توقعات بتحقيق الشركات السعودية بالربع الثاني لنتائج مماثلة

آراء الخبراء 29 يونيو.. توقعات بتحقيق الشركات السعودية بالربع الثاني لنتائج مماثلة للربع الأول أو أفضل قليلاً

قال د.سعود عبدالعزيز المطير - أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن التوقعات تشير إلى أن الشركات السعودية المدرجة بسوق الأسهم ستحقق نتائج بالربع الثاني مماثلة للربع الأول إن لم تكن أفضل بقليل.

وعن قطاع البنوك، أضاف المطير "في حديثه لقناة CNBC عربية": قطاع البنوك به تحسن ملحوظ في أرباح شهر أبريل والتى وصلت إلى 2.7 مليار ريال ثم حدث انخفاض في مايو لكن عموما أفضل من المتوسط والذى يربو عن 2.5 مليار ريال وبأخذ الشهر الحالي"يونيو" فمن المتوقع أن أرباح البنوك إجمالا ستكون أفضل بنسبة 7 إلى 10% عن الربع الأول وقد يكون ذلك ناتج عن تخفيض المخصصات لكن هناك أيضا بوادر وضوح رؤية من خلال تزايد الإقراض للقطاع الخاص بالتالي من المتوقع أن تؤتي بثمارها خلال الربعين الثالث والرابع القادمين.

وأكد عدد من المراقبين ل " الرياض " أن القطاع الخاص المحلي عليه الانتظار إلى العام 2013 لانفراج الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والمتزامنة مع انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية والتي توقعوا أن يبدأ فيها سوق الأسهم المحلي بالتعافي بشكل كبير .

واشاروا إلى أن الكثير من الشركات والقطاعات بسوق الأسهم تعتمد كثيرا على المتغيرات بالأسواق الخارجية ومن أبرزها قطاع البتر وكيماويات والذي تشير التوقعات إلى تحسن أسعاره خلال العام الحالي .
وكشف فهد السماري مدير عام التجزئة المصرفية في مصرف الإنماء، سعي المصرف خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة حصته السوقية في السوق المحلية، واستقطاب المزيد من الشركاء، إلى جانب استكمال بناء شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وكذلك تقديم المزيد من المنتجات والخدمات الإبداعية، سعياً لأن يكون الشريك المالي المفضل للجميع، وترجمةً للجهود التي بذلت في الفترة الماضية. وقال "نطمح ونسعى إلى إنشاء وتدشين 100 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة، لتكون فروعنا سهلة الوصول لشركائنا كافة في جميع مناطق المملكة".

وأكد السماري، في حوار مع "جريدة الاقتصادية" سعي مصرف الإنماء إلى المساهمة الجادة في حل أزمة تملك السكن في المملكة، انطلاقاً من واجبه الوطني ومسؤوليته الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع.
وبجريدة الجزيرة السعودية، أشاد وزير العدل الدكتور محمد العيسى بدور الاتصالات السعودية في تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة، حيث أكد على قدرتها ومكانتها المرموقة التي تتمتع بها ودورها الفاعل في إحداث التطور لكافة المنشآت الحكومية الكبرى، مشيراً بذلك إلى أنها الخيار الأمثل لوزارة العدل وخططها المستقبلية التي تعتزم القيام بها من أجل إنشاء بيئة عدلية تقنية آمنة ومتطورة، جاء تصريح معاليه في (ملتقى تقنية المعلومات بوزارة العدل).
وأوضح مختص في صناعة الحديد أن الأسعار العالمية للحديد الخام (المعتمد على المواد الأساسية في تركيبته) لم تشهد انخفاضًا، حيث يتراوح سعر الطن فيه ما بين 145 و160 دولارًا (60 في المئة حديد والباقي شوائب).

وقال الدكتور علي الدايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية ل(الجزيرة): إن هذا النوع يشكل ما يقارب 70 في المئة من إجمالي الحديد المستخدم في العالم.
وعن السوق العقاري، أكد هشام بن عبدالعزيز الصغير مستثمر عقاري بجريدة الرياض أن قانون الرهن العقاري حل مؤقت لأزمة إسكانية محلية والتي وصفها بالمستعصية- مستدركاً- بأن إقراره سيحرك المياه الراكدة ويضخ الحياة في شرايين السوق العقاري.
من ناحية اخرى، أشار الدكتور أحمد الخضيري وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أهمية إيجاد إدارة إشرافية مستقلة للتثمين العقاري تكون تحت مظلة إحدى الجهات المرتبطة بالشأن العقاري ، عاداً غياب التثمين وفق ضوابط عقارية موثوقة وأحكام شرعية صحيحة أحد أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الكثير من المخططات السكنية .

وبشأن أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال مشاركته في اجتماع قمة مجموعة العشرين أن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط، هذا حسبما ذكرت جريدة الوطن السعودية.

وطالب الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية.

اما خليجيا، فقد أكد خبراء في قطاع المصارف القطرية أن الشركات الخليجية تمتلك القدرة الكافية على معالجة أزمة الديون، بالاعتماد على السوق المحلية، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في الإمارات، هذا حسبما ذكرت العرب القطرية.