مؤسسة النقد العربي السعودي ليست كفيلا غارما لبنوك الإمارات

وحده محافظ البنك المركزي في الإمارات العربية الشقيقة من بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، بل والعربية والإسلامية على حد علمي الذي انتقد مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل صريح بعد إتمام التسوية التي تمت بين البنوك السعودية ومعن الصانع وسدد بموجبها معن الصانع ديونه لتلك البنوك فقال ضمن ما قال ما معناه إنه لو أن مشكلة القصيبي والصانع حصلت في الإمارات لعمل البنك المركزي الإماراتي على معالجة المشكلة بشكل لا يفرق بين البنوك داخل الإمارات وخارجها.

ديون معن الصانع للبنوك السعودية هي جزء من ديونه لبنوك خليجية وعربية وعالمية، ومشكلة ديون معن الصانع مرتبطة بمشكلة ديون مجموعة القصيبي إذ تفجرت المشكلتان على نطاق واسع منذ عدة أشهر بعد بروز خلافات كبيرة بين المجموعتين واتهامات متبادلة وترتب على هذا توقف المجموعتين عن تسديد أقساط ديونهما لدى البنوك السعودية والعربية والعالمية فبرزت المشكلة على نطاق واسع.

التسوية التي تمت تخص فقط ديون معن الصانع للبنوك السعودية، والسبب الذي سمح بهذه التسوية كما يبدو لي أن البنوك السعودية لديها ضمانات كافية ورهونات موثقة من معن الصانع تغطي ديونها عليه، وهذا سمح بإجراء التسوية، هذا فضلاً عن أنه لم يكن هناك أي اعتراض من معن على ديونه للبنوك السعودية في حين أن هذا فيما يبدو غير متوفر لا بالنسبة لديون مجموعة القصيبي على إطلاقها للبنوك السعودية وغير السعودية ولا بالنسبة لديون معن للبنوك غير السعودية أو بعضها فيما يتعلق بالضمانات.

بنوك الإمارات من أكبر البنوك غير السعودية انكشافا على مجموعتي معن والقصيبي، ويبدو أنها مثل غيرها من معظم البنوك غير السعودية لم تأخذ الضمانات الكافية التي تستطيع بها إلزام معن الصانع (وهو موضوع المقال) بتسديد ديونه دون حاجة لإجراءات قضائية وغير قضائية، في حين أن البنوك السعودية – كما يبدو – لديها تلك الضمانات، ولذلك فقد استوفت ديونها من معن من الضمانات الموجودة لديها.

أنا لا أستطيع أن أؤكد توفر الضمانات الكافية التي جعلت التسوية ممكنة بالنسبة لجميع البنوك في السعودية لأني لا أملك المعلومات الكافية ولكني أستطيع أن أؤكد من خلال معلوماتي الخاصة أن أحد هذه البنوك كان يمتلك تغطية كافية 100% على قروضه وكانت عبارة عن أسهم مرهونة لديه وأنه بموجب التسوية استوفى ديونه على معن من هذه الأسهم المرهونة لديه بموجب التسوية التي تمت، ومن واقع معلوماتي هذه المؤكدة 100% أستطيع أن أتوقع أن البنوك السعودية الأخرى كانت تملك ضمانات كافية هي الأخرى وأن هذا هو ما مكن البنوك السعودية من استيفاء حقوقها من معن الصانع… فهل مثل هذه الضمانات متوفرة لدى بنوك الإمارات…؟؟ لا أظن… ولذلك لم تستطع تسوية ديونها لا مع معن الصانع ولا مع مجموعة القصيبي… ومحافظ الإمارات ينتقد مؤسسة النقد العربي السعودي ويقول إنه لو كانت المشكلة في الإمارات لما سمح بمثل هذه التسوية ولجعل المعالجة شاملة لجميع البنوك من الداخل والخارج.

بصراحة تصريحات محافظ الإمارات الأستاذ السويدي المتعاقبة التي ظل ينتقد فيها مؤسسة النقد العربي السعودي لدينا تلميحاً أو تصريحاً لافتة للنظر، فهل تستطيع مؤسسة النقد أن تمنع بنكا لديه ضمانات كافية سواء في الداخل أو الخارج من استيفاء حقه من تلك الضمانات… بل وهل تستطيع تحت أي ذريعة أن تصادر أي ضمان لدى أي بنك في الداخل أو الخارج لتعطي بعضه لبنك آخر…؟؟

مشكلة بنوك الإمارات أنها لم تأخذ الضمانات الكافية فيما يبدو ولذلك فلا بد أن تعالج مشكلة ديونها سواء على معن الصانع أو القصيبي بما يتفق ومستوى ضماناتها وتتحمل مسؤولية قراراتها، ومشكلة محافظ الإمارات أنه يتعامى عن هذه المسألة الجوهرية والمفروض أن يعي أن مؤسسة النقد العربي السعودي ليست كفيلاً ضامناً لا لبنوك الإمارات ولا لغيرها كي تعمل على تسديد ديونهم على رجال الأعمال السعوديين فلماذا لا يعي سعادة المحافظ ذلك وتكون تصريحاته منسجمة مع هذا الواقع، حتى لايفهم أحد أنها تصب في الخلاف السابق حول مقر البنك المركزي.