ساما" تتوقع استمرار تراجع التضخم في السعودية بالربع ‏الثاني من 2009

الأحد 29 جمادى الأولى 1430هـ - 24 مايو2009م
عزت ذلك إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية
"ساما" تتوقع استمرار تراجع التضخم في السعودية بالربع ‏الثاني من 2009

دبي- الأسواق.نت

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري 2009.‏

وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية، من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف ‏الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية، حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة.

الركود الأعمق
وقالت المؤسسة في تقريرٍ حديث نشرته صحيفة الاقتصادي السعودية اليوم الأحد 24-5-2009، حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2009 إن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الرهن حالةً من الركود هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، لذا فإن هناك اتجاهًا عامًا يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.

وواصل معدل التضخم في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الماضيين بدءًا من الربع الرابع من عام 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2% في الربع الثالث من 2008 إلى 1.9% في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى نحو 0.6% في الربع الأول من العام الجاري.

وفي نفس الاتجاه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7% في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من 2008 إلى 9.9% في السنة المنتهية في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 6.9% في السنة المنتهية في الربع الأول من عام 2009.

وأشار تقرير "ساما" إلى أنه وفقًا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، فإن هناك تراجعًا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميًا وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قِبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة.

وأكدت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية بدأ يظهر بوضوحٍ الأثر الإيجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية في مكافحة التضخم، حيث يلاحظ أن هناك توسعًا في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب، مما أدى -إلى جانب التطورات العالمية الأخيرة- إلى مزيدٍ من انخفاض الأسعار المحلية في الربعين الأخيرين، ومن المتوقع استمرار الاتجاه التنازلي في الفترة المقبلة.

أسعار السكن
من جهةٍ أخرى، تتوقع "ساما" ‏في تقريرها أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والتي بدأ العمل بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه، إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم في المملكة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن تصاريح البناء السكنية ارتفعت في عام 1429هـ بنسبة 73.4% مقارنةً بعام 1428هـ.

وتتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات نتيجةً لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية وتنامي الإنتاج المحلي من السلع الغذائية.

وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن الصندوق (بيانات أبريل/نيسان 2009) انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 31.6% في السنة المنتهية في مارس/آذار 2009.

ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 24.6%، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 31.6%، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من القمح بنسبة 47.1%، الشعير بنسبة 48.0%، والقهوة بنسبة 24.4%، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 36.2% خلال الفترة نفسها.

وتبعًا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات الأجنبية والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى.

يذكر أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية وبالتالي سينعكس على مستوى الأسعار المحلية.

وأشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل/نيسان 2009 تعزز التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في معظم الدول خلال الفترة المقبلة؛ وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي الذي سببته الأزمة المالية العالمية.

وتشير توقعات الصندوق إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام 2009 في كل من الولايات المتحدة إلى - 0.9%، دول منطقة اليورو إلى 0.2%، اليابان إلى - 0.1%، الصين إلى 0.1%، بريطانيا إلى 1.5%، كوريا الجنوبية إلى 1.7%، الهند إلى 6.3%، وأستراليا إلى 1.6%.

ووفقًا لتقرير "ساما" فإن تلك العوامل من المؤمل أن تؤثر في أسعار الواردات السلعية إلى المملكة، وبالتالي توقع تراجع تكاليف كثير من مدخلات الإنتاج في المؤسسات الصناعية المحلية الذي بدوره يعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

زائر

شكرا لك ولجديدك
يعطيك الف عافيه يارب