خبراء الاقتصاد: قمة العشرين خطوة أولى على طريق حل الأزمة المالية العالمية

المدينة السعودية

أكد خبراء الاقتصاد العرب عقب انتهاء أعمال المجموعة التي اختتمت في لندن قبل ايام أن الخطة المالية التي وضعها القادة قادرة على خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي حيث تعد الأكبر على الإطلاق،من خلال ضخ تريليون دولار منها 500 مليار دولار سيتم تقديمها لصندوق النقد الدولي، و 250 مليار دولار للمؤسسات المصرفية بالإضافة إلى 50 مليار دولار في صورة مساعدات مباشرة للدول الأكثر فقرا. لوضع خارطة طريق للحيلولة دون تفشي الأزمة المالية في الاقتصاديات العالمية على المدى الطويل للتصدي لأعمق تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم. بداية رحب الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر بنتائج قمة العشرين مؤكدا أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المبالغ التي سيجري ضخها بالاقتصاديات العالمية إلى نحو خمسة تريليونات دولار بنهاية عام 2010، كما جاءت البنوك في مقدمة القطاعات الرابحة، وقال إن القمة خرجت بقرارات تشكل مجتمعة أكبر خطة نهوض اقتصادي موحدة على الإطلاق، خاصة وأن مجموعة الدول العشرين تشتمل على أقوى الاقتصاديات في العالم حيث تستحوذ على 90 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي و80 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض.

وقال إن تأييد المملكة إلى أي دعم مالي يطلبه الأعضاء المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين لصندوق النقد سيساعد على نوم الدول الفقيرة، خاصة وأن المملكة كانت وما زالت أكبر مساهم عربي بميزانية النقد الدولي وهى الدولة العربية الوحيدة بمجموعة العشرين التي دعيت لحضور القمة، مشيراً إلى أن القمة بحثت الإجراءات المطلوبة في معالجة الدفع الاقتصادي،إضافة إلى الضمانات والآليات المطلوب اتخاذها لتفادي تكرار ما حدث في الأسواق المالية في المستقبل، وقال إن قمة العشرين تمثل من ثقل عالمي لتميزها بامتلاك مفاتيح حل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية،وتمثل مجتمعة أكبر اقتصاديات العالم وهي قادرة على إحداث التغيير الذي يمكن من خلاله وضع الحلول الشاملة لمعالجة الأزمة.

ويضيف الدكتور إبراهيم فوزى وزير الاستثمار الأسبق أن القمة قادرة على إعادة تأهيل النظام المالي العالمي،خاصة وأن اثر الأزمة طال جميع دول العالم وقادها نحو الركود المخيف،لذا القمة أعادت الثقة للقطاعات المالية،وهذا سوف يساعدها على توفير السيولة الكافية، ويعمل على اختصار فترة الركود العالمي قدر المستطاع،وقال إن حضور المملكة له تأثيره الواضح،فالمملكة وقيادتها لها حضور فاعل على المشهد الدولي السياسي والاقتصادي،فعلى المستوى السياسي الدولي أصبح رأي المملكة ومشاركتها في صنع القرار الدولي والمؤتمرات واللقاءات الدولية أمراً ملموساً وواضحاً في كل المناسبات والأحداث الدولية،وهذا الحضور يدل على المكانة الدولية للمملكة وقيادتها،أما بالنسبة للمكانة الاقتصادية الدولية فالمملكة تتبوأ مركزاً دولياً متقدماً ليس فقط لأنها المنتج الأول لأهم مصدر للطاقة في العصر الحاضر بل أيضاً لأن هذا البلد وبقيادته التي تؤدي دورها بمسؤولية واقتدار أحسنت التعامل مع هذه الأزمة فى تضميد جراح المحتاجين،وقال إن من نقاط لإصلاح النظام المالي الدولي التي اتفقت عليه القمة هى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين،وتحقيق الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها،وضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة،كما اتفقوا على ضرورة إجراء إصلاح جذري للمؤسسات المالية،متوقعاً أن تعود المصارف الاستثمارية للظهور بعد نهاية الأزمة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد :إن الاتفاق الذي توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة لندن بتأمين موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لن يكفي لحل الأزمة الاقتصادية العالمية لكنه يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق الانتعاش الاقتصادي،وقال إن العالم قد يكون أفضل حالا بعد انعقاد هذه القمة،وقال كانت هناك مخاوف من أن القمة لا تمكن من الوصول إلى وثيقة مشتركة،وان يظهر القادة منقسمين وأن يقروا بأنهم لم يتمكنوا من إيجاد إستراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية،لكن العكس صحيح لقد تم التوصل إلى اتفاق عملي لإنقاذ العالم من آثار اقتصادية مدمرة،وان عالما جديدا حقيقيا انبثق في لندن.

وقال عمر: إن القمة شكلت منعطفا للدول النامية التي تم الأخذ للمرة الأولى بوجهات نظرها،كما تمكنت الاقتصاديات الناشئة من المشاركة في صياغة قواعد عالمية جديدة،كما أن القمة بعثت الأمل في أن تلعب الدول النامية دوراً اكبر، وان الجميع متفق على أن الأسرة الدولية يجب أن تتخلى عن الأفكار المسبقة وتعزز التعاون بينها وبين الدول النامية والناشئة خاصة في القضايا التي تهم المجتمع الدولي.

زائر

شكرا لجديدك
وجزيتي خيرا

شاكره مرورك العطر