سوق الأسهم تترقب محفزات الربع الثالث

استجابت السوق المالية السعودية لتأثيرات التحليل الاقتصادي السلبية التي قللت من فاعلية إيجابية التحليل المالي والتحليل الفني علي تأثير أزمة البلاك بيري عليه.
أما القطاعات الرابحة فقد كان قطاع الاستثمار المتعدد هو الأكثر ارتفاعا بـ 104 نقاط تعادل 4.8 في المائة ارتفاعا عن الأسبوع الماضي، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بـ 3.4 في المائة وهي تعادل 188 نقطة ارتفاعا في مؤشر القطاع مقارنة بالأسبوع الماضي، ثم قطاع البتروكيماويات بـ 1.9 في المائة، وقطاع الأسمنت بـ 1.2 في المائة.
ولعل هذه التحرك الواضح في هذه القطاعات يعكس تحركات السيولة الاستثمارية التي حسنت مراكزها المالية بناء على معطيات الأرباح النصفية . أما بقية القطاعات فلم يكن لها تغير يذكر ارتفاعا أو انخفاضا سوى قطاع الإعلام والنشر الذي فقد 2 في المائة من قيمته في تداولات هذا الأسبوع .

التحليل الاقتصادي والفني للسوق المالية السعودية
من المتعارف عليه لدى المحللين الاقتصاديين أن هناك علاقة بين التحليل الاقتصادي والتحليلين المالي والفني، تظهر هذه العلاقة واضحة عند الحديث عن أنواع المخاطرة في علم الاستثمار والتمويل . للقاري الكريم أقدم هذه المعلومة، التي استهل بها تحليل السوق المالية السعودية، وهي عن المخاطرة وأنواعها.
الاستثمار نوعان، استثمار مالي مثل ما نتحدث عنه في أسواق المال، ومادي مثل العقارات ونحوها، ويختلف النوعان من حيث مستوى المخاطرة والعائد، فقي الاستثمار المالي يزيد العائد مقابل المخاطرة العالية التي تحيط بهذا النوع من الاستثمارات .
أي أن المتعامل مع سوق الأسهم الذي ينتظر عائد 40 في المائة ـ على سبيل المثال ـ عليه أن يستعد نفسيا لخسارة مماثلة أو تزيد نظرا للمخاطرة العالية التي تصحب هذه النسبة من العوائد.
أما المخاطرة فهي نوعان كذلك، مخاطرة كلية تؤثر على السوق كلها، ولا يمكن للمستثمر أن يتغلب عليها بالتنوع الاستثماري، مثلما سمعه المتداولون في بداية هذا الأسبوع من تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأدميرال مايك مولن بشأن الخطة الأمريكية تجاه إيران، والتي من المتوقع أن تؤثر نفسيا في المستثمرين، وربما تزيد من حالة القلق لديهم تجاه الأسواق عامة، والسوق المالية بخاصة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العربي وربما العالمي.
أما النوع الثاني فهي المخاطرة الجزئية التي تؤثر في قطاع أو شركة بعينها دون بقية القطاع مثل ما رأينا في تأثير أزمة البلاك بيري في قطاع الاتصالات في السوق المالية السعودية . وهذه الخاطرة يمكن التغلب عليها بالتنويع الاستثماري.
وبالعودة إلى تحليل السوق، فإنه يمكن القول بالنظرة التحليلية المالية للسوق السعودية، أن السوق المالية السعودية تعتبر ممتازة ماليا، وذلك لتحسن الأرباح النصفية لشركات السوق بـما يقارب 40 في المائة زيادة عن أرباح النصفية لعام 2009، وقد رأينا هذا التحسن في قطاع البتروكيماويات الذي زادت أرباحه النصفية بـ 5 أضعاف عن أرباح النصف المماثل من عام 2009، بدون احتساب شركة سابك التي زادت أرباحها لـ 12 ضعفا عن النصف المماثل من عام 2009.
وكذلك في قطاع المصارف ـ رغم انخفاضه بـ 9 في المائة عن الأرباح النصفية من العام الماضي ـ إلا أن أرباحها المتوقعة هذا العام 2010 قد تزيد على 23.4 مليار وهي تفوق أرباح عام 2009 البالغة 21.8 مليار، فضلا عن انخفاض مخصصات البنوك المتوقع هذا العام 2010.
أما النظرة التحليلية الفنية فلا تزال السوق فوق متوسط الـ 50 يوما 6250 نقطة، ومتوسط الـ 200 يوم 6300 نقطة، وهذه علامة جيدة للسوق، تضعف من جودتها شمعة بيع الثلاثاء الماضي التي وصلت إلى 6373 نقطة، التي أغلق دونها في تداولات هذا الأسبوع في إشارة إلى ارتداد مؤشر السوقTASI إلى الاتجاه الهابط، وربما بداية لجني أرباح متوقعة. المؤشرات الفنية RSI و MFI بدأت تأخذ السلبية من تأثيرات الأخبار العالمية ـ التصريحات الأمريكية وأزمة البلاك بيري .
رغم ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت الـ 80 دولارا في تداولات هذا الأسبوع .
والتي تعتبر غير مطمئنة ـ من وجهة نظري ـ كونها ارتفاعات مضاربية غير معززة بطلب عالمي، واستقرار الأسواق العالمية اقترب من نقاط مقاومة تتطلب تجاوزها كما يلاحظ في اقتراب الـ Nikkei الياباني من حاجز الـ 10000، واقتراب الـ Dow الأمريكي من حاجز الـ 11000 نقطة.
ومن المتوقع في الأسبوع المقبل أن تنشط شركات المضاربة، والتي يمكن ملاحظتها في قطاعي التأمين والزراعة، يصحب ذلك سيولة مرتفعة قد تتجاوز الثلاث مليارات ريال ربما تعود لمستويات شهر حزيران (يونيو) الماضي البالغ معدلها 3.5 مليار ريال.
وهذا المتوقع في مثل هذا الشهر آب (أغسطس) قبل عملية جني الأرباح في مثل هذا الوقت، قبل أن تتدخل السيولة مرحلة التجميع في شهر أيلول (سبتمبر) تفاعلا مع أرباح الربع الثالث، وقد رأينا ضعف العزم في اتجاه TASI الصاعد خلال الفترة الماضية، لكنه أدى أداء جيدا بمحافظة الـ 5900 نقطة في دعم مؤشر السوق في الشهرين الماضيين.