هيئة سوق المال السعودي تدرس إعادة احتساب سعر إقفال الأوراق المالية

[size=16][size=21]مصادر: هيئة سوق المال السعودي تدرس إعادة احتساب سعر إقفال الأوراق المالية

تعكف هيئة سوق المال السعودي على دراسة تتعلق بإعادة حساب سعر الإقفال الذي يتم اعتماده للورقة المالية بنهاية جلسة التعاملات اليومية. وترتكز الدراسة على اتباع طريقة متوسط السعر لحركة التداول بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على آخر سعر تداول.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» إن الدراسة بمراحلها الأولية وتهدف الهيئة منها إلى تحقيق مبدأ العدالة السعرية للأوراق المالية بعيداً عن تأثيرات المتلاعبين بحركة الأسعار خصوصاً في آخر أوقات التداول.

ومن المتعارف عليه عالمياً أن الأسواق الناشئة عادة ما تحبذ اتباع حساب السعر المتوسط لحركة تداول السهم بينما تتبع الأسواق العالمية الكبرى آخر سعر يتم التعامل عليه كون النسب فيها مفتوحة وفي السوق السعودي الذي يتم فيه تحديد النسب المئوية للحركة اليومية للأسعار عند 10% ارتفاعاً ومثلها انخفاضاً فإن حساب سعر الإقفال يعتمد على النظر لآخر الصفقات بحيث تكون إحداها بقيمة 15 ألف ريال على الأقل حتى يتم اعتمادها كآخر سعر.

وفي الاجتماعات الأخيرة لاتحاد البورصات العربية تطرق العديد من مسؤولي البورصات لموضوع حساب سعر الإقفال للأوراق المالية.

وأيد الكثيرون اتباع المتوسط السعري واعتمدت العديد من البورصات العربية هذه الطريقة ويحسب المتوسط السعري بعدة طرق ولكن يبرز منها طريقة تقسيم قيمة التداولات على عدد الأسهم التي تم تداولها في جلسة تعاملات واحدة على الورقة المالية ويكون المتوسط الناتج هو سعر الافتتاح للسهم باليوم الثاني بعد القيام بالتسوية عقب إقفال السوق.

أما الطريقة الثانية فهي بأخذ أعلى وأدنى سعر تم التداول عليه في جلسة تعاملات واحدة ويقسم المجموع على اثنين ويكون السعر الناتج هو الذي يفتتح عليه السهم باليوم الثاني عقب التسوية بعد إقفال السوق.

وهناك طرق أخرى عديدة لكنها أقل استخداما وتميل أغلب البورصات لاتباع الطريقة الأولى لأنها تعطي السعر النهائي عدالة أكبر كونها تخرج بسعر يميل إلى المنطقة التي تمت عليها أكبر التعاملات وبالتالي يكون السعر النهائي الذي تتم تسويته بعد الإقفال مقارباً للسعر الذي تمت عليه أغلب التعاملات.

وكان رئيس هيئة سوق المال قد أعلن مؤخراً أن الهيئة تدرس فتح السوق مباشرة أمام المستثمرين الأجانب من خارج المملكة لكنه حذر من الأموال الساخنة وما قد تسببه من مضاربات حادة وبالتالي فإن مصادر «الجزيرة» ترى أن التفكير بإعادة تغيير حساب طريقة إقفال أسعار الأسهم إلى أسلوب المتوسط يبدو أنه إحدى الخطوات التي ممكن أن تكون مؤثرة على حركة الأموال الساخنة والمضاربات الحادة قبل فتح السوق على المستثمر الخارجي والتي قد تعيد السوق لحالة التذبذب الحاد السابقة الأمر الذي أضر بالكثير من المتعاملين وأعطى انطباعات خاطئة عن الأسعار حيث كثيراً ما تتحرك الأسعار بشكل حاد في آخر الجلسات وتضلل المتداولين وتربك قراراتهم في نفس الجلسة أو في اليوم الثاني مع بداية التداولات

[/size][/size]