اعتماد خدمات الدفع المسبق

نما حجم النقد المتداول خارج المصارف وفق بيانات ''ساما'' عن شهر مارس الماضي بنحو 4 % بعد أن بلغ 122.7 مليار ريال، وفي الصورة سعودي يسحب نقودا من أحد أجهزة الصرف الآلي في الرياض. تصوير خالد الخميس - «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
أصدرت السعودية أمس قواعد خدمات الدفع المسبق، التي تضع الإطار النظامي لهذه الخدمات الصادرة عن المصارف المحلية، في مسعى منها لخفض حجم النقد المتداول خارج المصارف، الذي بلغ 122.7 مليار ريال، وفق بيانات آذار (مارس) 2012، إلى جانب خفض حجم المخاطر في التعاملات المصرفية.
ووفق بيان صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إطلاق هذا النوع من الخدمات، يأتي بهدف تقليل التعاملات التقليدية "الورقية" والانتقال إلى القنوات الإلكترونية، موضحة أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين.
إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ، أمين عام اللجنة الوطنية للمصارف السعودية، إن الهدف الأساسي وراء إطلاق هذا النوع من الخدمات هو توسيع قاعدة المتعاملين مع التقنيات المصرفية في جميع مناطق المملكة، وعلى جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وأضاف "الخدمة جديدة في العالم، انطلقت منذ سنوات قليلة، والسعودية هي أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يطبق هذه الخدمات، نظرا لما يتمتع به النظام المصرفي السعودي من متانة إدارية وتقنية تمكنه من التفاعل مع مثل تلك المستجدات المصرفية".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في مسعى لخفض حجم النقد المتداول خارج المصارف، الذي بلغ 122.7 مليار ريال وفق بيانات آذار (مارس) 2012، إلى جانب خفض حجم المخاطر في التعاملات المصرفية، أطلقت السعودية أمس ''قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية''، التي تضع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة.
ووفق بيان صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، فإن إطلاق هذا النوع من الخدمات، يأتي بهدف تقليل التعاملات التقليدية ''الورقية'' والانتقال إلى القنوات الإلكترونية، موضحة أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين.

وبينت أنه من المتوقع أن تقدم المصارف المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها، بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات.
إلى ذلك قال لـ''الاقتصادية'' طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن الهدف الأساسي وراء إطلاق هذا النوع من الخدمات هو توسيع قاعدة المتعاملين مع التقنيات المصرفية في جميع مناطق المملكة، وعلى جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيميين.
وأضاف ''الخدمة جديدة في العالم، انطلقت منذ سنوات قليلة، والسعودية هي أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يطبق هذه الخدمات، نظرا لما يتمتع به النظام المصرفي السعودي من متانة إدارية وتقنية تمكنه من التفاعل مع مثل تلك المستجدات المصرفية.
وبين حافظ أن المصارف السعودية جاهزة للتعامل بهذه الخدمات الجديدة، وستبدأ فعليا في تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن خدمات الدفع المسبق كانت معمولا بها في المملكة ولكن على نطاق ضيق جدا كتلك البطاقات التي تصدر للمستفيدن من خدمات الضمان الاجتماعي أو التي تصدرها بعض الجامعات لطلابها.
وزاد ''اليوم تسعى السعودية لتخفيف حجم النقد المتداول خارج المصارف وبين الناس لتخفيف حجم المخاطر أولا، وكذلك لتسهيل تعاملاتهم المالية، وأيضا لمنحهم مزايا ائتمانية أفضل''.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين إصدار مثل هذا النوع من الخدمات ومسألة قضايا تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، مشيرا إلى أن هذه الخدمات اختيارية وتطويرية تسعى إليها كل الأطراف، سواء المصارف كمقدمي خدمة أو مؤسسة النقد كمنظم وتوفر الخدمة الجديدة للعملاء – بحسب ''ساما'' - مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً، مبينةً تعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار، مؤكدة اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي.
كما ستعمل هذه المنتجات وفق ''ساما'' على تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، وسداد الفواتير، والتحويل، كما تمكن الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة.
وأوضحت مؤسسة النقد أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة - خاصة أو عامة - مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحال التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود).
وأكدت مؤسسة النقد أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية تلبي احتياجات الشرائح كافة، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع، عادّة هذه القواعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق.