.
الوضع الاقتصادى فى الصيف االماضى كان أكثر قتامة من الآن ووضع البلاد الاقتصادى كان فى طريقه للتهاوى ولكن بفضل تلك الخطوات والتى تضمنت الاستدانه نرى الآن الاقتصاد المريكى فى طريقه للتعافى.
التحدى الذى يواجه تيم غايتنر (وزير الخزانة الأمريكى) والادارة الامريكية هو الاسراع فى دعم صغار التجار وأصحاب العمل الصغير بمزيدا من القروض الميسرة بعد أن تم اسعاف معظم البنوك والشركات الكبيرة (وان كانت تلك المؤسسات الضخمة قد رفضت أو امتنعت عن اقراض الشركات الصغيرة لتخوفها من أخطائها السابقة) وحثها على الاسراع فى توظيف المتعطلين حيث تقوم تلك الشركات الصغيرة باستيعاب 50 فى المائة من القوى العاملة فى سوق العمل الامريكى وبالتالى حراكها فى منتهى الأهمية لتحريك سوق العمل والذى يعانى من الركود الشديد وهو من الأسلحة التى يستخدمها أعداء الرئيس أوباما للهجوم عليه وخلق حالة من الهلع والخوف بانهيار اقتصادى محتمل لتخويف الناخب الامريكى واظهار أوباما كعاجز عن حل مشاكل المواطن الأمريكى وبالتالى الاتجاه نحو الحزب الجمهورى الذى أوصلهم الى هذه الحالة عند توليهم مقاليد الأمور فى الماضى القريب.
الاحساس بالخوف هو ما فاقم وزاد من حدة كثير من الأزمات وهو نفس الهلع الذى دفع بالمواطنيين للهرولة نحو البنوك فى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن المنصرم مما عجل بالانهيار الاقتصادى الذى لم تفق منه أمريكا الا بعد دخولها الحرب العالمية الثانية.
هذا المنحى الذى يحذر من سياسة التخويف الذى ينتهجه البعض لاثارة عدم الثقة لأسباب سياسية وجد سند كبير من اثنين من الاقتصاديين الذين يختلفون سياسيا وهما مارك زاندى وهو اقتصادى ينتمى الى الحزب الجمهورى ويعمل كمحلل باحدى مؤسسات وول ستريت ومستشار سابق لحملة جون مكين الرئاسيه والثانى هو روبرت رايش وزير العمل السابق فى ادارة كلينتون الأولى وأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى والذان حذرا من اطلاق التصريحات التى لاتستند على ادلة علمية واذا كانت تلك التصريحات ماهى الا اراء شخصيه فيجب تأطيرها على ذلك الشكل ولكن المسؤولية تقتضى الشفافية والعلمية.
تركيز مثيرى هذه الضجة يجب أن ينصب حول ايجاد وسائل لتفعيل الاقتصاد للدرجة التى تمكنه من بداية التوظيف لتخفيف نسبة البطالة بدلا من الصياح والمزايدة من أجل المكاسب السياسية الوقتية وبذل مجهود جبار من أجل اظهار (جديتهم) فى تقليص الديون بقطع بضعة ملايين من برامج لاعانة أسر فقير لأنها لا تشمل تخفيض ضرائب لمناصريهم الأغنياء.
على العموم هذا المنحى الذى ينتهجه معظم المحللين المعتدلين غير العقائديين يبدو الأقرب الى الحقيقة ولكن على أدارة أوباما (ولا أعتقد أن هذا خافى عليها لأن لها من الخبراء والمستشاريين الذين يمتلكون أرقام داخلية ادق من المتاحة لى وللمواطن العادى) أن تولى تفعيل التوظيف اهتمام أكبر لأن التركيز على السياسات هام وهو ماركزت عليه لأنها ادارة مقتدرة وبها كفاءات عالية ولكنها أهملت السياسة وكما نعلم أن السياسات العامة تلزمها السياسة لتسويقها وحشد الدعم من الشارع العام لها وهو شئ هام لأن السياسات وحدها دون سياسة تصبح تدريب أكاديمى بين المثقفيين والاكاديمين ويغيب فيه الشارع وذلك مكمن الخطورة لأن الشارع هو من يملك حق انتخابك أو عزلك من منصبك العام وهو شئ تدركه ادارة أوباما جيدا.

أوباما يتعهد بتفادي كارثة إفلاس أمريكا

الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟ 106559362495

واشنطن – د.ب.أ:
ألمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس الجمعة أنه سيدعم خطة الجمهوريين الأقل طموحا لرفع سقف ديون البلاد بهدف تفادي وقوع كارثة إفلاس البلاد في 2 أغسطس المقبل، حيث سيؤدي اقتراح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل لرفع سقف الحد الأقصى للديون الأمريكية على ثلاث دفعات على مدار العام المقبل ويعلق فعلا التداعيات السياسية في رقبة الرئيس.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي انه ليس معجبا بحل ماكونيل لأنه ينطوي على موافقة الكونجرس على كل قسط مما يعني بأن القضية "ستزعجنا لأشهر وسنوات قادمة"، ولكن بينما التداعيات الممكنة للتقييمات الافتراضية لوكالات التصنيف التي تهددنا منذ أسابيع بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتجددة، وقال أوباما انه سيمضي قدما باقتراح ماكونيل إذا لم تحدث انفراجة في المحادثات حول خطة توفير واسعة النطاق خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وأضاف "من الناحية البناءة يمكننا القول انه إذا عملت واشنطن كالمعتاد ولم تستطع القيام بأي شيء، فدعونا على الأقل نتفادى وقوع كارثة".

وكان البيت الأبيض قد ألمح يوم الخميس بعكس ذلك حيث قال المتحدث جاي كارني إن أوباما لن يدعم خطة ماكونيل لأننا "لسنا دولة عالم ثالث تقترب من الإفلاس كل ثلاثة أو أربعة أشهر"، وبلغت الولايات المتحدة الحد الأقصى للديون والذي يصل إلى 14.3 تريليون دولار في مايو الماضي، حيث كانت الحكومة تحاول إصلاح الوضع منذ ذلك الوقت عن طريق موارد أخرى، ولكن اعتبارا من 3 أغسطس القادم فإن البلاد لن تستطيع دفع جزء من التزاماتها حيال حاملي الأوراق المالية الحكومية أو قدامى المحاربين أو أرباب المعاشات أو التابعين لبعض البرامج الأخرى التي تعتمد على المال الفيدرالي.

الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟ User_online

أمريكا تدرس خيارات زيادة سقف الدين العام

اواشنطن :رويترز
يدرس الرئيس الامريكي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس سبل رفع سقف الدين وخفض العجز في الولايات المتحدة اليوم مع قرب حلول الموعد النهائي للتوصل لاتفاق بشأن سقف الدين العام في الثاني من أغسطس اب وذلك تفاديا لتعثر عن سداد الدين الامريكي.
وقال أوباما انه يريد الاستماع لزعماء الكونجرس في مطلع الاسبوع بشأن سبل المضي قدما في محادثات الدين المتعثرة ولكن مر أمس السبت دون الاعلان عن اجتماع في البيت الابيض.
وقد يعقد الاجتماع في وقت لاحق اليوم.
وينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الاموال المتاحة للحكومة لسداد اعبائها المالية وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية وقد يدفع الولايات المتحدة لحالة من الركود الاقتصادي مرة اخرى.
ويريد الجمهوريون التوصل لاتفاق لخفض العجز في الميزانية قبل الموافقة علي رفع سقف الدين ولكن يختلفون مع الديمقراطيين بشأن كيفية تحقيق ذلك.
ويريد البيت الابيض أن تتضمن الصفقة زيادة بعض الضرائب التي يدفعها المواطنون الاكثر غنى بينما يرفض الجمهوريون ذلك

محادثات الدّين واختبارات الإجهاد تسببان التوتر

مستثمرون يراقبون حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. وتسببت أزمة الديون الأوروبية والأمريكية في هبوط معظم البورصات العالمية. رويترز
جيمي تشيزوم وتيليس ديموس وألين فان دوين وسونج جونج من نيويورك وسيؤول
كانت التداولات متباينة وتتسم بالحذر، حيث كان يبدو على المستثمرين أنهم غير راغبين في الدخول في تعاملات جريئة بصورة واسعة قبيل نهاية الأسبوع، التي ربما تأتي بالمزيد من التطورات في المفاوضات الجارية بخصوص الميزانية الأمريكية وإعادة هيكلة الديون اليونانية.
بعد إقفال الأسواق في أوروبا، كشفت الأجهزة التنظيمية أن تسعة بنوك فقط أخفقت في اختبارات الإجهاد من أصل 91 بنكاً أوروبياً، وهو عدد أقل من توقعات المحللين.
يذكر أن الاختبارات التي ربما لا تكون قاسية بما فيه الكفاية قد لا تفعل شيئاً في سبيل استعادة ثقة المستثمرين في النظام المالي في منطقة اليورو.
وتتطلب اختبارات الإجهاد التي أجرِيت على البنوك الأوروبية من البنوك التي فشلت في اجتياز الاختبارات أن تجمع المزيد من رأس المال.
ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لعموم الأسهم العالمية بصورة يسيرة، بنسبة 0.1 في المائة، وكانت السلع الصناعية في وضع مستقر نسبياً عن ذي قبل.
من جانب آخر كانت العملات غير مستقرة في اتجاهاتها، حيث كان مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية في سلة من العملات الرئيسة) يتقلب بين تسجيل ارتفاع يسير بنسبة 0.1 في المائة وتسجيل هبوط يسير بالنسبة نفسها.
تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة خمس نقاط أساس لتصل إلى 2.90 في المائة – حتى بعد أن ظلت أرقام التضخم في الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة مرتفعة في حزيران (يونيو) – في حين أن الذهب أقفل مرة أخرى عند الرقم القياسي الذي سجله يوم الخميس الماضي، وكاد يلامس مستوى 1600 دولار للأونصة.
في وول ستريت ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.6 في المائة، حيث إن النتائج الطيبة من مجموعة سيتي جروب يوم الجمعة، ومن جوجل في الليلة التي سبقتها، أدت إلى معاكسة الآثار المترتبة على التقرير الضعيف الخاص بمشاعر المستهلكين لشهر تموز (يوليو).
وما أسهم في الوضع المتعثر الذي شكَّل حكاية يوم الجمعة هو تراجُع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 في المائة، حيث إن معدل الأسهم الآسيوية ظل على حاله دون تغير بعد أن سجل كل من مؤشر شنغهاي المركب، ومؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة بنسبة 0.4 في المائة، لكن مؤشر هانج سينج في هونج كونج تراجَع بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع مؤشر سيدني بنسبة 0.4 في المائة.
ربما يُعطى المتداولون بعض العذر في توقفهم لالتقاط الأنفاس لتصفية أذهانهم من البلبلة.
فقد تَعَيَّن على الأسواق أن تتحمل أسبوعاً اتسم بنسبة عالية من التقلب، حيث ساهمت العوامل الوسيطة المتضاربة والعلامات النقدية المتباينة في ظاهرها، ساهمت بقدر لا يستهان به في إحداث البلبلة في الأذهان بخصوص آفاق الموجودات على المدى القريب.
هناك أربعة عوامل رئيسة تؤثر في عقول المستثمرين وتشغل بالهم: التداعيات المترتبة على متاعب المالية العامة التي تعانيها البلدان الطرفية في منطقة اليورو، والمحادثات العسيرة الرامية إلى رفع سقف الدين الأمريكي، والسياسة النقدية، وموسم أرباح الفصل الثاني من العام.
تستمر مشاعر القلق بخصوص الآثار المترتبة على عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية، تستمر في التأثير في الموجودات في المنطقة، كما أن نتائج اختبارات الإجهاد لم تقم بشيء يذكر لتخفيف مشاعر القلق والتوتر. تراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصبح السعر 1.4114 دولار، مع توسع معدلات عقود التأمين ضد الإعسار على سندات البنوك الأوروبية والسندات السيادية الأوروبية يوم الجمعة، في الوقت الذي يكرس فيه المستثمرون اهتماماً أكبر لحماية محافظ السندات لديهم.
في هذه الأثناء، فإن ما يبدو أنه اللعبة الظاهرية على بيضة الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، تثير إحساساً بالعجز في المالية العامة وتعمق من مشاعر التوتر لدى المتداولين، حتى وإن كان يبدو على السوق، حتى الآن على الأقل، أنها تعتقد أن موضوع سقف الدين الأمريكي سيتم حله وتسويته في نهاية الأمر.
كما أن النذر التي تشير إلى إمكانية تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات السيادية الأمريكية لم تؤد بعد إلى إحداث هزة عنيفة في مجمع سندات الخزانة الأمريكية.
جاء المزيد من عوامل اللبس من خلال عدم قدرة السوق على أن تمتص بصورة مناسبة الرسالة الخاصة بالسياسة النقدية من بن برنانكي، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي.
وقد اندفعت الموجودات الخطرة لمدة قصيرة في منتصف الأسبوع بعد أن قال برنانكي إن البنك المركزي سيتخذ إجراءات مسانِدة إذا تعثر الاقتصاد الأمريكي.
كذلك ذكر برنانكي أن البنك سيشدد السياسة النقدية (بمعنى أنه سيرفع أسعار الفائدة) في حالة تحسُّن الاقتصاد.
لكن ذِكْره لإمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف الكمي أدت إلى حدوث خفقات قوية في قلوب المستثمرين الذين يتوقعون تحسن الأوضاع والأسعار – وبلغ من شدة ذلك أن برنانكي شعر يوم الخميس أن من الضروري أن يؤكد أن تنفيذ جولة ثالثة من التخفيف الكمي ليس أمراً وشيك الوقوع.
في ظل هذه التطورات والأحداث، يتعين على المتداولين القيام بتحليل دقيق والتنقيب في تقارير الأرباح الصادرة عن الشركات الأمريكية. حتى الآن تعتبر الأنباء إيجابية نسبياً.
وقد تلقى أصحاب النظرة المتفائلة في الأسواق مسانَدة لا بأس بها من تقارير الأرباح الطيبة من شركة ألكوا للألمنيوم، والأرقام الطيبة التي فاقت التوقعات من بنك جيه بي مورجان ومن شركة جوجل.
أخيراً، يستطيع المتفائلون بآفاق النمو الاقتصادي العالمي أن يشيروا إلى قيام شركة المعادن بي إتش بي بيليتون BHP Billiton بالاستحواذ على شركة بتروهوك لإنتاج الغاز الحجري بقيمة 12.1 مليار دولار، باعتباره دليلاً على أن الشركات تعتقد أن آفاق الطلب على الطاقة تظل نشطة، وأن البيئة المالية هي بيئة مسانِدة لعمليات الاندماج والاستحواذ

هل ينهار السقف؟

الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟ 347

محمد الشميمري
الأسواق المالية العالمية تحبس أنفاسها في الوقت الحالي منتظرة بفارغ الصبر نتائج المعركة الدائرة بين البيت الأبيض، الرئيس أوباما، الديموقراطيين في الكونجرس ضد الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار الذي هو الحد الأعلى في الوقت الحالي، إذ يحتاج إلى تصويت الكونجرس لرفعه وهذا لن يتم إلا بموافقة من الجمهوريين الذين رفضوا بشدة دون أن تكون هناك خطة لخفض العجز المالي للحكومة الفيدرالية.
يصوت الكونجرس سنويا للموافقة على الميزانية المقدمة من الحكومة الفيدرالية، وأيضا خطة الضرائب والمصروفات السنوية والتي منذ 2002 اشتملت على عجز مالي مما أدى إلى اقتراض الحكومة.
لكنها أيضا تصوت بشكل مستقل عما سبق بما يسمى سقف الإقراض، وهو الحد الأعلى القانوني المسموح به لاقتراض الحكومة الفيدرالية.
إن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الأقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك.
وعلى هذا قد يؤدي في النهاية إلى تعثر الحكومة الفيدرالية من سداد العوائد أو الديون كما صرح بذلك وزير الخزانة الأمريكية تيم قاذينر يوم الأحد في برنامج "ميت ذا برس" ووضع الثاني من آب (أغسطس) الشهر القادم موعدا نهائيا قبل تخفيض التصنيف، وذلك بسبب توقع انتهاء السيولة الموجودة لدى الخزانة الفيدرالية في حلول التاريخ المذكور عند استحقاق مصروفات، إضافة إلى عمولات على قروض تقدر ب 4.3 تريليون دولار.
المعركة الحالية بين البيت الأبيض والجمهوريين تدور حول من سيدفع ثمن رفع سقف الأقراض. يميل البيت الأبيض إلى تحميل الأثرياء ثمن هذه الرفع بينما يطالب الجمهوريون أن يتم إلغاء أو تهميش بعض البرامج الاجتماعية مثل "مدكير" و"سوشيال سكيورتي".
عدم التوصل إلى الاتفاق قبل حلول الثاني من آب (أغسطس) القادم سيكون له تبعات سلبية للغاية على الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات العالم ككل وبالأخص أسواق المال وفي مقدمتها أسواق الأسهم والسندات والقطاع البنكي، وسيعيد الأزمة المالية العالمية بسلية أقوى مما كانت عليه وسنشهد انخفضات حادة في الأسواق المالية في كل مكان، وصعود للذهب والفرنك السويسري.
أتوقع أن الحكومة الأمريكية بشقيها الديموقراطي والجمهوري لا يمكن لها أن تقبل بحدوث ذلك فيجب أن يتوصلوا إلى اتفاق لكن ولأول مرة نرى مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى يتحدث عن احتمال تعثر أمريكا، الأمر الذي يجعل أي مستثمر يتوخى الحذر ويتابع الأخبار من كثب لأن الاحتمال موجود والدلائل بعد صدور أرقام البطالة الأمريكية الأخيرة تؤكد أننا ما زلنا تحت مخاطرة رجوع الأزمة المالية، والخروج منها بات مرهونا باتفاق الطرفين.

خطة أمريكية لتجنب «نهاية العالم» اقتصاديا

الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟ 560367_171253

سمسار يتابع المؤشرات في بورصة نيويورك للأوراق المالية في نيويورك. وتلاشت موجة صعود مدعوما بتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا. أ. ب

واشنطن - الفرنسية:
وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الأمريكي صيغة لخطة تجيز للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وقبل أسبوعين مما سماه أوباما ''نهاية العالم'' اقتصاديا، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديمقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة. وتترافق اقتطاعات الإنفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونجرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام.
وأفادت صحيفة ''واشنطن بوست'' أن ''اللجنة ستحتاج إلى أكثرية ضئيلة فحسب لرفع خطة إلى الكونجرس، وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل''.
وحث أوباما الديمقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى ''تسوية كبرى'' لتقليص العجز الهائل نحو أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض. لكن انقسام الكونجرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الأيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال الرئيس إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن واللذين يحبذهما الحزب الديمقرطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء.
وبعد انقضاء خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونجرس الخميس من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأمريكيين اعتماد ''التضحية المشتركة'' لكسر الجمود. لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن.
ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم ''تخفيض، تغطية وتوازن'' التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للديمقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج ''فيس ذا نيشن'' على شاشة تلفزيون سي بي إس ''يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول إي شيء''، مضيفا ''علينا اتخاذ خياراتنا''.
وبعد فشله المتوقع، أعرب ماكونل وريد عن الأمل في تمرير إجراء حول سقف الدين في مجلس الشيوخ يتم لاحقا تعديله في مجلس النواب، مع اقتراح لتقليص الإنفاق بقيمة 1,5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وشدد مدير الميزانية في البيت الأبيض جيك لو على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها.
وقال لو ''ما فهمته أن ما يعملون عليه حاليا يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونجرس للتعامل مع العجز''. وقال لقناة سي إن إن ''لدى الكونجرس طريقة على الأقل للتحرك وتجنب التخلف عن سداد الديون الأمريكية. المسألة حرجة''.
وحذر اقتصاديون ورجال أعمال من أن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي مع حلول 2 آب (أغسطس) قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي، الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي لعام 2008.
ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الأمريكية حيث يسعى الجمهوريون إلى عرقلة أجندة أوباما فيصورونه على أنه ليبرالي كثير الإنفاق سيقود البلاد إلى كارثة اقتصادية إن أعيد انتخابه العام 2012.
لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعبة لأن أي تلاعب سياسي يعتبر مدمرا للاقتصاد الأمريكي الهش وللوظائف، سيشكل انتحارا انتخابيا.
وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة إيه بي سي إن البلاد لن تعجز عن السداد.
وبلغت الحكومة الأمريكية سقف الديون البالغ 14,29 تريليون دولار في أيار (مايو)، ومذاك تسعى الخزانة إلى تطبيق إجراءات خاصة لتفويض الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها.
وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 آب (أغسطس) بحسب الخزانة، فإن الالتزامات المتفاقمة ستؤدي إلى التخلف عن التسديد.
وحذرت وكالتا التصنيف موديز وستاندارد آند بورز من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الأمريكي وهو الآن عند درجة ''أيه أيه أيه''.
ودقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف وول ستريت والبنك المركزي ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد.

الخناق يضيق على الجمهوريين والديمقراطيين قبل رفع سقف الديون

الديون الأمريكية, الخلفيات والحقائق...... خطورة ماثلة أم ضجة سياسية؟ 560743_171369

واشنطن - الفرنسية:
بدأ العد العكسي للتصويت حول زيادة سقف الديون الأمريكية مع توقع التصويت بصورة رمزية على خطة تقشف قريبا في الكونجرس من دون التوصل إلى تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل أسبوعين من تاريخ 2 آب (أغسطس) الحاسم لتفادي التخلف عن السداد.
ورغم تحذيرات وكالات التصنيف، والضغوط التي تمارسها الصين، وتحذيرات إدارة باراك أوباما من كارثة في حال تخلف الحكومة الفيدرالية عن تسديد الديون، لم يتوصل الطرفان إلى تجاوز خلافاتهما.
وقال الرئيس باراك أوباما "إننا نحرز تقدما"، وذلك غداة محادثات الأحد في البيت الأبيض مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، ورئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس إريك كانتور.
وقال كيفين سميث، مسؤول الإعلام في مكتب بونر إن "خطوط الاتصالات مفتوحة.
ولكن لا يوجد ما يمكن إعلانه لجهة التوصل إلى اتفاق أو تحقيق تقدم".
وفي حين أظهر استطلاع للرأي استياء الجمهور الأمريكي من طريقة معالجة السياسيين للأزمة، قال وزير المالية تيموثي جايتنر الإثنين إنه سيتم التوقيع على اتفاق سياسي قبل الثاني من آب (أغسطس) وتجنب التخلف عن السداد.
وقال "على الرغم مما تسمعونه.. إنهم يتقدمون معا باتجاه التوصل إلى اتفاق". وأضاف لقناة "سي أن بي سي" الاقتصادية "لن يرتكب أحد حماقة" يكون لها وقع الكارثة على البلاد.
وأثنى جايتنر على خطة يعدها بعيدا عن الأضواء رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، ورئيس الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، ستعطي أوباما صلاحيات لزيادة سقف الديون.
ويفترض أن تتيح هذه الخطة التي كانت لا تزال الأسبوع الماضي مبهمة، لأوباما رفع سقف الديون بفضل أصوات الديمقراطيين، في حين سيعارض الجمهوريون الخطوة معبرين عن موقف سياسي ليست له تبعات كبيرة على الأرض.
وستدعو الخطة إلى اقتطاع 1.5 تريليون دولار من النفقات على عشر سنوات، وتشكيل لجنة خاصة من المشرعين لديها صلاحية اقتراح المزيد من تقليص النفقات.
وأقر جايتنر أن الخطة ستترك لأوباما تحمل مسؤولية أي زيادة في سقف الديون لا تحظى بتأييد شعبي.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة.
ودان الجمهوريون في "حزب الشاي" المتشدد الخطة لكن يبدو أنهم غير قادرين على اعتراضها حتى وإن أرغموا مجلس النواب الثلاثاء على التصويت على خطة تربط زيادة سقف الديون بتخفيض كبير في النفقات.
إذ يتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي، وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم "تخفيض، تغطية وتوازن"، قد يقرها مجلس النواب لكن من المؤكد أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستفشلها.
ولوح مكتب الميزانية في البيت الأبيض بالفيتو، داعيا الجمهوريين إلى التخلي عن "البيانات السياسية الفارغة والأهداف غير الواقعية" من أجل العمل على "تجاوز المماحكات السياسية، والتوصل إلى اتفاق بين الحزبين".
واعتبر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، تحذير البيت الأبيض بأنه مخيب للآمال وحذر بدوره أن على البيت الأبيض "أن يظهر المزيد من الشجاعة إذا كنا سنزيد سقف الديون ونتفادى التخلف عن السداد". وبلغت الديون الأمريكية السقف المحدد وهو 14.29 ترليون دولار يوم 16 أيار (مايو).
ولجأت الإدارة الأمريكية إلى كل الإجراءات التي تتيح لها تسديد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد 2 آب (أغسطس).
وحذر كبار رجال الأعمال والخبراء الماليين من أن عدم رفع سقف الديون سيحدث هزة في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من الانهيار الذي شهده في 2008، في حين توقع أوباما "نهاية العالم".
ولكن المستثمرين لم يبدوا كبير اهتمام بالمعركة الحاصلة، وقاموا بشراء سندات خزانة جديدة قصيرة الأجل بقيمة 51 مليار دولار الإثنين بفوائد أقل من تلك التي عرضت قبل أسابيع.
ولكن المحللين يقولون إن المستثمرين في السندات الأمريكية يمكن أن يشعروا بالضغوط في الأيام الأخيرة لتموز (يوليو) الجاري.
وأعلن رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن مجلس الشيوخ سيجتمع كل يوم حتى في نهايات الأسبوع حتى تمرير قانون رفع سقف الديون. وحقق أوباما - الذي يعتبر أداؤه الاقتصادي حاسما في مسألة إعادة انتخابه في 2012 - نقاطا في التأييد الشعبي لطريقة معالجته للأزمة بحصوله على 43 في المائة من الآراء المؤيدة.
ولكن لا يزال 48 في المائة يعارضونها، وفق استطلاع أجراه تلفزيون "سي بي أس".
ولكن نتيجته أفضل من الجمهوريين الذين عارضهم 71 في المائة، وأيدهم 21 في المائة، على دورهم في الأزمة السياسية وفق الاستطلاع. والأمر الوحيد المؤكد أن أوباما لن يتمكن في نهاية المطاف من فرض زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى، لكي يحصد شعبية قوية من أجل انتخابات 2012.
ويحتج الجمهوريون على ذلك باعتبار أن زيادة الضرائب ستخنق الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.2 في المائة.

» Apophysis 2.02 برنامج رائع لعمل الخلفيات المذهلة !!
» الذهب يرتفع بفضل مشتريات ومشاكل الديون بمنطقة اليورو
» الجاسر لـ"العربية": الأجدى للبنوك اتخاذ مخصصات تعادل قيمة الديون الرديئة