«التجارة» تطالب شركات التقسيط بسرعة الانضمام إلى «سمة»

«التجارة» تطالب شركات التقسيط بسرعة الانضمام إلى «سمة»

وجّه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، الغرف التجارية السعودية، إلى مطالبة كل شركات التقسيط العاملة في المملكة بسرعة الانضمام إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، لما لذلك من أهمية في رفع مستوى الكفاية المهنية لدى تلك الشركات وتقييم مخاطر عملائها وفق أسس علمية ومنهجية مدروسة. وأشار وزير التجارة في تعميم (عاجل) للغرف السعودية ـ حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه ـ إلى أن سرعة انضمام جميع الشركات الممارسة لنشاط التقسيط في السعودية إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تؤهلها لمنح التمويل والخدمات الائتمانية وفقاً لما تسمح به الملاءة المالية لكل عميل، وفقاً للمعلومات الائتمانية الصادرة في التقرير الائتماني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وجه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة الغرف التجارية السعودية بمطالبة كل شركات التقسيط العاملة في المملكة بسرعة الانضمام لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، لما لذلك من أهمية في رفع مستوى الكفاية المهنية لدى تلك الشركات وتقييم مخاطر عملائها وفق أسس علمية منهجية مدروسة.
وأشار وزير التجارة في تعميم (عاجل) للغرف السعودية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إلى أن سرعة انضمام جميع الشركات الممارسة لنشاط التقسيط في السعودية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تؤهلها لمنح التمويل والخدمات الائتمانية وفقاً لما تسمح به الملاءة المالية لكل عميل ووفقاً للمعلومات الائتمانية الصادرة في التقرير الائتماني.
وشدد التعميم الموجه للغرف التجارية السعودية على أهمية إبلاغ كل شركات التقسيط العاملة في السوق والمرخص لها بمزاولة نشاط التقسيط.
إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن عدد شركات التقسيط المسجلة حتى الآن يصل إلى 35 شركة، مبيناً وجود ما يقارب 155 شركة تقسيط تمارس عملها في السوق السعودية.
وأكد المبارك أن الانضمام التدريجي لـ (سمة) هو الطريقة المناسبة للطرفين، سواء لشركات التقسيط أو شركة المعلومات الائتمانية (سمة)، وأضاف "لا يمكن إجبار الشركات كافة على الانضمام في وقت قصير لعدة أسباب منها أن ذلك سيشكل ضغطاً كبيراً علينا بحيث لن نتمكن من استيعابهم فهناك أكثر من 155 شركة في المملكة، كما أنه ليس كل الشركات مؤهلة للانضمام مباشرة لـ (سمة) لأن هناك معايير وضوابط ينبغي توافرها قبل ذلك".
وتابع المبارك "هناك تعقيدات كبيرة تتطلب الانضمام لـ(سمة) ولا أعتقد أن كل الشركات الموجودة في السوق اليوم مؤهلة للانضمام، هناك شركات سيطلب منها تأهيل نفسها قبل الانضمام والتقيد بمعايير عديدة، وفي حال توافرها سيكون الانضمام متاحاً، لدينا معايير قانونية، فنية، وتقنية، لضمان سلامة الأداء الإداري، والمسؤوليات في حال حدثت مشاكل، وهناك جوانب فنية فلا بد من وجود بنية تحتية للتقنية تسمح بالربط، قانونياً ،لا بد أن تكون الشركة مؤهلة قانونياً ولديها التصاريح الرسمية كافة".
وشبه مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أي شركة أو مؤسسة تعمل في مجال الإقراض دون الانضمام لشبكة المعلومات الائتمانية بالأمر الكارثي، وقال "بعد 6 سنوات على تأسيس (سمة) لا نعتقد اليوم بأن أي شركة تعمل في مجال الإقراض تستطيع العيش دون الانضمام والربط عبر شبكة المعلومات الائتمانية، ومن تتجاهل ذلك فإنها تقوم بكارثة".
وعدّ المبارك ما تقوم به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من عمل حماية للاقتصاد الوطني ككل، وليس بيان المتعثرين فقط، وأضاف "وجود آلية تبادل معلومات شاملة إيجابية أو سلبية للمقترضين أفرادا وشركات يخلق نوعا من الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف، ويعطي فرصة للمقترضين الأفراد والشركات القدرة على التقييم بشكل علمي ومنهجي".
الاقتصاد سيستفيد عبر ثلاث نقاط رئيسية، الأولى انخفاض تكلفة الإقراض، ثم المحافظة على الوقت، فبعض المؤسسات المالية اليوم تعطيك قرار الإقراض خلال نصف ساعة نظراً لتوافر المعلومات، والنقطة الثالثة تتمثل في تخفيض الضغط على الجانب العدلي أو القضائي عبر تقليل المشاكل والمنازعات التي قد تؤدي إلى وجود بلبلة تؤثر بشكل سلبي.