التويجري يستبعد السماح للأجانب بالتداول المباشر في السوق السعودية قبل عامين

خبير اقتصادي يؤكد حاجة السوق إلى نظام رقابي صارم ونظام تداول متطور

التويجري يستبعد السماح للأجانب بالتداول المباشر في السوق السعودية قبل عامين

التويجري يستبعد السماح للأجانب بالتداول المباشر في السوق السعودية قبل عامين 436x328_22697_133298

استبعد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في سوق الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن النقاش حول ذلك غير مطروح في المدى القصير.

وقال إن السماح للأجانب بالتداول المباشر في السوق السعودية في حال ما تم لن يكون قبل سنة أو حتى سنتين، نافياً صحة أنباء تحدثت عن اجتماع لجنة مختصة مع شركات الوساطة المالية والبنوك الإقليمية للبحث في الموضوع والتأكد من قدرات التعامل مع الحسابات الخارجية، وأن فتح السوق أمام المتداولين الأجانب قد يبدأ في النصف الأول من 2011 أو ربما في الربع الثاني.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعنين في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة أن السوق السعودية في حاجة إلى أن تفتح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تدرج الهيئة في فتح السوق أمر جيد ولا شك، وهو لا بد أن يصل إلى المرحلة الأخيرة الذي أعتقد أنه هدف للهيئة، بغض النظر عن التوقيت.

وأضاف البوعنين أن إقرار صناديق المؤشر التي سمحت بدخول المستثمر الأجنبي يمكن أن تكون مؤشراً أولياً لحجم الطلب المتوقع على السوق السعودية، خصوصاً أن صناديق المؤشر تضم في مكوناتها الأسهم الرئيسية المستهدفة من قبل المستثمرين الأجانب المؤسسين.

ولفت إلى أن فتح السوق للمستثمرين الأجانب ستساعد في تحويل السوق من سوق أفراد إلى سوق مؤسسات، وستساعد في تطوير مؤشرات عالمية للسوق المحلية، وهي تستحق بصفتها أكبر سوق عربية.

وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية قد أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن بعض الجهات تبث هذا النوع من الأخبار لمصالح خاصة وشخصية.

وأشار إلى أنه لا خوف من السيولة الساخنة مع وجود الأنظمة واللوائح الكفيلة بمراقبة السوق وحمايتها، مبيناً أنه يمكن إضافة بعض الأنظمة المتعلقة بنسب التملك الأجنبي في كل شركة، مع قيود أخرى تحول دون تحول السيولة الداخلة إلى سيولة مدمرة، بدلاً من أن تكون محفزة للسوق.

وقال البوعنين إن السوق السعودية تحتاج إلى نظام رقابي صارم ونظام تداول متطور لتكون قادرة على استيعاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكلاهما متاح في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك البنية التحتية للشركات المالية خصوصاً المنبثقة عن المصارف على مستوى من الجودة، وهو أمر محفز.

ويعتقد أن الخطر الذي تسبب في انهيار السوق عام 2006 جاء من أموال المستثمرين السعوديين لا الأجانب، مما يجعل الاعتقاد بأن الخطورة موجودة، وإن لم تفتح السوق، ومن الأجدى التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقعية ونظرة إيجابية إذا ما تمت الرغبة في تطوير السوق، ولكن يجب ألا تمنع النظرة الإيجابية من تشديد الرقابة والتحوط ورفع كفاءة الإشراف القادر على عزل السلبية وحماية السوق منه.