توقعات بارتفاع مبيعات الأسمنت 19 % العام الجاري

«الأهلي كابيتال»: توقعات بارتفاع مبيعات الأسمنت 19 % العام الجاري

«الاقتصادية» من الرياض
كان عام 2009 عاماً صعباً بالنسبة لقطاع الأسمنت في السعودية حيث عانت الإيرادات من فرط الطاقة الإنتاجية وما تلاها من ضغوط على الأسعار حيث انخفضت إيرادات الشركات الثماني المدرجة بنسبة 0.9 في المائة في 2009 لتصل إلى 7.5 مليار ريال مقابل 7.6 مليار ريال في 2008. وقد وصل إجمالي الهوامش إلى 53.8 في المائة، منخفضا بمقدار 205 نقاط أساس مقابل 55.9 في المائة في 2008. وقد أدى حظر التصدير مترافقا مع فرط الطاقة الإنتاجية في القطاع إلى إعلان الشركات الثماني المدرجة عن انخفاض بنسبة 6.7 في المائة في صافي الدخل ليصل إلى 3.68 مليار ريال في 2009 مقابل 3.94 مليار ريال في 2008. وقد جاء هذا الأداء المالي الضعيف بالرغم من بقاء المقومات الأساسية للطلب قوية، ففي 2009، كان هناك زيادة 16 في المائة في أحجام المبيعات حيث وصلت إلى 37.9 مليون طن مقابل 32.7 مليون طن في 2008. أدى هبوط الأسعار النهائية (كان متوسط سعر الطن 235 ريالا في 2009 بانخفاض 7 في المائة عما كان عليه في 2008 حيث بلغ 253 ريالا للطن)، والذي خفف منه استقرار تكلفة الطن عند 108 ريالات إلى القضاء على المكاسب الناتجة عن تزايد أحجام المبيعات.

وإضافةً إلى ذلك، فقد استمرت خسارة الشركات الثماني المدرجة حصصها في السوق لمصلحة الشركات الأربع الخاصة، ففي كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت حصة الشركات المدرجة من حصة السوق 86 في المائة والتي انخفضت في كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 80 في المائة.

مع استمرار قوة قطاع البناء في السعودية، فإننا نتوقع أن ترتفع مبيعات الأسمنت بنسبة 19 في المائة في 2010 و9 في المائة في 2011 وأن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 8 في المائة حتى 2015. ومع أن هذا يبشر بالخير بالنسبة لصناعة الأسمنت، إلا أننا نتوقع أن تبقى أحجام الطلب المطلقة أقل من مستوى الطاقة الإنتاجية.

ومع وصول الطاقة الإنتاجية في 2009 إلى 48 مليون طن، وهو أعلى من الطلب في 2009 بمقدار عشرة ملايين، إلا أن الطاقة الإنتاجية في طريقها إلى الاستمرار في النمو لتصل إلى 60 مليونا بحلول 2015 مقابل طلب بحجم قدره 58 مليون طن.

ونتوقع أن تؤدي زيادة العرض في السوق إلى انخفاض متوسط سعر الأسمنت بنسبة 1 في المائة في 2010 و8 في المائة في 2015 ليصل إلى 217 ريالا سعوديا للطن. ومن ثم، فإننا حذرون حيال الأداء المالي لقطاع الأسمنت في الأعوام المقبلة.

وإضافةً إلى فرط الطاقة الإنتاجية الحالي، فإننا نتوقع أن تبدأ عدة شركات جديدة للأسمنت بالإنتاج خلال الـ 24 شهرا المقبلة، مما يزيد الوضع سوءاً، حيث إن مستويات المخزون الحالية تسجل أرقاماً قياسية مع وجود ما يكفي من الكلنكر في القطاع لتغطية مبيعات الأسمنت على مدى ثلاثة أشهر. ومع بقاء حظر التصدير على الأقل حتى نهاية هذا العام، فإننا نتوقع أن يزيد هذا من عدم التوافق بين العرض والطلب.

التحديات والفرص
المقومات الأساسية جيدة رغم أن الحظر وزيادة الطلب يشكلان عقبتين أساسيتين نتوقع أن تبقى المقومات الأساسية لقطاع الأسمنت السعودي إيجابية، فمعونات الوقود والطاقة التي تقدمها الحكومة إلى جاب انخفاض تكلفة المواد الخام تجعل هوامش القطاع في الصدارة على مستوى العالم.

وقد بلغ متوسط إجمالي هوامش الشركات المدرجة 54 في المائة في 2009 التي كانت سنة صعبة، ومع ذلك فهي في وضع جيد وتفوق كثيرا نظيراتها العالمية التي راوحت بين 56 في المائة في 2008 و61 في المائة في 2007 أعلى من نظيراتها الإقليمية عند 33 في المائة. وقد اقترن هذا مع قوة توقعات الطلب في السعودية.

لكن الاستفادة القصوى من الإمكانية المتوافرة من هذه المقومات الإيجابية تعتمد على عاملين أساسيين: الأول، هل سيتم رفع الحظر ومتى؟ والثاني مدى استمرار توسع الطاقة الإنتاجية في السعودية. وقد كان لهذين العاملين أثر في إعاقة قطاع الأسمنت حتى الآن، مما أدى إلى ضعف الأداء السنوي كما ذكر سابقاَ.

كما نتوقع أن تلعب تطورات هذين العاملين دوراَ أساسياَ في تطلعات قطاع الأسمنت السعودي على المدى المتوسط.

وفي السيناريو المتفائل نتوقع أن يرفع الحظر دون شروط مع تباطؤ التوسع في الطاقة الإنتاجية. أما في السيناريو المتشائم فنتوقع أن يستمر الحظر دون تباطؤ في توسع الطاقة الإنتاجية.

حظر التصدير
حظر التصدير حد من مبيعات الأسمنت ككل: في حزيران (يونيو) 2008، فرضت الحكومة السعودية حظرا شاملا على تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت المحلي إلى جانب قلة العرض بسبب تفضيل المنتجين للتصدير إلى الأسواق الأكثر أرباحاَ.

وكان الهدف من ذلك ضمان حصول المشاريع المحلية، التي تعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على إمدادات كافية من الأسمنت وألا تتأخر عن الوقت المحدد لها أو تتجاوز الميزانية المحددة.

وبسبب العقود والاتفاقيات المبرمة سابقاً، فقد سمح بالتصدير بشكل محدود إلى البحرين. وهكذا حرم هذا القطاع الذي بلغت صادراته 3.5 مليون طن في 2007 (11 في المائة من مجموع أحجام مبيعات الأسمنت) وكان يخطط لتوسيع طاقته الإنتاجية 35 في المائة لتصل إلى 60 مليون طن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من إحدى أهم فرص التوسع.

على الرغم من الرفع المشروط للحظر، إلا أن تأثيره المطلق لا يزال باقيا: في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، رفعت الحكومة الحظر تحت شروط معينة، كالتالي:

الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما عند عشرة ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال (20 كيسا× 50 كيلوجراما تشكل طن من الأسمنت).

تلبية الطلب المحلي كاملا.
الإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.

ومع سعر طن الأسمنت الحالي 235 ريالا للطن، لم تقرر أي من الشركات اتباع هذه الشروط، بل ذكرت أن الأسعار التي اقترحتها الحكومة ستؤدي إلى خسائر بالنسبة للأكياس الصغيرة (50 كيلوجراما)، حيث إن نسبة تكاليف هذه الأكياس في السعر النهائي أعلى منها بالنسبة للأسمنت السائب.

يبدو أن الحظر باق في هذه الفترة: السؤال هو متى سيتم رفع الحظر دون شروط؟. ونظراً لكون القطاع غير موحد، فقد كان هناك القليل من الضغط الموحد على الحكومة الذي أدى إلى عدم وجود موعد معتمد لرفع الحظر.

وبعد الحديث مع الكثير من الشركات المدرجة والخاصة إلى جانب كبار موزعي الأسمنت، فإننا نعتقد أنه يمكننا القول إن الحظر سيبقى كما هو في عام 2010.

وبالنسبة لعام 2011 وما بعده، فإننا نتوقع أن تزداد فرص رفع الحظر مع الوقت، مع أنه من الممكن بحلول 2011 أن تتراجع معظم شركات الأسمنت تحت ضغط فرط الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار وتوافق على متطلبات الحكومة.

ومن نقاشاتنا مع بعض الشركات الرائدة، فإننا نعتقد أن أربعا من الـ 12 شركة سعودية للأسمنت قد رضخت بالفعل لشروط الحكومة. ونظراً لقلة التطورات في هذا الصدد، فقد افترضنا في نماذجنا بقاء الحظر المشروط.

رفع الحظر قد يؤدي إلى زيادة في الطلب ودعم الأسعار، لكن ليس بالقدر المتوقع سابقاَ: نعتقد أن حظر التصدير وتأثيره على شركات الأسمنت يعملان بشكل مترابط بعض الشيء، فمع بقاء الحظر، أصبح تصدير الشركات محدودا جدا (تم تصدير 1.2 مليون طن فقط في 2009 إلى البحرين وحدها، مقابل 3.5 مليون طن تم تصديرها لبقية أنحاء المنطقة في 2007) مما أدى إلى ضعف أداء القطاع.

وإذا تم رفع الحظر فسيفتح هذا أبواباَ متعددة للطلب المحتمل على شركات الأسمنت مما يؤدي إلى زيادة شبه فورية في أحجام المبيعات بما يقارب 10 إلى 15 في المائة. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن قاعدة الطلب في المنطقة ككل متدنية بشكل كبير عما كانت عليه في الأعوام القليلة الماضية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن ثم، فحتى مع رفع الحظر، قد يكون هناك طلب يكفي لاستيعاب كامل الطاقة الإنتاجية السعودية.

وكما أوضحنا أيضاَ أن أغلبية التوسع في الطاقة الإنتاجية الذي بدأ قبل الحظر كان يهدف إلى التصدير تحديداَ.

فعلى سبيل المثال، نتوقع أن شركات مثل أسمنت تبوك في المنطقة الشمالية وأسمنت الشرقية في المنطقة الشرقية أنشأت أساساً من أجل التصدير. وهكذا، فقد لعبت إمكانية التصدير دوراً مهماً في تنمية قطاع الأسمنت في السعودية. لكن فرض الحظر أدى إلى كبح زيادة الطلب والضغط على السعر. أما رفع الحظر فلا بد أن يساعد على دعم الأسعار والأرباح لدى شركات الأسمنت.

فرط العرض من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع
استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية يفوق وتيرة نمو الطلب: كما ناقشنا سابقاً، فمع استمرار توسع الشركات المدرجة والخاصة والجديدة في الطاقة الإنتاجية، فإن صناعة الأسمنت السعودي تواجه حالياً حالة من زيادة العرض.

ففي 2008، أضاف بدء الإنتاج في أربع شركات خاصة هي نجران للأسمنت والرياض للأسمنت وأسمنت المدينة وأسمنت الشمالية، ما يقارب 6.2 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للأسمنت سنوياً، بينما أضافت الشركات المدرجة 3.3 مليون طن، مما يرفع الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة إلى 48 مليون طن من الأسمنت سنوياً (نحو 45 مليون طن من الكلنكر). وفي 2010، من المتوقع أن تبدأ ثلاث شركات جديدة عملها، وهي الصفوة (المنطقة الغربية) والجوف والجزيرة (المنطقة الشمالية)، مما يرفع الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى 51 مليون طن سنوياً.

وإضافة إلى ذلك، فإن خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات مثل أسمنت ينبع، وأسمنت الجنوب، التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في 2011 و2012 يتوقع أن تدعم الطاقة الإنتاجية لتتجاوز 59 مليون طن في عام 2012.

وفي حين، تبقى الآفاق المستقبلية للطلب المحلي قوية، فإننا نتوقع أن تزداد أحجام المبيعات بنسبة 19 في المائة في 2010 (تقديري) لترتفع إلى 43.5 مليون طن، فقد أعيق هذا النمو بسبب صعوبة تمويل مشاريع الإنشاء الحالية إلى جانب استمرار حظر التصدير.

ومن هنا، فإننا نعتقد أن نمو الطاقة الإنتاجية في السعودية سيتجاوز نمو الطلب، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار.

توقعات العرض
نتوقع أن يزداد العرض في قطاع الأسمنت بنسبة 8 في المائة تقريبا في 2010 ليرتفع إلى 52 مليون طن. ونتوقع أن يصل العرض في القطاع إلى 60 مليون طن في 2015. ومن الشركات الست التي تناولناها في هذا التقرير، نتوقع أن تضيف ينبع ثلاثة ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للكلنكر (3.3 مليون طن من الأسمنت)، وأن تضيف «أسمنت الجنوب» في منتصف 2011 نحو 1.5 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للكلنكر (نحو 1.6 مليون طن من الأسمنت)، وأن تبقي الشركات الأربعة المتبقية في منتصف 2012على طاقتها الإنتاجية الحالية.

كذلك من المتوقع أن تضيف «الرياض للأسمنت» ما يقارب مليوني طن من الطاقة الإنتاجية للأسمنت في 2011. وإضافةً إلى ذلك، نتوقع أن تضيف الشركات الجديدة وهي: الصفوة والجوف والجزيرة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في 2010، نحو 4.5 مليون طن لمجموع الطاقة الإنتاجية للأسمنت.

قد يكون العرض أعلى أو أقل من السيناريو المتوقع بسبب خطوط الإنتاج القديمة: بالنظر إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية في القطاع، فإن هناك احتمال أن تلجأ الشركات الحالية التي تعمل على طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة ما بين 2010 و2015 إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج القديمة وغير المجدية والتي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وقد افترضنا في نموذجنا إغلاق مصنعين قديمين في ينبع مع بداية تشغيل المصنع الجديد في منتصف 2011، إضافةً إلى إغلاق جميع المصانع القديمة في أسمنت السعودية، كما ذكرت لنا الإدارة. وقد يكون هناك أيضاً مزيد من حالات الإغلاق للمصانع القديمة في أغلب شركات الأسمنت بسبب زيادة العرض في السوق. وإذا نظرنا إلى أقصى طاقة إنتاجية للشركات المدرجة على افتراض تشغيل جميع خطوط الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة لشركات مثل الجزيرة، سنحصل على الطاقة الإنتاجية القصوى الممكنة للقطاع. وإذا افترضنا إغلاق جميع خطوط الإنتاج والتي بدأت قبل 1985 وعلى افتراض عدم زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير سنحصل على الطاقة الإنتاجية لدينا للقطاع.

مستويات المخزون
كنتيجة لحظر التصدير وازدياد التنافس مع بدء الشركات الجديدة عملياتها التشغيلية، فقد شهدت صناعة الأسمنت في السعودية زيادة ملحوظة في مستوى المخزون، حيث وصل مخزون الكلنكر والأسمنت لدى الشركات السعودية إلى 11.5 مليون طن في 2009 مقابل 8.1 مليون طن في 2008 و2.0 مليون طن في 2007.

ومن الشركات الست التي يتناولها هذا التقرير، يوجد لدى شركة الأسمنت السعودية حالياً أكبر مخزون من الأسمنت والكلنكر، أما أسمنت القصيم فلديها الأقل.

ويعادل هذا 448 في المائة من مبيعات شباط (فبراير) لعام 2010 ، بالرغم من أن مستويات المخزون لشركة أسمنت السعودية كانت قد وصلت إلى 885 في المائة من المبيعات في أيلول (سبتمبر) 2009. حالياً، أسمنت الجنوبية تمتلك أعلى معدلات المخزون - كنسبة للمبيعات - عند 500 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2010 مما يعني أن لدى الشركة المخزون الكافي لتغطية خمسة أشهر من المبيعات، بينما تمتلك «أسمنت القصيم» أقل المستويات عند 55 في المائة.

لمستويات المخزون العالية أثر سلبي، حيث إنها عبارة عن أموال مربوطة لا يمكن استغلالها إضافة إلى تكاليف التخزين والشحن واحتمالات انخفاض مستوى الجودة مع طول مدة التخزين. ويعد تخفيض معدلات التشغيل هو الطريقة الأسهل لخفض مستويات المخزون. ولكن هذه الطريقة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطن الواحد بسبب ارتفاع مستوى التكاليف الثابتة. وبالتالي، فإننا نعتقد أن معظم الشركات تحاول تخفيض مستويات المخزون بشكل بطيء عند ظهور أي زيادة في الطلب والأمل بفتح الباب للصادرات حتى يتسنى لهذه الشركات البدء بعملية التصدير مرة أخرى.

الطلب المحلي سيرتفع بسبب دعم الحكومة للبنية التحتية: ارتفعت أحجام مبيعات الأسمنت بما فيها الصادرات 15.9 في المائة سنوياً إلى 37.9 مليون طن في 2009 مقابل 32.7 مليون طن في 2008، فيما ازدادت المبيعات المحلية بنسبة 23 في المائة لترتفع إلى 36.7 مليون طن مع بقاء قوة أعمال البناء في السعودية في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي. ووفقاً لمجلة «ميد» فقد بلغ إجمالي تكاليف مشاريع الإنشاء في السعودية نحو 654 مليار دولار كما في شباط (فبراير) 2010.

وبينما عانت بقية دول الخليج انخفاض العقود الجديدة أو إلغاء المشاريع الحالية، فإن أعمال الإنشاء السعودية لم تتأثر كثيراً بمشكلات الاقتصاد العالمية بفضل الدعم القوي من الحكومة لتنمية البنية التحتية.

وقد جاءت التوقعات القوية لنمو الطلب على خلفية الميزانية السعودية الكبيرة في 2010، حيث قدرت خطط نفقات رأس المال الاستثماري بـ 260 مليار ريال. وما يعزز هذه التوقعات الإيجابية للطلب على الأسمنت هو الدعم المستمر من جانب المدن الاقتصادية الأربع المزمع إنشاؤها في السعودية. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليون وظيفة جديدة، وإن توافر المساكن ومتطلبات البنية التحتية والمتطلبات الاجتماعية لنحو أربعة إلى خمسة ملايين شخص بتكلفة 60 مليار ريال. ومع أن المدة المقررة لاكتمال هذه المشاريع هي 15 إلى 25 عاما، إلا أنها تبشر بالخير بالنسبة للطلب على الأسمنت على المديين المتوسط والبعيد.

يتوزع الطلب بشكل غير متساو في السعودية، حيث توجد أغلب مشاريع الإنشاء في المنطقتين الوسطى والغربية بسبب أهميتهما في التركيبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة وبسبب وجود النسبة الكبرى من الشباب والمقيمين فيها.

انخفاض إمكانية التصدير
تباطؤ الطلب في منطقة الخليج العربي يقلص التوقعات حتى بعد رفع الحظر: في الماضي، عززت شركات الأسمنت السعودية مبيعاتها المحلية بالتصدير إلى دول مثل اليمن ومصر والإمارات والبحرين وقطر والعراق. وفي الحقيقة، نعتقد أن السبب وراء إنشاء كثير من الشركات الجديدة والتوسع في الطاقة الإنتاجية في الأعوام الأخيرة الماضية وخلال العامين المقبلين كان بهدف التصدير.ومع ذلك، نعتقد أنه من التفاؤل أن نتوقع ازدياد الأرباح عند رفع الحظر عن شركات الأسمنت حتى تعود إلى مستوياتها في 2007 بسبب الصادرات الجديدة. ففي الأعوام القليلة الماضية، وبسبب الركود العالمي، كان هناك تباطؤ كبير وتراجع في نمو الطلب على الأسمنت على مستوى المنطقة. وفي السابع من شباط (فبراير) 2010، تم تعليق ما قيمته 556 مليار ريال من المشاريع من جملة مشاريع تبلغ قيمتها 2.2 تريليون في منطقة الخليج، وفقاً لما ذكرته مجلة «ميد»، كان 80 في المائة من المشاريع التي تم تعليقها في الإمارات و7 في المائة في السعودية.

وهكذا، إذا ما تم رفع الحظر غداً ودون شروط، فسنرى أن الطلب الحالي في دول مثل الإمارات والبحرين أقل بكثير عما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية. وإضافةً إلى ذلك، فقد تلاشت ميزة السعر التي حظيت بها الشركات السعودية دون نظيراتها في المنطقة، ما جعل المنافسة أكثر صعوبة. كما أن توافر الطاقة الإنتاجية الجديدة للمنتجين المحليين في المنطقة ستزيد من صعوبة التصدير على شركات الأسمنت السعودية. فعلى سبيل المثال، وضعت شركة أسمنت عمان خطة لتوسعة مصنع الأسمنت حتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى أربعة آلاف طن في اليوم والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في نيسان (أبريل) 2010، وإضافةَ إلى بداية عمليات التشغيل في الشركة العربية اليمنية للأسمنت في 2010، ومن المحتمل أن يخفف من حالة نقص العرض في البلاد. كما حدثت اتجاهات مشابهة في بلدان أخرى عادةً ما تقوم السعودية بالتصدير لها. ونتيجة لذلك، نعتقد أن رفع الحظر في حد ذاته لن يريح القطاع من المعضلات الأخرى التي تواجهه.

توقعات الطلب
نتوقع أن يزداد الطلب على حجم المبيعات في قطاع الأسمنت إلى 44 مليون طن في 2010، وأن يزداد إلى 58 مليون طن في الأعوام المقبلة حتى 2015. ويرجع هذا إلى نمو نشاط أعمال الإنشاء في السعودية بفضل التركيز الحكومي المتزايد على تطوير البنية التحتية. ومن الشركات الست التي تناولناها في هذا التقرير، نتوقع أن تسجل أسمنت اليمامة أعلى نمو في حجم المبيعات في 2010 بسبب الموقع الاستراتيجي لمصانعها الذي يجعلها قريبة من مراكز الطلب. ومن المتوقع أن تسجل أسمنت ينبع أضعف نمو لحجم المبيعات في 2010 بسبب زيادة المنافسة في المنطقة.

توقعات السعر
نتوقع أن ينخفض متوسط سعر الأسمنت للشركات الست التي تناولناها 2 في المائة، أي بمقدار 233 ريالا في 2010. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض هذا المتوسط إلى 216 ريالا للطن بحلول 2015. وسيكون هذا الانخفاض محدودا في 2010 بسبب قوة الطلب المحلي المتوقع، الذي من شأنه أن يدعم الأسعار. كما نتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 3 في المائة في 2011، حيث سيقل الطلب مع دخول الطاقة الإنتاجية الجديدة مرحلة التشغيل الكامل في 2010، إضافة إلى المرافق الجديدة التي سيبدأ تشغيلها في ينبع. وسيكون الانخفاض في السنوات الأخيرة أكثر هدوءا، حيث ستحاول الشركات موازنة عرضها مع مستوى الطلب القائم حينذاك.

ومن الشركات الست التي تناولناها في هذا التقرير، نتوقع أن تبقى أسمنت ينبع على تفوق أسعارها خلال الفترة بين 2010 و2015، كما كان الحال في 2009، بينما تم افتراض أن تبقى أسعار أسمنت المنطقة الشرقية، وأسمنت السعودية دون متوسط القطاع. ومع ذلك، من المتوقع أن يقل التفاوت في الأسعار مع تزايد صعوبة الابتعاد عن متوسط السعر.

توقعات الإيرادات
نتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 6.783 مليون ريال في 2010 مقابل 6.536 مليون ريال في 2009 بالنسبة للشركات الست التي تناولناها في هذا التقرير، نظرا لأن زيادة الأحجام تفوق الانخفاض في الأسعار. ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات سبعة مليارات ريال في عام 2015. هذا بالمقارنة بمعدل نمو سنوي متوقع للقطاع عند 6.4 في المائة، حيث من المتوقع أن تنمو الإيرادات إلى 12.5 مليار ريال بحلول عام 2015، مقارنة بـ 8.6 مليار ريال في 2009 (شاملة الشركات الخاصة).

من الشركات الست التي تناولناها، نتوقع أن تسجل أسمنت الجنوب أعلى زيادة في الإيرادات في 2010، بنسبة 12.3 في المائة أي ما قيمته 1.306 مليون ريال وذلك بسبب قربها من المنطقتين الوسطى والغربية من خلال مصنعها في تهامة، إضافة إلى قربها من المنطقة الجنوبية من خلال مصانعها في الباحة وعسير. ومن المتوقع أن تسجل ينبع أسوأ أداء في عام 2010 مع انخفاض الإيرادات بنسبة 6.5 في المائة إلى 882 مليون ريال. أما بقية الشركات التي قمنا بتغطيتها، فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعا في إيراداتها. كما نتوقع حتى عام 2015 أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 1.3 في المائة، وأن تسجل أسمنت ينبع النمو الأفضل، وأسمنت السعودية النمو الأسوأ. ومن المتوقع أن تشهد أسمنت ينبع زيادة كبيرة في النمو خلال عامي 2011 و2012، ونتوقع أن يبدأ تشغيل مصنعها الذي ينتج عشرة آلاف طن في اليوم في منتصف عام 2011.

توقعات تكلفة الطن
نتوقع أن يكون متوسط تكلفة الطن 108 ريالات في 2010 مقابل 109 ريالات في 2009 بالنسبة للشركات التي تناولناها. وفي السنوات المقبلة، نتوقع أن يكون الحال مستقرا مع إحدى الزيادات المتوسطة في تكلفة الطن. فمن ناحية، ستكون هناك أرباح نتيجة للاستخدام الجيد للتكنولوجيا والعمليات. ولكن، من الناحية الأخرى، فإن الزيادة في التكاليف ومصاريف الصيانة والنقل ستلغي معظم تلك الأرباح.

من الشركات الست التي تناولناها، نتوقع أن تزداد تكلفة الإنتاج للشركات التي تنتج بأقل من متوسط تكلفة القطاع في 2009، بينما من المتوقع أن تسجل الشركات التي تنتج بأعلى من متوسط القطاع انخفاضاً طفيفا بسبب التركيز المتزايد على التكاليف. نتوقع أن يصل متوسط تكلفة الإنتاج إلى 112 ريالا للطن في عام 2015، ونتوقع أن تكون تكلفة إنتاج أسمنت الشرقية هي الأعلى عند 117 ريالا للطن، بينما أسمنت القصيم هي الأقل عند 103 ريالات للطن. ونتوقع أن تنخفض تكلفة الإنتاج في أسمنت السعودية وأسمنت الشرقية في عام 2010 بسبب خطوط الإنتاج الجديدة والمتطورة لأسمنت السعودية وعدم إغلاق أي خطوط إنتاج في أسمنت الشرقية.