مشروع سعودي ـ كندي لإنشاء بورصات عقارية في دبي ولندن وفانكوفر

مشروع سعودي ـ كندي لإنشاء بورصات عقارية في دبي ولندن وفانكوفر

روبن ويجلسويرث من لندن
كان الاتجار في العقارات والأسهم أمراً مفضلاً في الماضي في منطقة الخليج، ومن المحتمل أن يستمر كذلك، على الرغم من سلسلة من النكسات الموجعة خلال العامين الماضيين.
وتأمل مجموعة أيركس، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه حديثاً من جانب المجموعة الدولية للبورصة العقارية في المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع EgX World الكندية الاستفادة من الاهتمام الخليجي بالعقارات، من خلال إطلاق سلسلة من البورصات المتخصصة التي تسمح بإدراج وتداول الموجودات العقارية كما هو الحال مع الأسهم.
ويقول سفر الحارثي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أيركس: ''إننا نحب البورصات، حتى لو لم يكن الكل يفهمها تماما، كما أننا نحب العقارات، ولذلك الجمع بينهما أمر منطقي''.
وتنوي ''أيركس'' إنشاء ثلاث بورصات عقارية خاضعة للتنظيم في دبي، ولندن، وفانكوفر، بحلول نهاية عام 2012. ويتعين على المؤسسات المدرجة في البورصات نشر كتيبات إدراج تعريفية وحسابات مالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كان الاتجار بالعقارات والأسهم أمراً مفضلاً في الماضي في منطقة الخليج، ومن المحتمل أن يستمر كذلك، على الرغم من سلسلة من النكسات الموجعة خلال العامين الماضيين.
وتأمل مجموعة أيركس، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه حديثاً من جانب المجموعة الدولية للبورصة العقارية في المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع EgX World الكندية، في الاستفادة من الاهتمام الخليجي بالعقارات، من خلال إطلاق سلسلة من البورصات المتخصصة التي تسمح بإدراج وتداول الموجودات العقارية كما هو الحال مع الأسهم.
ويقول سفر الحارثي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أيركس: ''إننا نحب البورصات، حتى لو لم يكن الكل يفهمونها تماما، كما أننا نحب العقارات، ولذلك الجمع بينهما أمر منطقي''.
وتنوي أيركس إنشاء ثلاث بورصات عقارية خاضعة للتنظيم في دبي، ولندن، وفانكوفر، بحلول نهاية عام 2012. ويتعين على المؤسسات المدرجة في البورصات نشر كتيبات إدراج تعريفية وحسابات مالية.
وتستند الفكرة إلى أن هذه البورصات ستدرج مشاريع التطوير قيد التنفيذ، والمكتملة، والمخطط لها، بالإضافة إلى الأراضي. وبالنسبة لمنطقة الخليج، حيث الملكية الأجنبية محددة، تقول أيركس إنها ستُسهّل إدراج الأوراق المالية القائمة على موجودات عقارية تقدم الحقوق الاقتصادية للعائد الأساسي، ولكن ليس ملكية رسمية.
وهذا مفهوم مثير للاهتمام. فالعقار غير سائل، لكنه فئة موجودات هائلة يتم التداول بها سراً، بما يناقض التداول العام، أو خارج نطاق البورصات. وهكذا فإن الشفافية تكون غائبة في معظم الحالات، كما أن من الصعب توفير القيم العادلة في بعض الأسواق. ويمكن لبورصة عقارية أن تجمع، من الناحية النظرية، المستثمرين والبائعين في ساحة راسخة وشفافة وخاضعة للتنظيم.
مع ذلك، تبقى بورصات العقارات تطورا متوقعا بعد وقت ليس بالقريب، إذ لا تخطط أيركس لإطلاق أول ثلاث بورصات لها قبل مرور عامين تقريباً. وقد تم الحصول على موافقة الجهة التنظيمية في كندا، لكن أيركس ما زالت منهمكة في محادثات مع سلطة الخدمات المالية في دبي، ومع سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، كما أن من المحتمل أن يكون توليد كميات تداول معتبرة بمثابة تحدٍ.
ويشير جارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في إن سي بي كابيتال NCB Capital إلى أنه ''سيكون من الصعب إنشاء بورصة لتكون المكان الرئيسي للتداول العقاري، بينما لا يزال من المحتمل أن يكون إنجاز ذلك أسرع، وأرخص، وأسهل، من خلال الأسلوب التقليدي''.
وتشدد أيركس على أن هناك اهتماماً قوياً بالفعل ببورصاتها، ولا سيما في منطقة الخليج. وعبّر مطورو عقارات في هذه المنطقة بالفعل عن رغبتهم في إدراج مشروعاتهم. وقالت البحرين وقطر إنهما تريدان كذلك استضافة بورصات أيركس، حسب الحارثي.
ويقول ليو شامبرلاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة أيركس: ''غالباً ما يتم تداول العقارات، لكننا نريد أن يتم ذلك بطريقة شفافة وفعالة في بورصة عامة. ولا يحتمل أن يكون هناك كثير من السيولة في بورصة عقارية كما هو الحال في الأسواق الأخرى، لكن ستكون هناك بعض السيولة في نهاية الأمر''.
مع ذلك، وبينما يمكن أن تكون الفكرة سليمة، فإن التحدي سيكون في تحقيقها على أرض الواقع. ''إنها تجربة مثيرة للاهتمام، لكن لا تزال هناك مخاطر بأن تبقى ظاهرة ثانوية''، كما يقول كوتيلين.