السيولة المحلية تعاود الصعود فوق حاجز تريليون ريال

السيولة المحلية تعاود الصعود فوق حاجز
تريليون ريال


محمد السلامة من الرياض

عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ارتفاعه في الأسبوع الماضي متجاوزا تريليون ريال، بعد أن سجل خلال أسبوعين متتاليين تراجعا فقدت من خلاله 19.8 مليار ريال.

وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد،
عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من أيار ‏‏‏(مايو) الجاري إلى 1004.6 مليار ريال ريال ‏‏مقارنة بنحو 981.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 2.35 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 23.1 مليار ريال.وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.88 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 2.68 ‏‏في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.


في مايلي مزيد من التفاصيل:
عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ارتفاعه في الأسبوع الماضي متجاوزا التريليون ريال، بعد أن سجل خلال أسبوعين متتاليين تراجعا فقدت من خلال 19.8 مليار ريال.

وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد،
عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من أيار ‏‏‏(مايو) الجاري إلى 1004.6 مليار ريال ريال ‏‏مقارنة بنحو 981.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 2.35 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 23.1 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أيضا
ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.88 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 2.68 ‏‏في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية بحسب بيانات "ساما"،
فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 8.12 في المائة إلى ‏‏‏1004.6 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏12.62 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 5.12 في المائة مقارنة ‏في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏

وأرجع اقتصاديون
تحدثت إليهم "الاقتصادية" أمس، هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع وبشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيدا من الودائع لدى البنوك، لكنها - وفق الاقتصاديين - ودائع قصيرة ‏المدى تستخدم للمعاملات التجارية وليست ودائع سيستفيد منها القطاع ‏المصرفي في الإقراض، ولذلك لا يتوقع أن يواكب هذا الارتفاع في المقابل ‏ارتفاعا في حجم القروض لدى البنوك.‏

وأشاروا إلى أنه من الواضح أن معظم هذه السيولة هي معاملات تجارية ‏وقد تكون النسبة الأكبر منها الآن ربما قد توجه إلى سوق الأسهم المحلية، ‏باعتبار أن الارتفاع كان في الودائع تحت الطلب والتي تكون في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - نمو مستوى عرض ‏النقود ن2 وهي الودائع الإدخارية وهذا مؤشر جيد يشير إلى ارتفاع في ‏معدلات الإدخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها ‏هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة المدى أو طويلة ‏أو قصيرة.‏

فيما الاحتمال الثاني
الذي يسوقه الاقتصاديون وراء ارتفاع السيولة فهو ‏يعود إلى ما ذكره وزير المالية أخيرا بشأن زيادة عقود المشاريع بنسبة ‏‏100 في المائة عن العام الماضي، وأنه ربما يكون قد بدأ صرف بعض هذه ‏العقود وبالتالي دخول مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي. إلا أنهم في ‏الوقت ذاته أشاروا إلى أن هذا الارتفاع قد يعود أيضا لارتفاع أسعار النفط ‏في الأسبوعين الأخيرين.‏