إدانة مخالف لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27 أبريل 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سليمان بن صالح بن عبدالله الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف، والغاز والتصنيع، والفخارية، واسمنت الجنوبية، واسمنت ينبع، والعقارية، والأبحاث والتسويق، وسلامة، وسند، واتحاد الخليج، وأسيج، والتأمين العربية، وبوبا للتأمين، وأيس للتأمين، واكسا للتأمين، والعالمية للتأمين، والسعودية للورق، واسمنت الشرقية، وتهامة للإعلان، وجرير، وجازان، والهندية للتأمين، والراجحي للتأمين، واسمنت اليمامة، والمواساة، ونادك، وولاء للتأمين، والأهلية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 6 مارس 2010م إلى 28 يوليو 2010.

وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها).

وأشارت هيئة السوق المالية في بيانها إلى أن قرار اللجنة تضمّن إلزام المدعى عليه بما يلي:

أولاً: فرض غرامة مالية عليه قدّرها 520 ألف ريال عن المخالفات المرتكبة.

ثانياً: إلزامه بدفع مبلغ قدّره 92.4 ألف إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة سنة.

رابعاً: منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.

خامساً: منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.