"هيئة السوق المالية" توافق على زيادة رأسمال كل من "التصنيع" و"العربية للأنابيب" و"بدجت" عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على زيادة رأسمال 3 شركات وهي كالتالي:

1- الموافقة على طلب شركة التصنيع الوطنية ‏زيادة رأس مالها من 5.57 مليار ريال إلى 6.68 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 796.49 مليون ريال من بند علاوة الإصدار ومبلغ 318.36 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 557.4 مليون سهم إلى 668.9 مليون سهم، بزيادة قدرها 111.48 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.

2- الموافقة على طلب الشركة العربية للأنابيب ‏زيادة رأس مالها من 315 مليون ريال إلى 400 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (3.7058) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 85 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 31.5 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، بزيادة قدرها 8.5 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.

3- الموافقة على طلب الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ‏زيادة رأس مالها من 183 مليون ريال إلى 244 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 61 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 18.3 مليون سهم إلى 24.4 مليون سهم، بزيادة قدرها 6.1 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.