تقرير: الانقسام الجغرافي بين الأسواق المالية الإسلامية يهدّد نمو الصناعة

«الاقتصادية» من الرياض
حذر تقرير صدر أخيرا من الانقسام الجغرافي بين الأسواق المالية الإسلامية، وذكر التقرير الصادر عن سوق المال الماليزية أن الانقسام الحادث بين الأسواق المالية من شأنه تهديد نمو الصناعة والتقليل من قدرتها لتكون سوقا مثالية، وأوضح التقرير مدى تزايد الإقبال على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تبلغ تقديرات القيمة الكلية للأصول الإسلامية المالية على مستوى العالم نحو تريليون دولار أمريكي تقريباً.
لكن التقرير أفاد أن تطوير وتقدم السوق المالية الإسلامية لم يكن منتظماً بأي حال من الأحوال، ويتميز بطبيعته المجزأة على مناطق عديدة من مختلف أنحاء المعمورة، حيث ذكر مثالاً على ذلك بالصكوك التي نشأت في الأصل في ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية، بينما تتركز الصناديق الإسلامية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تتركز الصناديق الإسلامية في أوروبا في المقام الأول.
وأضاف «اليوم تتجلى صناعة التمويل الإسلامية المجزأة على نطاق كبير في عشر آلاف شركة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية مدرجة في 40 سوقاً مختلفة في أنحاء العالم، ومن المعتقد أن هذا الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية - إذا لم يتم القضاء عليه - سيستمر في إعاقة النمو في عولمة صناعة التمويل الإسلامية. وتتوقف استدامة هذه الصناعة على قدرتها على تقديم نفسها كسوق مالية تمثل بديلاً قابلاً للتطبيق».
وبحسب التقرير فإن الأمر لا يقتصر على أن المنتجات لا تتوافر في مختلف الأسواق، ولكن غياب إطار تشريعي موحد وغياب الشفافية في الأسعار تثبط مشاركة الشركات التي تنطلق في عملها من منطلقات دينية، وأن وجود سوق أكثر اتصالاً أو «تكاملاً» يصل بين موارد الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا لن يسهل فحسب الوصول إلى مدى أوسع من المنتجات الملتزمة بالشريعة، ولكنه سيشجع أيضاً على تطوير وتعزيز المنتجات وتنويعها وشفافية الأسعار، وربما السيولة.
ويشير مصطلح «تعزيز الروابط بين الأسواق» إلى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الشركات العاملة في السوق والجهات المنظمة على نحو يسهل توزيع المنتجات وحركة الوسطاء المتخصصين بين الدول، وإنشاء الصلات بين أسواق المال والمشاركين في السوق، ويقلل الاحتكاك الذي لولاه لارتفعت تكلفة المعاملات بين الدول وتكلفة الوصول إلى السوق