مستثمرون سعوديون يضخون 10 مليارات ريال في شرايين الاقتصاد اللبناني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يستعد مجلس الأعمال السعودي اللبناني لتدشين مشروعات استثمارية بمليارات الريالات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بدعمٍ من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبد المحسن الحكير لموقع "الأسواق.نت": إن المجلس سيطلق قريبًا مشروعات بين البلدين بقيمة 10 مليارات ريال في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والعقار( الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وأضاف أن استقرار الأوضاع في لبنان يدفع المستثمرين السعوديين لضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمرين السعوديين بدأت تزداد في مستقبل الاقتصاد اللبناني.

</IMG>

ارتياح للأوضاع في لبنان وأوضح أن الاستقرار الأمني والسياسي يشكل عاملاً أساسيًا للاستثمار، والجميع هنا يشعر بارتياح وتفاؤل كبير للتطورات الإيجابية على الساحة اللبنانية. وتأتي تلك المشروعات بعد فترة توقفٍ دامت أكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان. وأعرب عن اعتقاده بأن الكثير من الاستثمارات السعودية ستعود إلى السوق اللبنانية في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن حركة الاستثمارات السعودية إلى لبنان تدفق حاليًا بوتيرة أسرع من السابق بدعمٍ من الأجواء السياسية والأمنية الإيجابية.

</IMG>

حملة ترويج وحول الترويج للمشروعات التي سيطلقها المجلس، قال إن المجلس سيقوم بحملةٍ استثماريةٍ ترتكز على أهداف محددة، في مقدمتها: تعريف رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين، والتشجيع والترويج لإقامة شركات ومشروعات مشتركة ذات عائد اقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن المجلس سيعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل، وبالقوانين، والأحكام المنظمة للاستثمار، وتقديم الخدمات والتسهيلات، والمعلومات لرجال الأعمال في البلدين، وإعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة. كما سيعمل المجلس على دراسة وحل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة مع الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كل من السعودية ولبنان. وحول دور مجلس الغرف التجارية السعودية واتحاد الغرف اللبنانية في دعم المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، قال الحكير لموقعنا إن المجلس سيقوم بمهام متعددة؛ منها: تبادل الخبرات، واستقدام العمالة، والعمل على إيجاد جوٍّ من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي ونظيره اللبناني.

</IMG>

مجالات الاستثمار الجديدة وذكر أن المجلس سيعمل على توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها المنشآت في البلدين، والتعريف بالفرص التجارية المتاحة وإتاحة الفرص للاستفادة منها، وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة وتحري الفرص الاستثمارية المجدية في كلا البلدين، وبحث مشكلات المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها وتسهيل مشاركة أصحاب الأعمال في المعارض والأسواق المحلية والدولية، وإصدار الأدلة والكتب الإرشادية عن نشاطات القطاع الخاص والاقتصاد عموما في كلا البلدين. وكان لبنان شهد توجهًا سعوديًا مكثفًا في السياحة والاستثمار بعد أن وقَّعت الأطراف اللبنانية المتنازعة في شهر مايو/ أيار الماضي اتفاق الدوحة، الذي أنهى الفراغ الرئاسي الذي وضع لبنان خارج الخريطة العالمية على مدى 6 أشهر. وبعد توقيع الاتفاق وانتخاب رئيس جمهورية للبلاد سارع الكثير من السعوديين بتغيير وجهاتهم السياحية لقضاء إجازاتهم الصيفية إلى لبنان. وزادت معدلات حجوزات السفر من الأسر السعودية بعد اتفاق الأطراف اللبنانية، وانتخاب رئيس للبلاد، وخاصةً مع خصوصية لبنان بالنسبة للسعوديين.

</IMG>

عودة الثقة وكانت الأوضاع الأمنية والتوترات في لبنان تسببت في سحب السعوديين لاستثماراتهم من لبنان نتيجة تراجع الثقة في الاقتصاد اللبناني في ذلك الوقت. ويقدر حجم استثمارات السعوديين في لبنان حاليًا بنحو 16 مليار ريال، صنَّفها مجلس الغرف السعودي بثلاث فئات: عقارية وتجارية وخدمات، ويعتبر الاستثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر، وحجمه 300 مليون دولار، منها 85% استثمارات في الأراضي، و 15% مستثمرة في مبانٍ سكنية. يذكر أن الحكير أوضح مطلع العام الجاري أن حجم الاستثمارات السعودية التي انسحبت من لبنان خلال العامين الماضيين تجاوزت 18 مليار ريال، وذلك بسبب تراجع ثقة المستثمرين التي اهتزت بعد نشوء الأزمة السياسية في لبنان وتدهور الحال الأمنية هناك.

يضخون بلبنان وينزفون من هنا