2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة

2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة

أعاد مختصين إغلاق بعض شركات الوساطة إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.
عبد الهادي حبتور من جدة

توقع محللون وخبراء ماليون أن يكون العام 2011م عاماً مفصلياً بالنسبة لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية، مبينين أن هذا العام سيشهد بقاء الأفضل وخروج الأسوأ عطفاً على أداء هذه الشركات وخططها لمواجهة تغيرات السوق.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية شكلت ضغطاً شديداً على بعض شركات الوساطة المالية بسبب انخفاض أحجام التداولات وبالتالي انخفاض أرباح هذه الشركات، إلا أن المختصين أرجعوا تخبط بعض شركات الوساطة وربما إغلاق نشاطها إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.
كما رأى خبراء المال في حديثهم لـ "الاقتصادية" أن غياب الابتكار وخلق المنتجات الجديدة كان من أبرز أسباب تراجع بعض شركات الوساطة المالية في السوق السعودية، داعين في الوقت نفسه إدارات هذه الشركات إلى تمييز نفسها ومحاولة المنافسة بطرق مبتكرة وجديدة للحفاظ على توازنها.
وأشار تركي فدعق المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن هناك 38 شركة وساطة مالية في السوق، منها 12 شركة تابعة للبنوك أو ما يسمون باللاعبين الكبار، فيما 24 شركة وساطة مستقلة، وأضاف "الأوضاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة فيما يخص أحجام التداول، وهذا الأمر انعكس على كثير من شركات الوساطة المستقلة كون جزء كبير من أرباحها يأتي من عمليات السمسرة، الأمر الآخر أن السوق تمر بتغيرات في قطاع أعمال الأوراق المالية وهي تغيرات مهمة وجوهرية وبعض الشركات استفادت من الفرص بناء على خططها واستراتيجياتها وهي تعمل حتى اليوم بشكل جيد".
وتابع "يرجع انخفاض أرباح بعض الشركات إلى سوء إدارة هذه الشركات وجزء آخر بسبب عوامل المنافسة من الشركات التابعة للبنوك أو اللاعبين الكبار، تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حجم التداول في السوق.
وأوضح فدعق أن هناك تحديات رئيسية على إدارات هذه الشركات وأهمية أن تميز نفسها عن الآخرين، وقال "الأداء السيئ لبعض الشركات يعود إلى عدم وجود ابتكارات في خططها وتقوم فقط بنسخ ما يفعله الآخرون، لم تحاول خلق أساليب ابتكارية أو منتجات جديدة تميزها، والسوق مفتوحة للجميع في هذا المجال، في رأيي أن ضعف بعض الإدارات في هذه الشركات هو الذي أدى إلى بعض النتائج السلبية التي ظهرت عليها"، كذلك التكاليف التشغيلية لشركات الوساطة عالية جداً، ولذلك مع انخفاض أحجام التداول في السوق انخفضت مداخيل هذه الشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على هذه الشركات.
وعن توقعاته لوضع هذه الشركات في 2011، أكد تركي فدعق أن هذا العام يعتبر مصيرياً لاستمرار الشركات الجيدة وخروج للشركات التي لم تتواكب إداراتها مع التطورات التي تجري في السوق، وأضاف "كل الدلائل والمؤشرات تقول إن الأداء سيكون أفضل من عامي 2010 و2009 وتتبقى كيفية تعامل إدارات هذه الشركات مع المتغيرات في السوق، والأمر من سيحدد أداءها، كما نعلم الشركات المرخصة تزيد على 100 لكن شركات الوساطة 38 شركة، الرخص التي لديها تتنوع ما بين إدارة أصول، وساطة، ترتيب، وخفض، وفي كل نشاط من هذه الأنشطة تختلف معدلات النمو في السوق والدخل بالنسبة للشركات، ولديه مميزات ومخاطر عن الأنشطة الأخرى، لذلك الشركات التي ستستوعب التغيرات في الأنشطة جميعها ستحقق نتائج إيجابية".
من جانبه، يوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن وضع الشركات حالياً يختلف من شركة إلى أخرى حسب ملاءتها المالية وإدارتها، وقال "هناك منافسة من شركات البنوك رغم أنها منفصلة لكنها تتميز بقاعدة عملاء قوية وتمويل جاهز تحت الطلب، لكنني أعتقد أن كل شركة يحكم عليها من خلال إداراتها وخططها وبرامجها وتوجهها، وماذا تقدم للعملاء من خدمات، في 2011 نتوقع أن تأخذ الشركات وضعها المناسب، لا أتوقع الوقت الراهن مناسباً للاندماج بين شركات الوساطة، وسيكون البقاء للأفضل".