المملكة تتبوأ المركز 11 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

المملكة تتبوأ المركز 11 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

الرياض- واس
واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية (ifc) التابعة للبنك الدولي إلى المركز 11 عالميا في العام الحالي 2010م متقدمة من المركز الثالث عشر العام الماضي لتتصدر بذلك كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث التقرير الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي بإسهاب عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال الخمس سنوات الماضية والإصلاحات التي تجريها المملكة سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال الخمس سنوات الماضية وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام.
ويتم خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004م الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005م والمركز 38 في تصنيف 2006م و23 في تصنيف 2007م والمركز 16 في عام 2008م و13 في 2009م والمركز 11 هذا العام.
وتطرق التقرير خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصادية حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري.
وأكد أن حصول المملكة على المرتبة 11 عالميا جعلها تتفوق بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط، فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة 28 تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 40 ودولة قطر في المرتبة 50 وتونس بالمرتبة 55، كما أوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال محافظة كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.
جدير بالذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع بما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.