«صندوق النقد» يحذر من مغبة انخفاض

«صندوق النقد» يحذر من مغبة انخفاض
أسعار النفط ومطبات اقتصادية في أوروبا

«الاقتصادية» من الرياض
حذر صندوق النقد الدولي من مغبة انخفاض أسعار النفط ومن أي مطبات اقتصادية في أوروبا وتأثيراتها في اقتصادات دول الشرق الأوسط. وذلك في تقرير صادر أمس، مشيرا إلى أن هذه الدول تشهد تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع أسعار النفط خصوصا. وذكر تقرير الصندوق عن تشرين الأول (أكتوبر)، أن النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4.1 في المائة في 2010 مقارنة بـ 2 في المائة في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل إلى 5.1 في المائة في 2011.
وقال الصندوق في التقرير: إن "ثبات الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة "مينا" (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) حظي بدعم من ارتفاع أسعار النفط في 2009؛ إذ إن هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي، إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد هذا العام تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع أسعار النفط خصوصا.
وذكر تقرير الصندوق لشهر تشرين الأول (أكتوبر) أن النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4.1 في المائة في 2010 مقارنة بـ 2 في المائة في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل إلى 5.1 في المائة في 2011.
ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط، إذ سيسجل نموا بـ 8 في المائة في 2010 بعد أن نما بنسبة 9 في المائة في 2009. أما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل إلى 16 في المائة بعد أن نما اقتصادها بنسبة 8.6 في المائة في 2009.
وقال الصندوق في التقرير إن ''ثبات الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة ''مينا'' (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) حظي بدعم من ارتفاع أسعار النفط في 2009، إذ إن هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة''.
وتتأرجح أسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وذكر الصندوق أن اقتصاديات منطقة ''مينا'' استفادت من ''ردة فعل مالية سريعة وقوية (على الأزمة) خصوصا في الدول المصدرة للنفط''، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه إلى الدول الأخرى ''بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين''.
وتشمل ''مينا'' بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي: الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، السودان، الإمارات، واليمن، إضافة إلى مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر: جيبوتي، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، سورية، وتونس.
وذكر التقرير أن مجموعة الدول المصدرة للنفط ستشهد نموا بـ 3.8 في المائة في 2010 و5 في المائة في 2011، بينما ستنمو دول المجموعة الثانية بـ 5 في المائة في 2010 و5.2 في المائة في 2011 بعد أن نمت بـ 4.6 في المائة في 2009.
إلى ذلك، حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض أسعار النفط ومن أي مطبات اقتصادية في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأول للدول غير المصدرة للنفط في ''مينا''.
وقال تقرير الصندوق إن ''الآفاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الأولى بتأثير هذه التطورات على أسعار النفط''. وذكر الصندوق أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيكون ''متواضعا''، إذ إن ''الطلب على النفط في الأسواق الناشئة سيقابله ركود في الطلب في الاقتصادات المتقدمة''.وتعاني اقتصادات ''مينا'' باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الأمر الذي يؤثر في قدرة المصارف على إقراض المال ـــ بحسب الصندوق.
وتوقع تقرير صندوق النقد نموا قويا في مصر عام 2010 يصل إلى 5 في المائة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 5.2 في المائة في 2011 مقارنة بـ 4.6 في المائة في 2009.
أما لبنان الذي يعاني من دين عام يبلغ 51 مليار دولار، أي ما يعادل 156 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي في 2009، فسيحظى بأفضل نمو بين الدول غير المصدرة للنفط، وستصل نسبة النمو فيها إلى 8 في المائة في 2010 بعد أن نما اقتصاده بنسبة 9 في المائة في 2009.
وتمكن لبنان من مقاومة الأزمة المالية العالمية بفضل تدفق رؤوس الأموال إليه في 2009. إلا أن النمو اللبناني سينخفض إلى 5 في المائة في 2011 ـــ بحسب الصندوق.
وشهدت قطر، البلد الغني جدا بالغاز، أعلى مستوى نمو في المنطقة. وبحسب الصندوق الدولي فإن النمو في 2010 سيكون في حدود 16 في المائة في قطر وسيبلغ 18.6 في المائة في 2011 مقارنة بـ 8.6 في المائة في 2009. وسيكون النمو السعودي بحدود 3.4 في المائة في 2010 و4.5 في المائة في 2011 مقارنة بـ 0.6 في المائة فقط في 2009.
أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 في المائة هذه السنة وبـ 3.2 في المائة في 2011 بعد أن انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2.55 في المائة في 2009. ويفترض أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.6 في المائة في 2010، و3 في المائة في 2011 مقارنة بـ 1.1 في المائة في 2009.
أما السودان فسينمو اقتصاده بنسبة 5.5 في المائة و6.2 في المائة على التوالي هذه السنة والسنة المقبلة. وفي شمال إفريقيا، يتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة في 2010 مقارنة بـ 4.9 في المائة في 2009، أما النمو الجزائري فسيكون 3.8 في المائة في 2010 و4 في المائة في 2011. وفي تونس توقع الصندوق نمو الاقتصاد 3.8 في المائة في 2010 مقارنة بـ 3.15 في 2009.