محللون: المؤشر السعودي يواصل الصعود وتوقعات بعمليات جني أرباح

يقول محللون بارزون ان المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مع وصوله لمستوى مقاومة لم يعهده منذ سنوات وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول.

ويتوقع المحللون ظهور عمليات جني أرباح خلال الاسبوع المقبل مع تركز السيولة على أسهم المضاربة والتراجع الملحوظ في دور الشركات القيادية في التأثير على الاتجاه الصعودي للسوق.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا 0.8 بالمئة الى 6798 نقطة ليسجل أعلى اغلاق في 21 شهرا وتحديدا منذ مايو ايار 2010. وقفز المؤشر ستة بالمئة منذ بداية 2012 وحتى اغلاق يوم الاربعاء.

وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "بوصول مؤشر سوق الاسهم السعودي الى مستوى 6798 نقطة يكون قد عاد لاقوي مستويات المقاومة خلال الثلاث سنوات الماضية والتي عجز السوق عن تحقيق أي نجاح في تجاوزها طيلة تلك السنوات (وهو ما) تزامن مع صعود حاد في السيولة التي حققت في مطلع الاسبوع اكثر من عشرة مليار ريال."

وأضاف الماضي أن التذبذب الحاد اصبح سمة التعاملات اليومية في نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الحذر لدي المتعاملين خوفا من أي عمليات تصحيح سعرية نتيجة لان الاتجاه الصعودي الذي شهده السوق مؤخرا لم تصاحبه عمليات جني أرباح.

وتابع "تركز السيولة في قطاعات المضاربة تحديدا مع انخفاض دور الشركات القيادية مثل سابك في التأثير على عمليات الصعود يجعل المتعاملين اكثر قبولا وتوقعا لعمليات جني ارباح قياسا على التجارب السابقة لهذا المستوى التاريخي من المقاومة."

من جانبه يقول يوسف قسنطيني مدير ادارة البحوث والمشورة لدى شركة الانماء للاستثمار ان المؤشر سيواصل الاتجاه الصعودي في ظل الارتياح للوضع العالمي ولاسيما التفاؤل بشأن التوصل لحل لازمة الديون الاوروبية.

وتابع قسنطيني "ما يحرك سوق الاسهم السعودية في مسار تصاعدي مؤخرا هو الارتياح العام تجاه الوضع العالمي.../لكن/ هناك احتمال جني أرباح في سوق الاسهم السعودية الى مستويات دعم أولى 6650 نقطة."

وأوضح أن هناك العديد من الاسباب وراء توقع عمليات جني الارباح منها وصول المؤشر الى قمة السوق السابقة في 17 يناير 2011 وهي 6795 ووصول بعض المؤشرات الفنية الى مناطق تشبع مما يعزز احتمال البدء في تراجعها، لكن قسنطيني قال ان جني الارباح أمر صحي سيعزز من استمرار الصعود.

وأضاف "جني الارباح صحي لصعود جيد...هناك بعض القطاعات والشركات قد تضخمت وقد نرى حركة دورات لقطاعات وشركات أي بيع القطاعات المتضخمة وشراء القطاعات التي لم تتحرك بعد."