السعودية تشهّر بمصدري الشيكات دون رصيد

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود.

كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي، وعانى منه المجتمع خلال الأعوام الماضية.

من جهتها، أكدت لـ''الاقتصادية'' الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن ظاهرة الشيكات دون رصيد التي تدخل ضمن نطاق الشيكات المرتجعة تعد في الفترة الأخيرة قد ''انتهت إلى زوال''، متوقعة أن تكون أرقام العام الميلادي الجديد من حيث الانخفاض أكبر من المعلن في 2011.

وهنا، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات بدون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد انخفض ففي الرياض بنسبة تزيد على 60 في المائة، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ بلغت 1133 قضية شيك دون رصيد بقيمة بلغت أكثر من 806 ملايين ريال، مقارنة بأكثر من 2603 قضايا بقيمة قدرت بأكثر من 1.146 مليار ريال العام الماضي.

وأشار الربيعة إلى أن قضايا الشيكات دون رصيد انخفضت أيضاً في جدة بنسبة تزيد على 70 في المائة، حيث بلغ عددها 241 قضية بقيمة قدرت بأكثر من 259 مليون ريال، مقارنة بـ 1068 قضية بقيمة قدرت بأكثر من مليار ريال، مبيناً أن الرياض وجدة تعدان من أكثر المناطق عدداً في القضايا.

إلى ذلك، قال لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' إن إعلان وزارة التجارة والصناعة إحصائيات قضايا الشيكات دون رصيد، وعزمها التشهير بالمتلاعبين وتطبيق النظام بحقهم يعد بادرة جيدة ستسهم في القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي.

وأضاف: ''العمل الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة يعد جزئية تكاملية مطلوبة منذ وقت بعيد، حيث إن تكاملها يأتي من خلال ارتباطها بوزارة الداخلية، وشركة سمه، وفي حال فعلت لجنة الأوراق المالية التجارية عملها فسيتم القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة، وستكون قضاياها تاريخية''.

وتابع: ''إن تطبيق النظام بصرامة يحد من أي تلاعب، لأن التهاون فيه سابقاً أسهم في وجود ممارسات غير سليمة، وبدأنا نلاحظ في ''سمه'' وجود عدد كبير من الأشخاص الذين تورطوا في الشيكات المرتجعة يعمدون إلى تصحيح وضعهم بشكل سريع خوفاً من تطبيق النظام بحقهم، وبالتالي لو لم يكن هناك تطبيق صارم لما فكر هؤلاء في الحضور وتعديل أوضاعهم''.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ ''سمه'' إلى أن الموجود حالياً من قضايا الشيكات المرتجعة يعود إلى حالات شاذة، مشدداً على ضرورة أن يطبق نظام الشيكات بالوتيرة نفسها السابقة، إضافة إلى تطويره بما يتلاءم مع تطور عمليات التلاعب في هذا الشأن.

وبالنظر إلى معلومات ''سمه'' التي نشرتها ''الاقتصادية'' في وقت سابق فقد هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 80 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ نحو 594 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.961 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2010.

كما أوضحت ''سمه'' في حينها أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض خلال الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 68 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصل إلى 7.220 ألف شيك، فيما بلغ عددها العام الماضي 22.770 ألف شيك. وجاءت تلك البيانات لتؤكد جدارة مشروع ''كل شيكاتنا برصيد'' الذي أطلقته ''سمه'' في 2010 وهدف إلى تقليص الظاهرة التي عانت منها السعودية خلال الأعوام الماضية، وخلق بيئة اقتصادية سليمة تساعد على النمو الاقتصادي، وتبتعد عن أي تلاعبات.

كما أظهرت بيانات ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضا انخفاضا حادا في نهاية الربع الثالث من 2011 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، حيث انخفض من 8,270 ألف شيك في نهاية الربع الثالث عام 2010 ليصل إلى 2,954 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2011م، مسجلا انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 64 في المائة.

أما قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد فقد انخفضت بنسبة 73 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من 684 مليون ريال، لتصل إلى 182 مليون ريال.

كما كشفت البيانات أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث انخفض إجمالي قيمتها بنسبة 82 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010 لتتراجع من 2,276 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2010 إلى نحو 412 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011.

كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا بلغت نسبته 71 في المائة، حيث انخفض من 14.500 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 4,266 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ولفتت تقارير ''سمه'' إلى أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية آب (أغسطس) 2011 شهد أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق بنسبة 84 في المائة و74 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1,568 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2010 إلى نحو 247 مليون ريال في نهاية آب (أغسطس) 2011، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2,250 ألف شيك في نهاية آب (أغسطس) 2011 م مقابل 8,492 ألف شيك عن الفترة نفسها في عام 2010.

» مصدري الشيكات دون رصيد
» مجلس الوزراء يقر نظاماً حازماً تجاه جرائم الشيكات بدون رصيد
» «التجارة»: 6 حالات توقف مصدّري الشيكات .. والشكاوى عن طريق الشرطة